به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
اقدام مجلس برای کنترل قیمت زمین
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب براساس اصل ۸۵
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
پس از استماع نظرات موافقان و موافقان با بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵، نمایندگان با اکثریت آرا با این موضوع موافقت کردند.
بر این اساس لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب ( حمایت از سلامت اجتماعی ) برای بررسی به کمیسیون ویژه ارجاع داده می‌شود و پس از تصویب آن در کمیسیون، لایحه مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌شود و دیگر به جلسه علنی آورده نمی‌شود و پس از تصویب در شورای نگهبان نمایندگان در جلسه علنی فقط درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گزارش تسنیم، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
(اصل ۷۲: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده، بر عهده شورای نگهبان است.)
بررسی لایحه مذکور با ۱۶۰۰ پیشنهاد ماه‌ها زمان می‌طلبد/با اعمال اصل ۸۵ لایحه‌ای آزمایشی و قابل تصحیح در حوزه حجاب خواهیم داشت/نخبگان و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها می‌توانند در کمیسیون تخصصی حضور پیدا کنند
جواد نیک بین در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی این موضوع گفت: نکته اول این است که اگر لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی بررسی شود، نخبگان و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند، این در حالی است که اگر لایحه در صحن علنی بررسی شود نخبگان اجازه حضور در جلسه را نخواهند داشت.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس ادامه داد: همچنین نمایندگانی که عضو کمیسیون تخصصی بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب نیستند نیز می توانند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند، از سوی دیگر در ۳ سال گذشته قوانین بسیار زیادی در حوزه اقتصادی در مجلس دنبال شده است که لازم است در سال آخر تکمیل شود از این رو اگر لایحه عفاف و حجاب که ۱۶۰۰ پیشنهاد دارد به صحن بیاید، باید چندین ماه زمان برای بررسی آن در نظر بگیریم.
وی گفت: لازم است لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با سرعت البته با دقت، درایت کافی و جامع بررسی شود، در کمیسیون فرصت این وجود دارد که نخبگان و صاحب نظران حضور پیدا کنند و اظهارنظر کنند، این لایحه ۷۰ ماده دارد که می‌خواهیم در عرصه عفاف و حجاب قانون مترقی برای اجرای درست آن تصویب کنیم، بنابراین نباید کتاب چندجلدی و آیین‌نامه‌های متنوع داشته باشد از این رو در کمیسیون می‌توانیم بهتر چکش‌کاری کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه لایحه مذکور چندین هفته در انظار عمومی قرار گرفته است، بیان کرد: اینکه گفته می‌شود قرار است در اتاق‌های بسته لایحه عفاف و حجاب تصویب شود، درست نیست. ما قبول داریم لایحه اشکالات متعددی دارد و باید با نقد جامع و کامل موارد را برطرف کنیم، قرار نیست چون اشکالاتی دارد مجلس درباره عفاف و حجاب سکوت کند.
نیک‌بین با تأکید بر اینکه عفاف و حجاب فقط در حوزه زنان معنا پیدا نمی‌کند و باید برای این حوزه برنامه ریزی کرد، اظهار داشت: سال گذشته در سفر اربعین، افسر عراقی علت مسئله بودن حجاب در ایران را این می‌دانست که عالم استکبار ضد ایران است چرا که غرب نمی‌تواند در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای و نانو در مقابل ایران ایستادگی کند، از این رو حجاب را مورد هدف قرار داده است، بنابراین در مجلس باید محکم ایستادگی کنیم و قانون تصویب کنیم.
وی ادامه داد: اگر در کمیسیون لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، در نهایت قانونی در حوزه حجاب داریم که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و فرصت تصحیح و تنقیح مجدد آن وجود دارد. این در حالی است که اگر در صحن بررسی شود امکان اصلاح وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: مجلس موافق حجاب و مخالف بی‌بند وباری است، باید در مقابل متعرضین به زنان باحجاب ایستادگی کند. از این رو بررسی لایحه مذکور در صحن به دلیل تعداد زیاد پیشنهادها به دلیل عدم تصویب خواهد بود اما در کمیسیون می‌توانیم تمام پیشنهادات را جمع‌بندی و اعمال کنیم. خواهش می‌کنم کسی نگوید می‌خواهیم پنهان‌کاری و پشت درب‌های بسته موضوع را بررسی کنیم، همه پیشنهاداتی که در سامانه ثبت شده است را در کمیسیون جمع بندی می‌کنیم و حتی نمایندگانی که عضو کمیسیون نیستند نیز می‌توانند در نشست‌ها حضور پیدا کنند و اظهارنظر داشته باشند.
نیک‌بین بیان کرد: تعدادی از نمایندگان مخالف بررسی لایحه به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی هستند، که این مخالفت به دلیل عدم آگاهی از ماهیت اصل ۸۵ قانون اساسی است چرا که قرار نیست فقط عده خاص موضوع را در کمیسیون بررسی کنند بلکه این فرصت برای اظهارنظر همه نمایندگان در کمیسیون فراهم است و مردم و نخبگان به دعوت نمایندگان می‌توانند در کمیسیون حاضر شوند و اعمال نظر کنند.
این لایحه در مسائل حقوقی دارای ایراد و اشکالات عمده ای است/لایحه فوق همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد
غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای اصل ۸۵ شدن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب گفت: اینکه ما باید قانونی برای پوشش و زیست عفیفانه در جامعه داشته باشیم، شکی نداریم و این مسئله از ملزومات است، منتهی کم و کیف کار باید با رعایت دقیق قوانین و قوانین بالادستی صورت گیرد و در این امر نیز کسی شکی ندارد.
وی افزود: در جامعه ای که زیست عفیفانه دچار اخلال شود و اخلاق از بین رود، حتما در غیاب اخلاق هر چیزی به جامعه تحمیل خواهد شد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه فوق با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و نهایتاً تحویل مجلس شورای اسلامی شد، افزود: پیرو بررسی این لایحه در کمیسیون مربوطه مواد این لایحه به ۷۰ ماده رسید. به واقع ایجاد ۷۰ ماده در لایحه فوق نشان از شاکله ذهنی و منویات کمیسیون تخصصی در برخورد با این موضوع دارد.
نوری قزلجه با بیان اینکه تقاضای اصل ۸۵ شدن لایحه فوق دارای خطراتی است، تاکید کرد: در مورد تقاضای اصل ۸۵ شدن این لایحه آیین نامه تاکید دارد که تنها موارد ضرورت باید در قالب این اصل مطرح شود. این در حالی است که شورای نگهبان در موضوع قانون تجارت که چند صد ماده داشت، تاکید کرد که ضرورتی ندارد که این موضوع در قالب اصل ۸۵ بررسی شود، بنابراین چه ضرورتی دارد که لایحه عفاف و حجاب با چنین مکانیزمی در صحن علنی بررسی شود.
وی با بیان اینکه لایحه فوق همه آحاده جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، تاکید کرد: چرا ما باید موضوع به این مهمی را که همه جامعه با آن سروکار دارند را در پستو و یا به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با توجه به محتویات لایحه فوق تصریح کرد: این لایحه اشکال مبنایی زیادی دارد، همچنین مبانی فقهی و شرعی در این لایحه ایراداتی دارد که باید برطرف شود. همچنین این لایحه در مسائل حقوقی هم دارای ایراد و اشکالات عمده ای است.
نوری قزلجه با اشاره به موضوع عدم مطابقت جرم با مجازات در این لایحه افزود: این لایحه هزینه زیادی را برای کسب و کارها دارد و همه باید در محیط های کسب و کار خود دوربین نصب کنند و این برای کسبه هزینه خواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود کرده است، بیان کرد: متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله ای در مدرسه ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می تواند جامعه را بهم بریزد.
وی گفت: شاکله ای که در ۷۰ ماده فوق پیشنهاد شده اگر به صورت اصل ۸۵ بررسی شود، مطمئن باشید حتما سخت تر و بدتر خواهد شد و هیچ زیست عفیفانه و پوشش عفیفانه تعریف نخواهد شد.
قوای سه‌گانه برای بررسی لایحه عفاف و حجاب اتفاق نظر دارند/لایحه مذکور نه در پستو و نه به صورت پنهانی تنظیم شده است
موسی غضنفرآبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی ) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: همان طور که اطلاع دارید کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است که مقام معظم رهبری فرمودند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس تصریح کرد: در جنگ ترکیبی که دشمن خیلی دقیق به آن پرداخت، اتفاقاتی رخ داد و خساراتی وارد شد که یکی از آسیب‌هایی که هنوز ادامه دارد، یا بهتر است اینگونه بگویم که برخی از دختران و بانوان به قصد حمایت از فوت یک دختر، پس از اینکه حقیقت روشن شد، جبهه خود را عوض کردند ولی برخی هنوز واقعیت برایشان روشن نشده و برخی دیگر نیز از بیرون یک جنگ ترکیبی ادامه‌دار را هدایت می‌کنند.
وی اضافه کرد: لایحه تنظیم شده نه در پستو و نه پنهانی تدوین شده است و تعداد ۸ نفر نیز آن را تدوین نکرده‌اند بلکه جمع بزرگی از عقلا، اندیشمندان جامعه اسلامی آن را تنظیم کرده‌اند، محور کار نیز این بوده که قوانین و مقررات قبلی کفاف رسیدگی به موضوع را نمی‌دهد لذا سه قوه به این نتیجه رسیدند که قانون قبل نمی‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد و قوه قضائیه لایحه خود را تنظیم و تقدیم مجلس کرد و مجلس کار بسیار بزرگی را انجام داد.
غضنفرآبادی با اشاره به برگزاری جلساتی از طرف مجلس با حضور نمایندگانی از نخبگان و دانشگاهیان و مرکز پژوهش‌ها در مشهد و تهران عنوان کرد: دشمن به دنبال این است که این لایحه به نتیجه نرسد تا بتواند بر مرکب جهالت خود بتازاند.
وی افزود: هوشمندی نمایندگان مجلس در رأی‌گیری استمزاجی حاکی از نگاه بلند آنها در اینکه این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود، بود. این لایحه بسیار عجیب است چرا که در این ۳ الی ۴ دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم تابحال ندیدم هجمه‌هایی به این وسعت علیه یک طرح و لایحه وجود داشته باشد. مشخص است که این هجمه‌ها برای چیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: البته برخی از دوستان متدین نیز در یک موضوع با ما اختلاف نظر دارند که نگاهشان با ما متفاوت است. در این لایحه دخالت فیزیکی پلیس به حداقل رسیده است، به این دلیل که موضوعاتی اتفاق افتاد که همه در جریان هستیم و به همین دلیل سعی شد این دخالت به حداقل برسد لذا برخی نگرانند که اقتدار پلیس به خطر بیفتد اما اقتدار پلیس سر جای خود است ولی شیوه کار نرم و ملایم خواهد بود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با بیان اینکه همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند دشمن مدبرانه کار خود را پیش می‌برد و ما هم باید با تدبیر کار خود را پیش ببریم، گفت: این لایحه یک اعتبار، حیثیت و آبرو برای این مجلس است و هرچه سریعتر مجلس این لایحه را به تصویب برساند، یک روز به اعتبار، جایگاه و حیثیت خود افزوده است.
وی افزود: خدای ناکرده اگر هر روز گناهی رخ دهد، اگر تصویب این قانون به تأخیر بیفتد، ما در آن شراکت خواهیم داشت. امروز اشک‌های مادران شهیدی که صحنه‌های فجیعی را در جامعه می‌بینند و خطابشان به مجلس و مجلسیان است را باید دید که ای مجلس! دولت! قوه قضائیه! چرا کاری انجام نمی‌دهید؟!
غضنفرآبادی تأکید کرد: بررسی اصل ۸۵، تصمیم‌گیری در پستو نیست بلکه بر اساس یک اصل از قانون اساسی است که به مجلس این مجوز را داده است. این اصل اتفاقاً مهم، بلند و بزرگ است. خدای ناکرده اگر اصل ۸۵ برای بررسی این لایحه رأی نیاورد باید فاتحه این لایحه را خواند و یک نقص و عیب را در کارنامه من و شما ثبت کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۱۵۰۰ پیشنهاد در خصوص این لایحه ثبت شده است، گفت: بنابراین تصمیم گیری در خصوص این لایحه به هیچ عنوان در پستو نیست. آقای نوری به عنوان مخالف این لایحه بیشترین پیشنهادات را ارائه کرد و درخواست ما از نمایندگان این است که به اصل ۸۵ رأی دهند و پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد.
وی با یادآوری اینکه این لایحه در دو بخش فرهنگی و قضایی به موضوع پرداخته است، گفت: این لایحه، تنها لایحه‌ای است که در طول دوران مجالس بیشترین توجه را به خود داشته و همگان موضوعات و مواد لایحه را ملاحظه کرده‌اند.
غضنفرآبادی تصویب اصل ۸۵ این لایحه را خواست خانواده شهدا، متدینین و جانبازان دانست و افزود: الحمدالله مجلس انقلابی همواره خود را در روزهای سخت نشان داده است و امروز نیز یکی از آن روزهای مهم برای مجلس شورای اسلامی در ایام سوگواری سیدالشهدا و یاران عزیزش است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ثبت پیشنهادات ۵۹ نفر از نمایندگان برای بررسی این لایحه بیان کرد: پیشنهادات بسیار خوبی برای بررسی این لایحه واصل شده و تفاهم بسیار خوبی بین سه قوه در این زمینه ایجاد شده است.
اطلاعات شما درخصوص لایحه عفاف و حجاب کاملا اشتباه و غلط است/هیچ فرد و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نمی‌شود
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات نماینده بستان آباد در مجلس مبنی بر اینکه این لایحه به حوزه دانش آموزی ورود کرده و می تواند مخاطراتی داشته باشد، گفت: این اطلاعات جنابعالی کاملاً اطلاعات غلط و اشتباهی بود.
وی افزود: در هیچ کجای کار لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی شود. اینکه شما می گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است.
در نشست امروز غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ اعلام کرد که این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود کرده است، متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله ای در مدرسه ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می تواند جامعه را بهم بریزد.
دشمن می خواهد عَلم حجاب را بر زمین بزند/ زمان کافی برای بررسی این لایحه در صحن نداریم
امیرحسین بانکی پورفرد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مجلس در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد و رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که خواص باید در لحظه تصمیم گیری مراقب باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته گذشته وقتی ۱۵۰۰ پیشنهاد در مورد لایحه ارائه شده ذهن ها به سمتی رفت که چاره ای جز اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد این لایحه وجود ندارد زیرا در حال حاضر لایحه برنامه هفتم و به زودی بودجه ۱۴۰۳ را در دستورکار خواهیم داشت و زمان کافی برای بررسی این لایحه در صحن علنی نداریم.
وی افزود: موضوع ضرورت توجه به حجاب و زمان کافی برای رسیدگی به آن مدنظر ما است و نمی توان به صورت عادی لایحه را بررسی و تصویب کرد بنابراین رأی به اصل ۸۵ تعیین تکلیف لایحه حجاب توسط مجلس است؛ خانواده شهدا، انقلابیون و متدینین چشمشان به تصمیم امروز مجلس است.
بانکی پور فرد با یادآوری اینکه ایرادات لایحه با انجام اصلاحاتی به حداقل رسیده است، گفت: ۸۰ درصد متن لایحه مورد وفاق صاحبنظران و مسئولان مربوطه بود و ۱۵۰۰ پیشنهاد توسط ۵۹ نماینده در مورد این لایحه مطرح شد که خوشبختانه غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی با طیب خاطر تمامی این پیشنهادات را با حضور نمایندگان بررسی و مدنظر قرار داد زیرا این پیشنهادات ناظر بر ایرادات گرفته شده توسط جامعه بود و نیروی انتظامی، وزارت کشور و مسئولان و شخصیت های مختلف با حضور در نشست نظرات خود را به صورت مستقل ارائه کردند و چنانچه این لایحه به صورت عادی در صحن مطرح شود نمی توان تمامی نظرات را در مورد آن مطرح کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: اغلب پیشنهادات ۵۹ نماینده در مورد لایحه اعمال شده تا کمیسیون در مورد آن رأی دهد و در آئین نامه پیش بینی خوبی انجام شده که براساس آن ۴۸ ساعت باید پیشنهادات بارگذاری شود و چنانچه در این مدت زمان اعمال نشود و تنها یک کمیسیون تصمیم گیری کرد راه برگشت برای این لایحه به صحن وجود دارد؛ کمیسیون قضائی حقوقی همراهی خوبی در مورد مسائل فرهنگی این لایحه با کمیسیون فرهنگی داشت البته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ضمانت اجرایی پیدا کرده و قرار شده برنامه های اقدام آن مشخص شود و در واقع لایحه راه اجرای مصوبات را باز کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در لایحه برای سرحلقه ها، جریان های سازمان یافته، مدیران و سلبریتی ها مجازات های سختی در نظر گرفته شده و چنانچه در خانواده مدیران کسی تخلفی انجام داد هیچگونه تخفیفی برایش در نظر گرفته نمی شود.
بانکی پور فرد ادامه داد: اکنون لحظه آزمون مجلس است زیرا در رابطه با حجاب جنگ ترکیبی به راه انداخته اند و حجاب عَلمی است که می خواهند بر زمین بزنند.
بررسی لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ به صلاح جامعه نیست/برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته باشد
جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز(یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵، با بیان اینکه بر اساس این اصل سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند کار قانونگذاری را به شخص و هیأتی را جز در موارد ضروری واگذار کند، گفت: در اصل ۸۵ موارد ضروری ذکر شده است که به نظر می رسد در بحث این لایحه که بسیار مهم بوده و تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، نباید با عجله و در یک کمیسیون بررسی شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع حجاب و عفاف را مسأله فرهنگی مهمی دانست که نیاز به اقدامات فرهنگی در سطح جامعه دارد که باید در این زمینه فعال باشیم، عنوان کرد: در اکثر مفاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جرم انگاری و مجازات های جزایی و نقدی پیش بینی شده است.
وی افزود: وقتی در این لایحه انواع برخوردهای قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می کنند برخورد قضایی صورت می گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند لذا همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کرده و مردم نیز در جریان نحوه بررسی آن باشند.
محمودزاده همچنین با بیان اینکه تا کنون برای لایحه بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد مطرح شده که کمیسیون تا کنون به هیچکدام از آنها اهمیت نداده است، اظهار داشت: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اشکالات مد نظر خود از این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی داشته و رعایت اصل شخصی بودن جرم در لایحه دیده نشده به این معنا که اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل های کسب و کار اقدام به کشف حجاب کند، صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده، باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی کند و عادلانه نیست.
وی همچنین افزود: برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است. این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند که اگر قانونی دارای ایرادات اجرایی است، همه نمایندگان مسئول هستند.
محمودزاده در ادامه خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: شما سوگند خورده اید که بی طرف باشید و نمی توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان ادامه داد: از سوی دیگر چطور می شود فردی را به خاطر حجاب به دادگاه احضار کرد مگر این اقدام نباید از سوی نیروی انتظامی صورت بگیرد. در این لایحه آمده که اگر خانمی چادر، روسری، مقنعه یا شال بر سر نداشته باشد در وهله اول قاضی می تواند به تناسب شرایط متخلف، در جزای نقدی ۴ تا ۶ میلیون تومان، اعمال بخشش کند یعنی قاضی زمانی که به موضوع رسیدگی می کند فرد از طریق نیروی انتظامی این مسأله صورت گرفته و خاطی را به دادگاه احضار کرده لذا این موضوع در این محل صدق نمی کند.
وی ادامه داد: در وهله دوم جزای نقدی ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که قاضی می تواند متناسب با شرایط متخلف، تخفیف اعمال کند و در صورت تکرار تخلف به جزای نقدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می شود که بحث احضار خانم ها در این زمینه در لایحه پیش بینی شده است.
محمودزاده در ادامه با بیان اینکه موافقان بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ معتقدند که نمایندگان، نخبگان و صاحبنظران می توانند نظرات خود را به کمیسیون بدهند، یادآور شد: این لایحه خروجی کمیسیون است و در هنگام بررسی لایحه از نظرات استفاده کرده و اکنون دیگر ضرورتی برای بررسی بیشتر به پیشنهادات ندارد. گفته شد همه می توانند در کمیسیون حضور داشته باشند و نظر بدهند اما وقتی لایحه تمام شده چگونه نظر بدهیم بلکه در صحن علنی است که می توانیم نظرات خود را بیان کنیم.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اضافه کرد: گفته شده که این لایحه با سرعت اما با دقت بررسی می شود لذا چگونه می شود لایحه ای به صورت اصل ۸۵ بررسی شود اما دقت در آن باشد. لایحه ای که ۷۰ ماده دارد بسیار مهم است و باید در مجلس و صحن علنی مطرح شده و همه مردم با شنیدن مذاکرات درباره آن، نظر بدهند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب بررسی چنین لایحه ای به صورت اصل ۸۵ به صلاح نیست و در جامعه نتیجه عکس می دهد.
لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت عادی بررسی می شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ با دوفوریت این لایحه با ۶۳ رأی موافق، ۱۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. همچنین نمایندگان با یک فوریت لایحه مذکور با ۹۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. از این رو لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
داوود منظور در دفاع از دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر در حال اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ هستیم، قانونگذاری که در مجلس انجام شد راهگشای بسیاری از مشکلات است، تحولات بسیار خوبی رقم خورده تا دولت بتواند خدمات شایسته‌ای را آنگونه که مجلس تعریف کرده است، اجرا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این تقاضای اصلاح لایحه ناظر بر برخی مشکلات و موانع اجرایی کوچک است، موانعی که باعث شده است قانون بودجه به طور کامل و سریع اجرا نشود. با این اصلاحات کمک می‌شود احکام قانون بودجه روان‌تر اجرا شود چرا که ما روزانه برای ارائه خدمات به ابزار بودجه نیازمندیم.
وی بیان کرد: طبق قانون بودجه دولت ۱.۴میلیون بشکه نفت را روزانه صادر می‌کند که با همکاری وزارت نفت توانسته‌ایم از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کنیم از این رو از مجلس اجازه می‌خواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کنیم و منابع حاصل از این صادرات را صرف توسعه زیرساخت و تکمیل طرح‌های ناتمام و بازپرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی شود.
منظور با بیان اینکه برخی ردیف‌های بودجه به دستگاههای خاص اختصاص پیدا کرده است، گفت: اما در ابلاغ موارد صرفا به یک دستگاه داده شده است که ما در لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه، اصلاح ۲۵ مورد را تقاضا کرده‌ایم. همچنین بحث دریافت مالیات از حقوق اعضای هیأت علمی و قضات باعث ایجاد نارضایتی شدید شده است و برخی اعضای هیأت علمی خواستار ترک خدمت شده‌اند که لازم می‌دانیم این موارد اصلاح شود.
محمدحسین فرهنگی در مخالفت با تقاضای دوفوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ تأکید کرد: تغییرات بسیار گسترده است و برای رسیدگی آن نیازمند صرف زمان هستیم، با این حال نیمی از سال گذشته است و دولت با لایحه اصلاحی در واقع قانون بودجه جدید را ارائه کرده است که باعث می‌شود تصمیمات ارزشمند گذشته به هم زده شود. در موضوع قیر نیز دولت خواهان ارائه آن در بورس شده است که باعث تعطیلی فعالیت‌های عمرانی ناشی از قطع قیر رایگان خواهد شد.
وی ادامه داد: در لایحه ارائه شده از سوی دولت احکام و ردیف‌ها دستخوش تغییرات جدی می‌شود و اگر کمیسیون در ۳ جلسه نتواند مباحث را جمع‌بندی کند، لایحه عیناً در صحن بررسی می‌شود که این موضوع به صلاح کشور، نظام و قوای مقننه و مجریه نخواهد بود.
محمدحسن آصفری در موافقت با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه بیان کرد: دو هفته دیگر قانون برنامه هفتم بررسی می‌شود، از این رو اهمیت دارد که قانون بودجه اصلاح شود. اکثر تغییرات مورد نظر دولت در اجزا است و محتوا و مبلغ کلی بودجه تغییر نمی‌کند، ما در قانون بودجه تکالیفی را برای دستگاه‌هایی آورده‌ایم که صلاحیت آن را ندارند و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع قیر باید گفت بسیاری از پیمانکاران معطل دولت مانده‌اند چرا که دولت به صندوق‌ها بدهکار است که باید یک جا این موضوع را حل کنیم، از سوی دیگر شاهد افزایش فروش نفت هستیم که می‌توان مازاد فروش را به بدهی‌ها اختصاص داد تا مشکلات کشور برطرف شود.
اختصاص ۲۲.۵ درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱ با ۱۸۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند.
در راستای رفع ایراد بندهای ۱ تا ۴ شورای نگهبان، عنوان طرح و ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
طرح اصلاح بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده- متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ و تبصره های آن می شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک ۱۰ درصد ( ۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۳- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%)هزینه ساخت آن توسط خیرین تامین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.
تبصره ۵- در طرح های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می باشند.
تبصره ۶- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، پرداختی سهم سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود و سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.
تبصره ۷ - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.
ج- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.
ح- سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
ایرادات طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها رفع شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ایرادات وارده به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را رفع کردند.
بر اساس ماده ۲ اصلاحی؛ متن ذیل به تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:
همچنین تبصره (۵) الحاقی ماده (۳) آمده است: در ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۵) به ماده مزبور به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ۵- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی نماید و پس از تأیید، جهت أخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (۱) ماده (۴) اصلاحی؛ متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌گردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.
همچنین بند (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد؛ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ محرز شده‌است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.
بر اساس بند (۳) ماده (۴) اصلاحی طرح مذکور؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)، ثبت‌نام در سامانه اخیر الذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ باشد. درصورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.
بر اساس ماده ۵ اصلاحی؛ متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌گردد:
«بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.»
همچنین بر اساس بند (۱) اصلاحی ماده ۶ ؛ یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌گردد:تبصره ۹-
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.
همچنین بر اساس بند (۲) اصلاحی ماده ۶ ؛ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اجاره مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایدکلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون، در حکم اجاره است.
یک بند به عنوان بند ۴ به ماده ۶ اضافه می‌شود:
۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که بر خلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب می شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یکسال تعلیق فعالیت و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۸ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند.
شورای‌عالی مسکن مجاز است در استان‌هائی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید.
در صورتی که میزان اجاره بها مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح کردند:
تبصره ۱ - در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای‌عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه (۳) برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بها یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی)، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ در قالب بودجه سنواتی و با سازوکارگردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌گردد.
کارگران ساختمانی را پشت درهای بسته تامین اجتماعی نگه ندارید
علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر کشور درباره موضوع برنج گفت: علیرغم خبر خوش دکتر قالیباف درباره ابلاغ ممنوعیت واردات برنج، برنجکاران استان های شمالی هنوز دارای مشکلاتی بوده و مطالبات آنها پرداخت نشده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس در ادامه خواستار پاسخگویی وزیر کشور درباره مسئله اساسی زباله سوزی ساری شد و گفت: مجلس یازدهم از ابتدای کار خود ساماندهی کارکنان را از اولویت ها قرار داد، اما هنوز امنیت شغلی کارمندان برقرار نشده است.
وی در ادامه با اشاره به گلایه مندی کارگران ساختمانی عنوان کرد: تا چه زمانی این کارگران باید پشت درهای بسته سازمان تامین اجتماعی بمانند؟
بابایی کارنامی اضافه کرد: از سوی دیگر وضعیت امنیت شغلی خبرنگاران نیز مشخص نیست. آنها بازیچه شما نیستند و باید به وضعیت آنها که از مشاغل زیان آور همچون کارگران هستند، رسیدگی شود و باید در کنار خبرنگاران به خصوص خبرنگاران صداوسیمای کشور باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم افسارگسیخته و وضعیت معیشت مردم اظهار داشت: علی رغم مشکلات و مطالبات مردم ساری و میاندرود که همچنان ادامه دارد و دهیاران نیز دارای مشکلاتی هستند، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تمرکز خود را به جای ساری به شهرهای کوچک قرار داده اند در حالی که باید به ساری به اندازه تاریخ و تمدن آن توجه شود و صرفاً شهرهای کم جمعیت دیده نشود که در این صورت تاوان آن را در انتخابات خواهید داد.
عضو مجمع نمایندگان مازندران در پایان ضمن درخواست از وزیر بهداشت درباره ایجاد عدالت میان کارکنان و کادر درمان خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش نیز باید به وضعیت امنیت شغلی کادر اداری این وزارتخانه و همچنین ساماندهی فرهنگیان، حق التدریسی ها، نهضتی ها و خرید خدمتی ها توجه کند.
قیمت گوشت سفید سرسام آور شده است
ولی الله بیاتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نیرو، گفت: مردم حوزه انتخابیه از اقدامات انقلابی و آبرسانی برای تکمیل پروژه آبرسانی به تفرش و ۴۲ روستای حوزه انتخابیه تشکر می کنند، همچنین می خواهیم این پروژه با دستان رئیس جمهور افتتاح شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر راه و شهرسازی برای نگهداری جاده های روستایی تشکر می کنم اما روستاهای بالای ۲۰ خانوار برای تردد جاده بی آسفالت دارند.
وی تاکید کرد: معیشت بازنشستگان باید از سوی رئیس جمهور پیگیری شود این قشر پیگیر همسان سازی حقوق ها هستند انتظار می رود لایحه مرتبط با همسان سازی حقوق ها اجرایی شود.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب گوشت سفید، گفت: ارز موردنیاز برای تامین نهاده های دامی از سوی دولت فراهم شود در حال حاضر قیمت گوشت سفید سرسام آور شده است و تولیدکنندگان نیاز به ارز دارند.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور غیرعادلانه و ظلم به فرزندان محروم کشور است
فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی عنوان کرد: مسیر اراک به بروجرد در آزادراه شهید بروجردی مغفول مانده است. شهر ۴۰۰ هزار نفری بروجرد بن‌بست شده و این مسئله از عجایب است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بارها و بارها در این رابطه به شما تذکر داده شده است، تصریح کرد: متأسفانه در این زمینه کاری صورت نگرفته و همچنان این راه بسته است.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش شهر فرزانگان و استعدادهای درخشان بازیچه عده‌ای سیاست‌زده و قانون‌گریز مورد استفاده انتخاباتی قرار گرفته است به طوری که مدیران خوش نام و باسواد و نمونه مورد تهدید و تخریب قرار می‌گیرند که یا استعفا دهند یا لغو ابلاغ شوند. آیا اینگونه نیست که در آستانه انتخابات نیروهای آموزش و پرورش برای انتخابات در نظر می‌گیرید.
مقصودی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش گویا از مسیر ارتقاء این نهاد مقدس فاصله گرفته‌اید، به گوش باشید و بدانید همه ما در مقابل این نهاد مقدس مسئول هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر بهداشت گفت: زیرساخت‌های بهداشت و درمان در بروجرد در شأن مردم شهرستان نبوده، دانشگاه علوم پزشکی حق مسلم مردم بروجرد است.
وی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کنکور را غیرعادلانه، غیرمنصفانه و ظلم بر فرزندان محروم و مظلوم کشور دانست و گفت: این مصوبه موجب رانت و ظلم می‌شود چرا که زیرساخت‌ها در همه استان‌ها فراهم نشده است.
مقصودی خطاب به وزیر کشور نیز یادآور شد: قیری که در اختیار شهرداری‌ها است برای فراهم شدن آسایش مردم بوده نه ایجاد رانت، سوء استفاده و تبلیغات نمایندگان. این مسئله ظلم است و موجب فراهم شدن فضای نابرابر انتخاباتی می‌شود، اینگونه رفتارها از نظر مردم منحوس است چرا که با ابزار مردم و دولت نباید برای یک باند خاص تبلیغ انجام داد.
دولت اقدام شایسته ای در مورد زاینده رود انجام نداده است
عباس مقتدایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با تاکید بر اینکه زاینده رود برای کل کشور مهم است و ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد، گفت: این موضوع باید مدنظر دولت قرار گیرد، زیرا تاکید رهبر معظم انقلاب است، اما متاسفانه دولت اقدام شایسته ای در مورد آن انجام نداده و رئیس جمهور باید به این مطالبه جدی مردم اصفهان توجه کند و کاری برای زاینده رود انجام دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه وزیر نیرو نیز در این رابطه اقدام خاصی انجام نداده و ضروری است رئیس جمهور به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
وعده وام ازدواج و تولید تو خالی به جوانان ندهید/دولت از عَلم کردن شخصیت‌هایی که ظرفیت‌های حکمرانی را ندارند پرهیز کند
فریدون عباسی دوانی در نشست علنی امروز( یکشنبه ۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: امروز ۲۲ مرداد ماه روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی است، از تمام آحاد ملت ایران سپاسگزارم که در چارچوب تشکل های قانونی تاکنون صبورانه کاستی‌ها را برطرف کرده اند و امیدوارم قوای سه گانه به گونه‌ای رفتار کنند که رفع مشکلات مردم در اولویت باشد تا در آینده شاهده مشارکت اجتماعی بیشتر مردم در پیشرفت کشور باشیم.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس ادامه داد: پیشاپیش سال گشت ورود آزادگان سرافراز را به میهن اسلام را ارج نهاده و خداوند را برای عزتی که به ما داد شاکر هستیم؛ نزدیک به ۲۰ سال است که سیاسیون در جامعه ما روش سعی و تلاش را در مد نظر قرار داده‌اند و روش سعی و خطا را در پیش گرفته‌اند و بدون مدون کردن نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی و با پایمال کردن گذشته و فرار به آینده شعاری بدون پشتوانه علمی شخصیت‌هایی که فرصت کافی برای کسب مهارت نداشته اند را در راس اجرایی کشور می‌گمارند، استمرار این روش نا کارآمد و بدون راهبرد بی تردید ما را در اینده با مخاطراتی جدی تر روبرو خواهد کرد.
وی بیان کرد: لازم و ضروری است علایق و سلائق مختلف در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی را مبنا قرار داده و تشکیلات دائمی خود را با اعلام اساسنامه، مواضع و نظریه‌های دقیق فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و انچه دستاورد فکر مثبت بشری است را بنا نهاده و از عَلم کردن شخصیت‌هایی که ظرفیت های لازم حکمرانی را ندارند پرهیز کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: حوادثی که در ۲۰ سال اخیر شاهد آن بوده ایم ریشه در عدم توجه به آموزش و پرورش به خصوص به محور اصلی آن یعنی انتخاب نامناسب معلمان و غافل شدن از حفظ کرامت آنان دارد.
وی تصریح کرد: در این روزها که دشمنان کشور تمام توان علمی و تجارب شیطانی خود را برای از بین بردن اقتدار ایران به عنوان کالبد اسلام ناب به کار گرفته اند باید لشکر اساتید دانشگاه ها و حوزه های علمیه با حل مشکلات کشور آشتی کنند، دنیای تولید و استکبار ستیزی را بلندتر از گذشته فریاد بزنند.
این نماینده مجلس ادامه داد:دولت باید دایره انتخاب خود را گسترده تر کند و از مشاوران کارآزموده تر استفاده کند،زمان به زودی از دست می رود ،صادقانه به مردم بگوییم پول نداریم وعده وام ازدواج و وام تولید توخالی ندهیم و دل جوانان و تولید کنندگان را خون نکنیم.
نماینده مردم کازرون یادآور شد:اگر لایحه بودجه می آورید و مجلس آن را تصویب می کند،درصدی را برای سفرهای استانی بگذارید و به آن پایبند باشید،در غیر این صورت نوشتن برنامه ۵ ساله هفتم و لایحه های بودجه در ۵ سال چه معنایی دارد؟اگر نظریه اقتصادی مطابق با حل مشکلات اقتصادی خود نداشته باشیم روش اجرای مناسب و انتخاب افراد شایسته و کاردان برای اجرا نخواهیم داشت و شرایط فعلی همین می شود که مردم ناراضی هستند.
وی در ادامه افزود: کلمه ترک فعل که این روزها از این مجلس شروع شده است نباید باعث تضعیف دستگاه اجرایی کشور شود، از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم، دادستان‌ها و قضات را به این مهم توجه دهند.
این نماینده مردم ادامه داد: نمایندگان مجلس، بیایید به وظایف قانونگذاری بیشتر از قبل توجه کنیم، فشار مضاعف را تحمل کنیم و کاستی‌های حوزه انتخابیه را با پیگیری برطرف نماییم و تلاش کنیم مدیران دولتی مسئولیت پذیرتر و شجاع شوند تا کار مردم در روال منطقی، قانونی و با زمان بندی مناسب حل شود. در شرایط فعلی اقتصادی تهدیدات موجود و پیش رو نیاز است که مطالبه‌گران اجتماعی واقعی توقعات مردم را بالا نبرند و موارد قابل اجرا و شدن را با شورای برنامه ریزی فرمانداری ها مطرح و با آنها همکاری کنند.
عباسی در پایان خاطر نشان کرد: اقدامات تحسین برانگیزی در ۴۴ سال گذشته در کازرون و کوچنار انجام شده که نمادی از آنها ایجاد شهر قائمیه است،ضمن قدردانی از همه اقدامات مثبت مواردی را یادآور می شوم،در بودجه ۱۴۰۳ به مدت حداقل ۱۰ سال آسیب هایی که طی ۱۵ سال اقدامات مثبت راه سازی و صرفه جویی در سوخت به محیط زیست و جنگل های ذخیره‌گاه زیست‌کره ارژن و پریشان وارد شده جبران شود، ستاد هماهنگی احیای دریاچه پریشان با مسئولیت محیط زیست فعال شود، خسارت وارد شده به اقتصاد منطقه کازرون در اثر تغییر مسیر جاده در سال ۱۳۴۳ و انتقال آب به استان های دیگر و عدم تکمیل سد نرگسی ،تونل محرم و پتروشیمی کازرون جبران شود،برای مبارزان با بیسوادی و استکبار و مدافعان مرزها و امنیت اهمیت بیشتری قائل شویم و از بزرگان عشایر ، روستایی و شهری قدردانی درخور اقدامات آنان به عمل آوریم.
دولت برای کنترل قیمت کالاها، قرارگاه های نظارتی در استان ها تشکیل دهد
رسول فرخی میکال در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به عنوان شعار امسال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، گفت: مشکلات خرید برگ چای تولیدی چای کاران هنوز ادامه دارد و مطالبات چای کاران که تک محصولی هستند و معیشت یک سال خود را از این طریق تامین می کنند هنوز پرداخت نشده است که وزیر کشاورزی باید به آن توجه کند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: علیرغم وعده های خرید برنج، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و رغبتی برای برداشت محصول میان برنج کاران وجود ندارد لذا باید اقدامات لازم برای حل مشکلات کشاورزان انجام شود.
وی اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت در کنترل قیمت کالا در بازار موفق نبوده و نظارت ها کافی نیست از این رو لازم است قرارگاه های نظارتی در استان ها تشکیل شود.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان از وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به موضوع اخراج کارکنان فروشگاه های رفاه سراسر کشور شد که بعضی از آن ها ۲۰ سال سابقه کار دارند.
مردم اهواز از کیفیت خدمات قطارها مسافری شاکی هستند
سیدکریم حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: وضعیت بازار و کنترل قیمت‌ها نگران کننده است، این وضعیت در خوزستان بدتر است چرا که نظارتی بر قیمت‌ها و بازار وجود ندارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: تعداد پروازها در خوزستان به ویژه اهواز بسیار کم است و در عین حال قیمت بلیت گران شده است، نمی‌توان مسافرت ریلی را جبران پروازها کرد، به ویژه سفرهای طولانی از اهواز به تهران و یا مشهد با قطار بسیار سخت است، غیر از آن تعداد قطارها و کیفیت آن بسیار پایین است.
وی اظهار داشت: خدمات پایین قطارها باعث ایجاد نارضایتی مردم شده است، به ویژه سیستم سرمایش قطارها بسیار بد عمل می‌کند، اخیراً شاهد توقف قطار اهواز به مشهد در اولین ایستگاه بوده‌ایم که باعث شکایت مسافران شد، انتظار ارتقاء کیفیت در قطارها و افزایش تعداد پروازها را داریم.
لزوم تدابیر کارشناسانه توسط مسئولان برای مدیریت پول های آزاد شده کشور
فرهاد بشیری نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق خود گفت: ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و سیدساجدین امام زین العابدین(ع) ،یاد و خاطره شهیدا وامام شهیدان را گرامی می دارم و برای مقام معظم رهبری آرزوی توفیقات بیشتر را از خداوند متعال خواستارم.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: حال که همایش معنوی اربعین حسینی(ع) را پیش رو داریم ،از دست اندرکاران می خواهم تمامی سعی خود را به کار گیرند وحضور باشکوه دغدغه مندان دراین مناسب عزتمندانه و وحدت آفرین را فراهم کنند.
وی افزود:برای مردم کشورم خصوصا مردم شریف آباد، فرون آباد و روستاهای تابعه آرزوی موفقیت‌های بیشتر را از خداوند خواستارم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: از دیپلماسی سیاسی دولت تشکر می‌کنم ،هم اکنون بخشی از پول‌های بلوکه شده مردم به داخل کشور با پیگیری‌های بسیار زیاد وزارت امورخارجه باز می‌گردد؛ لازم است تدابیر کارشناسانه توسط مسئولان برای ورود این سرمایه مردم به زیرساخت‌ها کشور بکار گرفته شود تا همه مردم از بهره آن برخوردار شوند؛همچنین به نحوی تبیین کنند که میزان تورم و گرانی کالاها خصوصاً مایحتاج روزانه مردم کاهش قیمت پیدا کند و موجبات آسایش و آرامش آحاد مردم را به وجود آورند.
نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس اراده و عزم خود را هم اکنون مصمم کنند تا تیم اقتصادی دولت هم در آستانه دوازدهم دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان بتوانند کارنامه قابل قبولی را دریافت کنند و نزد خداوند بزرگ و مردم سربلند باشند.
فرهاد بشیری با اشاره به لایحه حجاب و عفاف،مطرح کرد: لایحه حجاب و عفاف مطالبه همه مردم شریف است از مجلس شورای اسلامی و همکاران گرامی تقاضا دارم با دقت ،سرعت و توجه همه جانبه مسائل دینی و مذهبی مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان درخصوص تصویب آن با حفظ تمامی جهات اقدام کنند تا هرچه سریع تر به نتیجه مطلوب برسد.
وی اظهار کرد: صنایع خصوصاً صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌های کارگری به ویژه بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح قانون کار و امنیت شغلی آنها و تشکل‌های مربوط به آنها مورد توجه و حمایت بیشتر برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد تا موجب حضور همه جانبه و مشارکت مردم در امور جاری و زندگی خود با نهایت طیب خاطر انجام شود.
نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مصوبات استانی و پروژه های این شهرستان،تاکید کرد:رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی و مسولان دولت و مجلس به شهرستان پاکدشت سفر کرده اند؛ لازم است مسولین محترم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های در دست احداث؛ازجمله کمربندی ملی پاکدشت که یکی از مطالبات مردم شرق کشور است؛ همینطور شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای پاکدشت، شریف آباد و فرون آباد و همچنین کمبود و برطرف کردن مشکل آب شرب شهرها وروستاها ،تکمیل استادیوم ۵ هزار نفری شهدای بهزاد شهرستان پاکدشت ،تکمیل بیمارستان زعیم شریف آباد تعاونی‌های مسکن به ویژه امیرالمومنین(ع)، کوثر ،شهرک انقلاب و سایر پروژه‌ها اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن گرامیداشت روز مقاومت تصریح کرد:به انجمن‌های کارگری ساختمانی از شهرستان پاکدشت و همه کارگران که از سراسر کشور امروز در صحن مجلس حضور پیدا کردند خیرمقدم می گویم.یاد همه شهدای مقاومت خصوصا سردارقاسم سلیمانی را گرامی میداریم.
فقط دو درصد از مطالبات گندمکاران کردستانی پرداخت شده است
پرویز اوسطی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی گفت: پرداخت به موقع و کامل پول گندم خریداری شده از کشاورزان پرتلاش کشور در سال مهار تورم و رشد تولید حداقل انتظاری است که از دولت وجود دارد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس ادامه داد: جای بسی خوشحالی است که کشاورزان کردستانی نزدیک به یک میلیون تن گندم مازاد بر نیاز را تحویل مراکز خرید دادند اما از حدود ۱۵ میلیارد تومان مطالبه فقط دو درصد آن پرداخت شده است. این مسئله موجب بی‌انگیزگی کشاورزان در سال زراعی آینده خواهد شد.
وی خطاب به وزیر صمت اضافه کرد: انتخاب شرکت نیمه دولتی الیتک به عنوان شرکت نمونه انتخاب درستی نیست چرا که شرکت مذکور علیرغم دریافت صدها میلیارد تومان منابع مالی دولت و مردم از طریق شرکت فولاد کردستان در عمل با برنامه زمانبندی بسیار فاصله داشته و بررسی عملکرد این شرکت در سایر مناطق کشور حاکی از ضعف مدیریت این شرکت است.
اوسطی تصریح کرد: از وزیر صمت انتظار می‌رود به وضعیت نابسامان شرکت الیتک و حقوق از دست رفته مردم منطقه رسیدگی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: عدم اجرای پروژه ۱۶۸ تختخوابی که قرار است جایگزین بیمارستان فرسوده شهرستان قروه شود و کمبود شدید نیروی انسانی و همچنین ضعف تجهیزات و امکانات در کنار بی‌برنامگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جمله مشکلات حوزه انتخابیه بنده بوده که قابل قبول نیست و تضییع حقوق مردم در این زمینه مبرهن و واضح است لذا باید غفلت‌های صورت گرفته جبران شود.
انتهای پیام/
نظر شما