قالیباف از دست نمایندگانِ کم‌کار به ستوه آمد/ وزارت راه مکلف به تعیین قیمت و اجاره بها مناطق مسکونی در کلانشهرها شد

ادامه بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بها از موارد دستور کار امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان، برگزار شد.

رئیسی لایحه جنجالی برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کند

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار نشست امروز صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

* گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد

* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

* گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

* گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد سامـانه جامع اطلاعات امــوال غیــرمنـقـول دستـگاههـای اجــرایی (سادا)

* بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی

وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شد

عضو هیأت رئیسه مجلس، نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس را قرائت کرد.

احمد نادری عضو هیأت رئیسه در  نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً؛ در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای دکتر عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامه‌های ایشان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم.

دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور

 قالیباف: جداول بودجه ۱۴۰۲ در فروردین ماه به دولت ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ساری مبنی بر ابلاغ جداول بودجه ۱۴۰۲ گفت: مجلس جداول بودجه ۱۴۰۲ را ۲۴ یا ۲۵ فروردین به دولت ابلاغ کرد و از جهت قانونی هیچ بحثی در اینجا نیست.

علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: علیرغم اینکه آقای قالیباف و حسینی مطرح کردند که جداول بودجه 1402 ابلاغ شده اما دولت بیان می‌کند که ابلاغ نشده است، این موضوع که جداول بودجه پس از گذشت 4 ماه از سال هنوز ابلاغ نشده به چه معناست؟ وقتی از دولت سوال می‌شود بیان می کنند که جداول ابلاغ نشده است، خواهش می‌کنم در صحن پاسخی به دولت داده شود.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس همچنین با اشاره به مشکل برنجکاران مازندران تصریح کرد: این موضوع اولویت ما است، حدود صد هزار تن برنج روی دست کشاورزان مانده است، مگر می‌شود کشاورز را رها کنیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده بیان کرد: جداول بودجه را مجلس در 24 یا 25 فروردین ماه به دولت ابلاغ کرده و از جهت قانون هیچ بحثی در اینجا نیست. دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه و آقای حاجی بابایی این موضوع را پیگیری کنند.اگر مشکلی وجود دارد پیگیر آن باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضوع مشکل برنج نیز بیان کرد که این بحث پیگیری می‌شود.

اسامی نمایندگانی که در رأی‌گیری‌های صحن شرکت نمی‌کنند، اعلام می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن که ۶۵ نفر از نمایندگان به اصل یکی از مواد طرحی که در حال بررسی بود، رأی ندادند، گفت: از این به بعد قسمت انفورماتیک اسامی نمایندگانی را که در رأی‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند در سیستم اعلام می‌کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب ماده (۱۴) طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: ۶۵ نفر از همکاران به اصل این ماده رأی ندادند از این رو هم اکنون همکاران انفورماتیک این دستور را به عنوان ابلاغ دریافت کنند که اسامی کسانی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند را حتما در لیست اعلام کنند که چه کسانی شرکت نکردند و دیگر در این خصوص از من سوال نکنید و حتماً در سیستم اعلام کنید.

بازندگان کرسنت از آزمایش غرورآمیز موشک فتاح عبرت بگیرند

عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن تبریک آزمایش موفقیت آمیز موشک فتاح که تنها ۴۰۰ ثانیه تا رژیم صهیونیستی فاصله دارد، گفت: آقایانی که در کرسنت باختند و در تیم مذاکره‌کننده‌ خود نفوذی داشتند، از این اقدامات عبرت بگیرند.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن عرض تبریک به خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فتاح گفت: این اقدام غرورآمیز نشان داد که امروز باز هم روز موشک است، موشکی که تنها 400 ثانیه تا رژیم غاصب فاصله دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این آزمایش نشان داد که این میدان است که به دیپلماسی، توان و جهت می‌دهد لذا آقایانی که در کرسنت باختند و در تیم مذاکره‌کننده‌ خود نفوذی داشتند، باید این مسائل را با دقت ببینند و عبرت بگیرند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: از قوه قضائیه می‌خواهیم افرادی که برای کشور هزینه ایجاد کردند را هرچه سریعتر محاکمه کنند تا در این حد پرحرفی نکنند.

آصفری: بانک ها تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند/ قالیباف: موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام خواهیم کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی درپاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص عدم پرداخت وام های تکلیفی مجلس از جمله ازدواج و ودیعه مسکن از سوی بانک ها، گفت: این موضوع را پیگیری و در صحن علنی مجلس نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

 محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی درتذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نزدیک به ۶ ماه است که بانک ها وامی پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اراک و کمیجان با اشاره به عدم پرداخت وام ودیعه مسکن و ازدواج توسط بانک ها افزود: مجلس شورای اسلامی وام ازدواج را تصویب کرده است، اما حدود ۱۰ الی ۱۲ ماه است که زوج های جوان در نوبت دریافت تسهیلات مذکور بوده، اما هیچکداما ز بانک ها این وام ها را پرداخت نمی کنند.

وی با انتقاد از بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و ودیعه مسکن اضافه کرد: مردم چه گناهی کرده اند که بانک ها وام های درشت به ابر بدهکاران داده اند و امروز با مشکل درآمد و نقدینگی مواجه شده و همین امر موجب شده که مردم نتوانند مصوبه مجلس را درخصوص تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن را دریافت کنند، لذا از جنابعالی درخواست دارم به این آقایان بفرمایید که قانون را رعایت کنند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: پیگیر این کار هستیم و حتما نتیجه آن را در صحن اعلام خواهیم کرد.

شرایط اخذ عوارض از اراضی با کاربری های مختلف مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شرایط اخذ عوارض اراضی با کاربری های مختلف را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۴ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۴ این طرح؛ ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای ۵۰ هزار نفر، که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت ۲ سال در این وضعیت مانده باشد، بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول عوارض با نرخ های زیر می شود:

۱- سال اول و دوم ( پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ به ازای هر سال،

۲- علاوه بر بند ۱، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (۲?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

۳- علاوه بر بندهای ۱ و ۲، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (۳?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ که دارای بیش از ۵ هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شوند.

تبصره ۲ - موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:

الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک هایی که به تایید هیات وزیران با مازاد اراضی قابل بهره برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعیت، این زمان با تصویب مجدد هیئت وزیران قابل تمدید است.

ب) اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسی

د) اراضی که به محدوده‌ی شهرها و شهرک ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

هـ) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.

تبصره ۳-  شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به کدپستی محل آن ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند

تبصره ۴-  شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ های موضوع این ماده و جریمه ۵ درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ می شود.

تبصره ۵- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل انتقال املاک مشمول این ماده، که عوارض متعلق به آن‌ها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.

تبصره ۶ - هفتاد درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری ها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری‌ها موظفند سی درصد (۳۰?) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، نماید.

تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون ‍‍‍‍‍پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای آن‌ها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می گیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ می شود.

تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک با همکاری وزارتخانه های راه و صمت و سازمان امور مالیاتی تعیین می شود

نمایندگان مردم در مجلس وزارتخانه راه و شهرسازی را موظف به تدوین آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه با همکاری وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱ این طرح و اصلاحات آن با ۱۸۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱ این طرح؛

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/  ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره ۲-  تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل ۲برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.

تبصره ۳-  وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهای رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ۴-  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

ولی الله بیاتی پیشنهاد اصلاح در تبصره ۴ ماده ۱ را مطرح کرد تا نظارت بر معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها نیز اعمال شود که نمایندگان با ۱۳۲ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در دستورکار مجلس قرار گیرد

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس گفت: بیش از ۱۴۱ نفر تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه را امضا کردند و می طلبد این موضوع خارج از نوبت مطرح شود.

ولی الله بیاتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر قالیباف رئیس مجلس، گفت: بیش از ۱۴۱ نفر تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه را امضا کردند و تاکید شد که این موضوع خارج از نوبت مطرح شود.

وی ادامه داد: ضروری است به نظر نمایندگان احترام بگذارید و تحقیق و تفحص در دستورکار مجلس قرار گیرد.

رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده، گفت: زمانی که شما به حوزه انتخابیه رفتید نامه تحقیق و تفحص به دستم رسید و آن را در زمان مقرر در دستورکار قرار خواهیم داد.

توسلی در نطق میان دستور: آزمایش موشک "فتاح" به دشمنان ایران اسلامی گوشزد کرد که مبادا دچار توهم شوند

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت فتاح علاوه بر اینکه پیام اقتدار، اطمینان و اعتماد و بازدارندگی برای ملت عزیز ایران اسلامی است پیام قاطعی به دشمنان این کشور قدرتمند است تا مبادا دچار توهم شوند و قصد آسیب زدن به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

فتح اله توسلی در نشست علنی امروز( یکشنبه 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرزندان خود در مجلس شورای اسلامی و حمایت ایشان از عملکرد خانه ملت نشان افتخاری است که مسئولیت ما نمایندگان در انجام وظایف و پیگیری دستورات و سیاست های کلی مصوب معظم له در راستای تامین منافع ملی کشور را بسا سنگین تر نموده است عباراتی مانند مجلس انقلابی، با سواد، جوان، پر تحرک و پرکار هر کدام در جای خود بار سنگینی از مسئولیت را بر مجلس و منتخبین مردم تحمیل می کند.

وی افزود: بدون شک مجلس و خادمان مردم در مجلس مانند هر دستگاه دیگری بدون اشتباه نبوده و نیستند اما حقیقتا رویکرد کلی خانه ملت همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرد کردند و از این بابت از معظم له تشکر می کنم و خدای را شاکریم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت فتاح علاوه بر اینکه پیام اقتدار، اطمینان و اعتماد و بازدارندگی برای ملت عزیز ایران اسلامی است پیام قاطعی به دشمنان این کشور قدرتمند است تا مبادا دچار توهم شوند و قصد آسیب زدن به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند بدون شک این دستاورد بزرگ و نماد قدرت ملی نتیجه زحمات شبانه روزی متخصصان نظامی و دانشمندان در حوزه های مختلف است از تک تک این عزیزان تشکر می کنم و به روح مطهر حضرت امام روح الله که در ایام ارتحال آن مرد بزرگ به سر می بریم و شهدای بزرگ انقلاب و دفاع مقدس به ویژه شهید طهرانی مقدم، شهدای هسته ای و سایر شهدا درود می فرستم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس عنوان کرد: فتاح می تواند مفتاح نیز باشد و کشورهای منطقه که به دلیل ملاحظات کلان و راهبردهای ابر قدرت ها به ویژه آمریکا برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی همواره در لیست سیاه یا قرمز غرب برای تحویل سلاح های راهبردی هستند بدانند که جمهوری اسلامی امنیت کشورها را امنیت خود می داند و همکاری های دفاعی، امنیتی در راستای امنیت منطقه ای و امنیت بین المللی به ویژه در منطقه حساس خلیج فارس را در راستای منافع ملت های منطقه می داند و حضور کشورهای خارج از منطقه به ویژه کشورهایی که تجربه اشغالگری در منطقه غرب آسیا را دارند تهدید امنیت ملی می داند.

توسلی اظهار کرد: آغاز مجدد روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و افتتاح سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و متقابلا سفارت عربستان سعودی در ایران بعد از زمان اندکی از حضور بشار اسد در عربستان سعودی و اجلاس اتحادیه عرب پیام های مهم و مثبتی به جهان اسلام مخابره کرد. تلاش ها و سفرهای علنی و محرمانه مقامات آمریکایی از جمله مشاور امنیت ملی آمریکا، مدیر سیا، وزیر خارجه آمریکا به عربستان تلاش مذبوحانه ای برای احیای پروژه تشکیل جبهه منطقه ای برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از توسعه روابط اسلامی- اسلامی بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با تشکر از اقدامات دولت بیان کرد: به عنوان کسی که در این مکان به قرآن مجید سوگند یاد کرده ام که مدافع حقوق مردم باشم مطالبی را عرض می کنم، دولت باید بداند که مردم ولی نعمت همه ما هستند و مجلس خانه ملت است. بیش از 9400 تذکر، 7800 سوال، 101 استیضاح از وزرا، 407 تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از ابتدای دوره یازدهم مجلس تا ششم خرداد سال جاری آمار هشدار دهنده ای به دولت از جانب خانه ملت است و دولت باید در برخی از رویکردها و انتخاب وزرا و مسئولان تجدید نظر کند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان بیان کرد: قریب یکسال از سفر آقای رئیسی به شهرستان کبودرآهنگ و قول و دستور ایشان برای حل مشکل اوقاف این شهرستان و شهر لالجین در دو ماه می گذرد اما در حالی که در آستانه سفر دوم رئیس جمهور به استان هستیم علی رغم پیگیری های متعدد اینجانب و وزیر ارشاد به دلیل خواسته های غیر ممکن سازمان اوقاف کشور این معظل همچنان باقی است و به شدت موجب نارضایتی مردم شده است امیدوارم با دستور صریح و مجدد رئیس جمهور این مشکل حل شود قطعا تحقیق و تفحص از اوقاف یک ضرورت است. از همکاری و مساعدت وزیر راه و شهرسازی در پاسخ مثبت به پیگیری بنده برای حل بخشی از معظل قریب 40 ساله زمین شهری در کبودرآهنگ تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشاورزان برای آبیاری مزارع خود به آب نیاز دارند تا یکسال زحمات خود را برداشت نمایند شاهدیم که روزانه 5 ساعت از برق کشاورزان دو شهرستان که 80 درصد آن کشاورز هستند قطع می شود و هیچ کس هم پاسخگوی آسیبی که به کشاورزان و امنیت غذایی کشور وارد می شود، نیست و محصولات کشاورزان در حال نابودی است این در حالی بوده که امهال وام های کشاورزی همچنان بین سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در گردش است و کشاورزان مظلوم مرتبا تحت فشار بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات هستند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ افزود: هزاران خودرو باری کشنده بیش از یکسال است در گمرک خاک می خورد و صدها نفر از رانندگان و صاحبان کامیونها بین ریاست جمهوری، وزارت صمت و راهداری و گمرک و دیوان عدالت سرگردان هستند چه کسی قرار است رفع موانع کند و مشکل مردم را حل کند؟ اکنون هر کس سری به بازار بزند از گرانی سرسام آور مایحتاج مردم وحشت زده می شود ، آیا تناسبی بین درآمد مردم و قیمتها وجود دارد؟ ساخت یک سرپناه که نه بلکه اجاره یک سرپناه در بسیاری از شهرها و حتی روستاها به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم این کشور تبدیل شده است زیرا سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه و .... دقیقا برخلاف سیاستهای کلی کشور و دولت حرکت کرده و بازی با حاصل جمع صفر و شاید حاصل جمع منفی به ضرر مردم را در حوزه مسکن شاهدیم.

توسلی عنوان کرد: بسیاری از بانکها از پرداخت وام مسکن بویژه مسکن روستایی خود داری می کنند چگونه می توان بدون تامین زمین، پرداخت بموقع تسهیلات و تامین مصالح مناسب سالی یک میلون خانه ساخت و ما شرمنده مردمی هستیم که اکنون در کنار بنگاههای املاک حتی محل مناسب برای اجاره را نمی یابند اغلب بانکهای کشور به بنگاههایی تبدیل شده اند که به هیچ کس پاسخگو نیستند و بدون توجه به تذکرات رهبر معظم انقلاب همچنان در حال بنگاهداری هستند و از پرداخت تسهیلات به مردم خودداری می کنند و عملا در حال ناراضی تراشی هستند سخت گیری های بی مورد ، ضوابط خلق الساعه، وقت کشی و در مواردی توهین به مردم و سرمایه گذاران و شرکتها و آحاد جامعه توسط بانکها در شرایطی است که اخبار نگران کننده ای از پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط بانک مرکزی و سایر بانکها به کارکنان خود به گوش می رسد و مردم اکنون می پرسند چگونه است که پرداخت وام به مردم موجب تورم و افزایش نقدینگی در جامعه می شود اما پرداخت وامهای میلیاردی سهل الوصول برای کارکنان بانکها نه.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: آیا تبعات مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها تخلیه روستاها و کاهش جمعیت مولد در روستاها در تصمیمات دولت و نظام بانکی لحاظ می شود. اصولا آیا دولت سیاستی برای توسعه روستایی دارد. اگر دارد چرا ما نمود آن را در روستاها نمی بینیم اکنون مدیریت پسماندهای روستایی به عهده کیست؟ اقتصاد روستا از وظایف کدام دستگاه است وظیفه دولت در قبال مناطقی که عملا در منطقه بحرانی آب قرار دارند چیست؟ آیا باید روستاییان را به حال خود رها کنیم متاسفانه برخی از وزارتخانه ها خود را موظف به پاسخگویی به نمایندگان نمی دانند و در مواردی فقط پاسخ های سمبلیک و به پیوست ایفاد می گردد درون سازمانی اکتفا می کنند و حقوق مردم نادیده گرفته می شود و تضییع می گردد اما در شرایطی که هنوز سازمان ملی مهاجرت تشکیل نشده است با سربرگ این سازمان با دستگاهها مکاتبه می شود و خلاف قانون عمل می شود و به بانکها دستور می دهند اقداماتی انجام دهند که خلاف قانون است.

توسلی اظهار کرد: بنده در این صحن و در حضور ملت قسم یاد کرده ام که مدافع حقوق مردم باشم و اکنون به عنوان عضو ناظر مجلس در شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی دانم چرا شورای مهمی در این سطح در یک سال گذشته فقط دو بار تشکیل جلسه داده و حتی مصوبات این جلسات نیز اجرایی نمی شود، چرا برخی وزارتخانه ها در اجرای قانون مبارزه با پولشویی تعلل می کنند و مدتهاست اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با پولشویی را معطل کرده اند . تشکیل این شوراها برای این است که مشکلات کشور حل شود نه اینکه مصالح «بخشی» یا سازمانی بر مصالح ملی غلبه کند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان گفت: بزودی نتیجه و گزارش تحقیق و تفحص از غار علیصدر و شرکت سیاحتی را در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهیم داد همکاران بنده در این تحقیق و تفحص بیش از ۱۷۰۰۰ صفحه سند را که مربوط به عملکرد ۳۰ ساله شرکت است بررسی کرده اند و تخلفات متعدد احصا شده است، متاسفانه دستگاه های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به وظایف خود عمل نکرده اند و این مکان توریستی جهانی حیات خلوت استانداری طی سالیان گذشته بوده و هست و بعد از ۳۰ سال حضور شرکت سیاحتی در این منطقه و اخذ ۲۳۰ هکتار زمین برای توسعه زیر ساخت های گردشگری اکنون روزانه مسافرین باید ساعت ها در صف ورود به غار باشند و در مواردی هم بدون بازدید از غار بر می گردند و منافع حاصل از غار که باید در همان منطقه سرمایه گزاری می شده است در شهر همدان و سایر مناطق بکار گرفته شده است و محرومیت در منطقه در اوج خود است.

عباسی در تذکر شفاهی: برخی معاونت ها در استان البرز بیش از ۴ ماه است که با سرپرست اداره می شوند/ ضرورت توجه وزیر کشور به این موضوع

نماینده مردم کرج در مجلس با انتقاد از اینکه برخی معاونت ها در استان البرز بیش از ۴ ماه است که با سرپرست اداره می شوند، خواستار توجه وزیر کشور به این موضوع شد.

علیرضا عباسی در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به برخی افراد که سالیان سال در این کشور مسئول بوده اند، توصیه دارم که ابتدا ایمانشان را تقویت کنند و اگر صداقت دارند، امروز که فراغت پیدا کرده اند و به سخنرانی های یکطرفه مشغول هستند، امکانات کشور را شناسایی و سپس اظهارنظر کنند.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس یازدهم از خدمات جهادی دولت مردمی تشکر کرد و در تذکری به وزیر کشور افزود: براساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر سازمانی حداکثر تا 4 ماه می تواند با سرپرست اداره شود، اما در استان البرز برخی معاونت های استانداری و ادارات کل استان بیش از 4 ماه است که با سرپرست اداره می شوند و بسیاری از کارها در استان معطل مانده یا تعطیل شده است. در این خصوص از وزیر کشور تقاضا داریم هر چه سریعتر استان البرز را از این بلاتکلیفی نجات دهد.

قیمت‌گذاری گندم عادلانه نیست

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس با انتقاد از اینکه قیمت‌گذاری گندم عادلانه نیست، اعمال تعرفه صادرات بر صیفی‌جات نیز امری غیرمنطقی است، چرا در سالی که باید تورم را کنترل و رشد تولید داشته باشیم، به اینگونه عمل می‌کنیم.

محمدمهدی فروردین در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به درگذشت 4 پزشک استان فارس در منطقه گردشگری استان چهارمحال بختیاری بر اثر ریزش کوه گفت: ضمن تسلیت به خانواده این عزیزان، از مسئولان انتظار داریم که علت این حادثه را بررسی و به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند و قیرو کارزین در مجلس شورای اسلامی در تذکری به سرپرست جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه قیمت‌گذاری گندم عادلانه نیست، ادامه داد: در پرداخت همین قیمت پایین هم تأخیر صورت می‌گیرد که این موضوع صدای کشاورزان را درآورده است و اعمال تعرفه صادرات بر سیفی‌جات نیز امری غیرمنطقی است، چرا در سالی که باید تورم را کنترل و رشد تولید داشته باشیم، به اینگونه عمل می‌کنیم. محصولات کشاورزان بر زمین مانده است، چه کسی پاسخگوی کشاورزان است؟ البته چندین جلسه با سرپرست جهاد کشاورزی برگزار کردیم اما متأسفانه تاکنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

وضعیت استمهال وام کشاورزی تعیین تکلیف شود

نماینده مردم اقلید خواستار تعیین تکلیف وضعیت استمهال وام کشاورزی شد.

مسلم صالحی در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درخصوص استمهال وام کشاورزی براساس بند (د) تبصره 16 قانون بودجه گفت: موضوع عدم تعیین تکلیف این موضوع باعث قفل شدن سیستم بانک کشاورزی شده و کشاورزان رغبتی برای تسویه حساب ندارند، و امکان اعطای تسهیلات جدید نیز وجود ندارد.

نماینده مردم اقلید در ادامه در تذکر دیگری خطاب به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: لازم است گندم مورد نیاز کشاورزان تامین شود، به خصوص آنهایی که در مرداد و شهریورماه برداشت دارند تا مانند سال گذشته مطالبات آنها در مهرماه وصول نشود که باعث ایجاد نارضایتی شود.

وی در پایان نسبت به کمبود آب در کشور نیز ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

 ماده مربوط به تعیین سقف اجاره بهای مسکن به کمیسیون عمران ارجاع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه مسکن را به منظور رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران پیرامون طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کردند.

در جریان بررسی این طرح، رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۸ این طرح را به منظور رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع داد و تاکید کرد: ابهامی که در بخش  تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه مسکن در ماده ۸ از سوی آقایان زنگنه و وحیدی مطرح شد، وارد است.

قالیباف گفت: توضیحاتی که از سوی کمیسیون ارائه شد قانع کننده نبود. اینکه گفته شده اگر بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده بالاتر باشد باید نسبت به تعیین سقف اقدام کرد، قطعا شامل بسیاری از استان ها نمی شود. باتوجه به ابهام موجود این ماده را به کمیسیون ارجاع داده و تقاضا دارم امروز در نشست کمیسیون با همفکری مرکز پژوهش ها این ماده اصلاح شده و در سامانه بارگذاری شود.

در بخشی از ماده ۸ آمده است که چنانچه بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده در همان استان ها در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه آن اقدام نماید.

 وزارت راه مکلف به تعیین قیمت و اجاره بها مناطق مسکونی در کلانشهرها شد

نمایندگان، وزارت راه را با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره بها منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلانشهر کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 9 طرح مذکور با 185 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.   

براساس ماده 9 این طرح، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1184854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =