به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

داوطلبان، چشم انتظار تایید مصوبه مجلس/ شورای نگهبان تاثیر قطعی معدل را لغو می‌کند؟

قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه پس از استماع نظر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس، رای نهایی خود را به کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کنند.

بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه صبح امروز نمایندگان نیز قرار داشت؛ طی این جلسه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ۵ نماینده به عنوان موافق و ۵ نماینده به عنوان مخالف این لایحه و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صحبت کردند و با اعلام رئیس مجلس ادامه بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم به جلسه عصر موکول شد.

در صورت تصویب کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی جزییات این لایحه در دستور کار جلسه صحن مجلس قرار می‌گیرد و در غیر این صورت لایحه مذکور جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

  کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و  ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

برنامه هفتم مبتنی بر اسناد بالادستی است/ ساز و کار رسیدگی به برنامه کمیسیون محور بود

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از گزارش کمیسیون متبوعش،  گفت: برنامه ۵ ساله مهم ترین سند کشور برای پیشرفت است، این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی که میثاق دینی و ملی ما است به صراحت آمده به این معنا که برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه باید بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، ادامه داد: این برنامه باید منطبق با سیاست ها و فرماین مقام معظم رهبری باشد.

وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب باید نصب العین ما قرار گیرد، افزود: از دولت انقلابی و مردمی که لایحه تقدیمی را بر اساس سرفصل های سیاست های کلی ابلاغ کردند و همین انتظار از آنها می رفت قدردانی و تشکر می کنم، همچنین از همراهی همکاران و دولت در رسیدگی به لایحه که با سعه صدر حضور پیدا کردند تشکر می کنم.

عزیزی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم هر زمان که دولت وقت درخواست کرد، حتی اگر بیش از یک بار بود این وقت در اختیار نماینده دولت قرار گرفت، یادآور شد: ساز و کار رسیدگی به برنامه، کمیسیون محور و بر مبنای کار کمیته های تخصصی بود به این معنا که از هر کمیسیون ۳ عضو انتخاب شده اند که این ۳ نفر مسئولیت کمیته های مربوطه را برعهده داشتند؛ منشأ این کمیته ها نیز اصلاح ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس است.

وی در تشریح این ساز و کار به بیان مثالی پرداخت و گفت: در کمیته اقتصادی مباحث اقتصادی، مالیاتی و بانکی مورد بحث قرار گرفت که بخشی از آنها بر عهده دکتر پورابراهیمی و بخش دیگر برعهده آقای بحرینی بود، همچنین در کمیته انرژی بخشی از کار برعهده آقای ورناصری و بخش دیگر با آقای مالک شریعتی و سنگدوینی بود، همچنین در کمیته کشاورزی آقای رشیدی مسئول امور کشاورزی و آقای جعفری عهده دار موضوعات مربوط به آب و خانم رفیعی به موضوعات محیط زیست رسیدگی کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در صحن همه کمیسیون ها از جمله فرهنگی، سیاسی و صنایع تقسیم کار شده که به صورت کمیته محور کارها جلو رود. در کمیته ها نیز از بدنه دولت همچنین از اعضای کمیسیون استفاده کردند.

وی ادامه داد: آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب در بررسی برنامه هفتم توسعه استفاده شده است حتی در کمیسیون در برخی از موارد هنگام نگارش حکم به توافق کمیته و دولت ارجاع شده است.

عزیزی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه مستند با برنامه های ابلاغی مقام معظم رهبری است، این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد یعنی هم پیشرفت و هم عدالت، پیشرفت نباید مانع عدالت باشد چرا که باید حقوق محرومان را حفظ کند و از طرفی نیز قشر متوسط نیز حفظ شود باید سفره مردم پربارتر شود پس بنابراین باید پیشرفت باشد، رشد باشد و عدالت نیز باشد. این رویکرد برنامه است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در خصوص مساله محور بودن برنامه باید گفت که این برنامه به دقت مسئله محور است، باید از کلی گویی پرهیز شود، باید اولویت ها روشن شود، باید نقشه راه مشخص باشد که ما بعد از ۵ سال به چه اهدافی رسیده ایم. در رشد، مهار تورم، اشتغال باید در برنامه مشخص شده باشد که بعد از ۵ سال به کجا می رسیم.

وی افزود: در خصوص تحول دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بزرگ ترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند، نباید این برنامه درجا بزند، نباید به وضع موجود اکتفا شود باید همه کمک کنیم که ایرانی قوی در قله سرافرازی قرار گیرد. باید کاری کنیم که این برنامه تحولی باشد، باید منابع لازم برای رشد حداکثری محقق شود.

عزیزی بیان کرد: در خصوص انسجام نیز باید هم افزایی، هماهنگی و همدلی صورت گیرد از طرفی نیز برنامه باید جامعیت داشته باشد بدین معنا که اولویت ها و مسئله محور بودن توجه وِیژه داشته باشد. باید به چالش ها و دغدغه های مردم بپردازد و برای آن ها پاسخی داشته باشد از طرفی نیز باید دغدغه جوانان، زنان و مردان ما، دانشگاهیان و فرهنگیان، کارگران و کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و حوزه های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد این برنامه باید پاسخگوی حوزه های مختلف باشد.

رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم برنامه هفتم ثبات اقتصادی است، تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی در بانک، در بودجه و در صندوق ها شفافیت، هوشمندسازی، سامانه های الکترونیکی سلامت، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض، مهار تورم، رشد تولید و اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه و ... در این برنامه دیده شود که خوشبختانه در این برنامه بیشتر این مسائل موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: در برنامه سخن از رشد ۸ درصدی به میان آمده است که تلفیق نیز بر روی آن صحه گذاشت که این نشان دهنده آن است که دولت و مجلس با یکدیگر هم افزایی دارند البته برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی باید مسیر آن توسط دولت مشخص شود که دولت می گوید برای رسیدن به این رشد باید ۱۰۰ میلیارد یورو در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد که بخشی از این ۱۰۰ میلیارد یورو از بخش بهره وری است که احکام بهره وری به طور دقیق در این برنامه هماهنگ با متن دولت و حتی بهتر از آن تنظیم شده است.

عزیزی ادامه داد: از طرفی نیز صندوق توسعه ملی ۱۱۰ میلیارد یورو طلب دارد که باید این طلب را وصول کند از طرفی نیز سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه گاز برای کشور حیاتی است که ما حکمی آوردیم که این موضوعات حل شود.

عزیزی ادامه داد: نکته دیگر صدور مجوزها در درگاه ملی است که این امر حتی در مناطق آزاد روان شده است. همچنین از کارت هوشمند ملی برای شفافیت، مبارزه با فساد، مردمی سازی اقتصاد، خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت های عمومی و خصوصی، اجاره، بهره برداری، اشتغال خرد خانگی و کوچک، نهادهای توسعه ای رابط میان دولت و مردم، سامانه ملی اطلاعات بازار کار و... استفاده شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مهار تورم که در سیاست های کلی به آن اشاره شده است، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم، لذا دولت پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده است که کمیسیون نیز همان را پذیرفت و برای کاهش ناترازی بانک ها ۲۰ درصد پیشنهاد داده است و ما همان را پذیرفتیم. همچنین مقرر شد در جریان بررسی لایحه، نسبت کفایت سرمایه نیز مدنظر قرار گیرد و به ما اعلام کند.

وی افزود: نکته بعدی ضرورت افزایش سرمایه بانک هاست، چرا که برای رفع ناترازی بانک ها باید این نسبت ها را درست کرد، به همین دلیل احکامی که برای رفع ناترازی بانک ها آمده است، در واقع سامانه املاک و مستقلات شبکه بانکی، سامانه سهامداری شبکه بانکی و شرکت مدیریت دارایی پیش بینی شده است تا از این طریق بتوان سرمایه بانک ها را افزایش داد. همچنین اختیارات بسیار خوب و قابل قبول و مسئولیت پذیر به بانک مرکزی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار داده ایم و برای پیشرفت کشور، بانک توسعه ای ایجاد شده است.

عزیزی با بیان اینکه در پی برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای تثبیت نرخ ارز و در نهایت حکم دقیق و روشن به تصویب رسید، تصریح کرد: ان شالله در پی اجرای این حکم، رشد تولید، تورم تک رقمی و تقویت پول ملی محقق شود. همچنین برای رفع ناترازی بودجه، نسبت تملک دارایی به بودجه عمومی پیشنهاد دولت ۲۵ درصد بود که کمیسیون تلفیق نیز همان را پذیرفت و نسبت بازپرداخت بدهی دولت به بودجه ۱۰ درصد بود که کمیسیون همان را پذیرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم گفت: نسبت بدهی دولت به شرکت های دولتی و تولید ناخالص در لایحه دولت ۴۰ درصد بود که در کمیسیون تلفیق نیز همین عدد به تصویب رسید. همچنین یکی از تصمیمات بزرگ برای مهار تورم موضوع اعتبارات الکترونیکی است که دولت و کمیسیون تلفیق بر این امر استوار بودند که به ذینفع نهایی داده شود تا از تورم جلوگیری شود. ضمن آنکه انتقال حساب اداری تملک دارایی سرمایه ای نیز کار بسیار بزرگی است چرا که در کشور ما مناطق گرمسیری و سردسیری را توأمان داریم.

وی افزود: منابع صادرات نفت خام به طور کل به صندوق توسعه واریز می شود و سهم دولت و پروژه های عمرانی شرکت نفت در بودجه دیده می شود.

عزیزی همچنین در رابطه با اختصاص ۳ درصد از منابع به مناطق محروم توضیح داد: این میزان نیز باید به خوبی دیده و اختصاص یابد، هر چند مطابق برنامه ششم نیاز به اصلاحاتی دارد، البته رابطه مالی دولت با شرکت نفت بسیار روشن و شفاف در سیاست های مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته که در اینجا نیز تصویب شده است، ضمن آنکه بهره برداری از گازهای مشعل و هدفگذاری برای صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت به دنبال عمل به برنامه است و می خواهد برنامه ای که در کمیسیون تلفیق تصویب شد را اجرا کند که این مایه خشنودی ما است، البته از این دولت نیز چنین انتظاری است.

وی جدول منابع و مصارف برنامه را یکی از مسائل بسیار مهم دانست که باید به آن توجه کرد و در عین حال افزود: از همین جا از سازمان برنامه و بودجه خواهش می کنیم جدول منابع و مصارف را برای ۵ سال و با برش یک ساله ارائه دهند، چرا که این منابع و مصارف هستند که اهداف کمّی و بار مالی را مشخص می کنند.

عزیزی با تاکید بر اینکه به یقین باید شاکله لایحه حفظ شده و ما باید به قانون اساسی پایبند باشیم، اظهار کرد: باید اصل ۷۵ قانون اساسی در لایحه رعایت شود، ضمن آنکه شورای عالی راهبری برنامه در این لایحه پیش بینی شده است که دقیقاً در طول سال یعنی هر ماه و هر روز به موضوع نظارت می کند، نه اینکه مانند گذشته بعد از ۵ سال تازه بگوییم چند درصد انجام شد یا چند درصد انجام نشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم تاکید کرد: همدلی و تعامل میان مجلس و دولت بر همه ما فرض است و همه ما سرباز مقام معظم رهبری هستیم و در رأس دولت رئیس جمهور عادل و حامی مردم و انقلابی قرار دارد و در رأس مجلس، رئیسی قرار دارد که یادگار شهداست، لذا جا دارد تشکر کنم، چرا که در تمام این مدت پای کار ایستاده و برنامه را هدایت کردند و برای پیشرفت مملکت شب و روز نشناختند، لذا با همراهی و همدلی این دو رئیس قوه و با همراهی مجلس و دولت بهترین برنامه تاریخ ایران را به تصویب برسانیم که ان شالله ایران عزیز برنامه پیشرفت توأم با عدالت را در دست بگیرد تا روح شهدا نیز شاد شود.

برخی نقاط قوت برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق قوی تر و برخی نقاط ضعف برطرف شده است

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر دو تن از نمایندگان و اظهارات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرد: اینکه مجموع گزارش کمیسیون مانند لایحه دولت نقاط قوت و ضعفی دارد. در کاری که در گزارش کمیسیون انجام شد و من از جزئیات آن مطلع هستم و فکر می کنم کمیته ای نباشد که من شخصا جلسه چند ساعته با آن نداشته باشم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از موارد گزارش کمیسیون، نقاط قوت قوی تر شده و در برخی موارد نیز نقاط ضعف نیز برطرف شده است که فرصت نیست مصداق های آن را بیان کنم البته حتما مواردی در گزارش کمیسیون وجود دارد که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد یا قوانین جاری را دچار اشکال کند، در این مسئله شکی نیست ولی ما باید بدانیم با توجه به اینکه دستور حضرت آقا این است که دو قوه با یکدیگر هماهنگ باشند این جلسه را برگزار کردیم و این اشکالات که در گزارش آقای منظور نیز دقیقا وجود داشت در رفت و آمد بین صحن و کمیسیون تلفیق باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: جای دیگری در کشور وجود ندارد که این موارد را اصلاح کند و این مسئله کاملا روشن است لذا وقتی تذکر می دهید که چنین اشکالاتی وجود دارد، بله حتما چنین مواردی وجود دارد، اما نقاط قوت هم هست.

دکترقالیباف اضافه کرد: البته برخی دوستان عنوان می کنند که به گزارش رأی ندهیم تا دولت آن را اصلاح کند در حالی که لایحه اصلا به دولت بازنمی گردد بلکه لایحه بین صحن و کمیسیون با حضور دولت باید اصلاح شود.

رئیس قوه مقننه در خصوص بخشی نگری در برنامه هفتم نیز تاکید کرد: حضور رؤسای دستگاه ها و وزرا که نیازنامه وزارتخانه های خود را به مجلس آوردند موجب این اتفاق شده، این مسئله اشکالی بوده که دولت و مجلس با هم بودند که باید با کمک یکدیگر حل کنند.

متوسط رشد سالانه اقتصادی در برنامه هفتم ۸ درصد هدفگذاری شد/ تأکید بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل به طور متوسط

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن ارجاع ماده یک این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر با ماده ۲ آن درباره اهداف کمّی در رشد اقتصادی کشور همچون رشد شاغلین، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و... با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین تبصره ماده ۲ نیز درباره ارتقای بهره وری از طریق هسته های فناوری و شرکت های خصوصی و دانش بنیان با ۱۴۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس ماده ۱ این لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ تعاریف و اختصارات موجود در متن لایحه بدین شرح است:

الف-برنامه: برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ت-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیرمطابق با احکام این فصل، اقدام می شود.

تبصره- به منظور بهره وری کل عوامل تولید ، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل ها اقدام نماید.

اعلام نتایج آزمون آموزگاری موجب نارضایتی داوطلبان شده است

محمد وحیدی در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش، گفت: این وضعیت برخلاف اصل سوم قانون اساسی در خصوص ماده سوم و دهم این اصل که ایجاد نظام اداری صحیح است و موضوع اصل سی ام قانون اساسی در بحث آموزش رایگان همچنین اصل بیست و هشتم در بحث شرایط مساوی در احراز مشاغل مطرح شده است، می باشد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در مجموع سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش در این شرایط حساس که نیاز آموزش و پرورش تامین نیروی انسانی است، نتایج آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش اعلام شده است که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است.

وی افزود: در اعلام نتایج کف نمره میانگین 3 نفر اول گرفته شده که کاملا غیرمنطقی است و نگاه ویژه ای به اینکه 60 درصد ارزیابی را به کانون های ارزیابی سپرده شده است که این کانون ها مجموعه های انسانی هستند.

وحیدی بیان کرد: باید برای مردم آرامش ایجاد کرد و نباید این آرامش برهم بخورد و اگر نمی توانیم با اجرای قوانین استخدامی آسایش را برای مردم به ارمغان بیاوریم و شرایط آموزش و پرورش را تسهیل کنیم نباید کاری کنیم که اعتراضات را به دنبال داشته باشد که در این خصوص لازم است آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی در این خطای انسانی که به وجود آمده تدابیر لازم را بیاندیشد.

انتهای پیام/