به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

برنامه‌های توسعه‌ای قبلی نتوانستند مشکلات را برطرف کنند / نیاز به بازنگری برنامه هفتم

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسانده و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.

جلسات علنی مجلس در هفته جاری در دو شیفت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

همچنین صدر ماده ۴ و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »

سازوکار صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه نفت مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند(ب) ماده ۳ و جزءهای آن موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۳ لایحه مذکور؛

ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

-۱ صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

-۲ صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می نماید.

-۳ هشتاد درصد (%۸۰) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

-۴ نظارت وزارت نفت باید به گونه ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

-۵ صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

-۶ صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری درخصوص اصل ۸۰ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از سوی همکاران تذکر داده شده است، باید گفت که حوزه قوانین و نظارت قراردادهای خارجی که در اصل ۸۰ قانون اساسی نیز وجود دارد هر اتفاق مالی حتما گردش خزانه نیز دارد، بنابراین هر کجا هم گردش خزانه وجود نداشته باشد، حوزه قوانین و نظارت گردش خزانه را اضافه خواهد کرد.

وی ادامه داد: این موضوع گزارش نوبه ای دارد و همان کاری که در بودجه انجام دادیم، بنابراین اینکه سه ماهه، سالانه یا میان فصلی باشد، هر کدام را در بند خود جاگذاری می کنیم و اینکه تنظیم آیین نامه ها چگونه باشد، چنین موضوعی را نیز انجام می دهیم، لذا از این تذکرات عبور کنید، چرا که اینها در جای خود خواهد آمد. در این برنامه نیز در ماده ۱۱۸ پیش بینی تشکیل شورای راهبری برنامه برای نظارت عمومی اعم از مجلس و دولت شده است. بعد از اینکه برنامه تصویب و ابلاغ شد، تا قبل از سال ۱۴۰۳ آیین نامه ها تامین می شود و نظارت و قوانین نیز آنها را انجام می دهد. همچنین باید گفته شود که این کارها در حال انجام است و خواهش می کنم از تذکر دادن پرهیز کنید.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذکری گفت: بسیاری از قوانین دائمی در قانون برنامه وضع یا محدود شده است، اگر به صورت کلی توضیح بفرمایید که با سرعت پیش برویم و هر کجا که قوانین دائمی محدود شده است، این قانونی که در برنامه است، حاکم بر آن پیشنهاد شده است، همچنین ماده ۱۶ با قانون احکام دائمی مغایرت دارد، اگر این بند حاکم بر آن باشد، دیگر مغایرت ها وجود ندارد و اگر حاکم نباشد نیز مشکل پابرجا می باشد.

رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: درخصوص موضوع اصل ۸۰ حتما معاونت نظارت و قوانین اینها را چون بحث عمومی است، اعمال می کند و همچنین این موضوعات را دنبال می کنیم تا کار انجام شود، در برنامه اگر موضوعی تصویب شد، یک حکم تنقیحی برای آن در نظر گرفته می شود تا اگر احکام دائمی داشتیم، این حکم تنقیحی در آنجا در نظر گرفته شود. در این ۵ سال این جایگزین است و متن حکم تنقیحی نیز در قوانین نوشته شده است.

سازمان توسعه تجارت مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه شرکت های واسطه صادراتی شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۴ آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب ماده ۴ این لایحه آمده است؛  دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند(پ) ماده ۴ لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.

براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.

گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا می ماند.

تبیین راهکاری برای جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا در برنامه هفتم

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «ت» ماده ۴ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

در بند «ت» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم آمده است: به منظور جلوگیری از بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات و یا صادرات کالاها:

-۱ بانک مرکزی موظف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات یا در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزش گذاری نماید.

فرآیند واریز حق بیمه توسط کارفرمایان به حساب سازمان های بیمه گر مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۴ و تبصره آن موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده ۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت های امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت  وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.

در راستای تسهیل فرآیند کسب و کار؛ پلمپ دفاتر تجاری الکترونیکی می شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ج) ماده ۴ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۴ لایحه مذکور؛  قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید. 

در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها   قانون را اجرا می کند.

وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است اما متن این مفهوم را نمی رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرزهای خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است اما این متن این مفهوم را نمی رساند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند(چ) ماده ۴  این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

پیشنهاداتی که ماهیت برنامه ای نداشته باشند، در جریان بررسی لایحه برنامه بررسی نخواهند شد

علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری ناظر بر اصل ۱۱۰ و پس از پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: به دلیل اینکه این پیشنهاد براساس اصل ۱۱۰ قانون دائمی را تغییر می دهد و مغایر سیاست های کلی قانونگذاری است، قابل طرح نیست. همچنین براساس اصل ۷۴، اساساً ماهیت برنامه ای ندارد و لذا با توجه به اینکه ممکن است طرح اینگونه پیشنهادات در ادامه مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم تکرار شود، پیشنهاد می کنم این موضوع به رأی گذاشته شود.

براساس این گزارش در ادامه با تشخیص هیات رئیسه مجلس اخطار نماینده محلات به رأی گذاشته و بر این اساس مقرر شد پیشنهاداتی که ماهیت برنامه ای  ندارد و خلاف قوانین دائمی است، در مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم مطرح نشود.

محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص و پس از رأی مجلس در مورد عدم طرح پیشنهادات خارج از برنامه و مغایر با اصل ۷۴ و اصل ۱۱۰ گفت: آنچه که در مجلس مطرح شد، همین امروز صبح شاهد بودیم که رعایت نشد، چرا که شاهدیم ده ها مورد مغایر با احکام دائمی در متن مصوبات کمیسیون تلفیق در برنامه آمده است و ما در حال بررسی آن هستیم و حالا می گویید اگر کمیسیون و یا نماینده ای پیشنهادی مغایر احکام دائمی و یا غیر برنامه ای مطرح کرد و چون ما این را تشخیص می دهیم، این پیشنهاد قابل طرح نیست و سوال ما این است که این دوگانگی از کجاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: ده ها مورد در گزارش کمیسیون، احکام دائمی لغو شده است، حالا چرا پیشنهاد ما غیرقابل طرح تشخیص داده می شود؟ اگر قرار باشد به این منوال پیش برود تا آخر بررسی برنامه پیشنهادی مطرح نمی کنیم.

دکتر قالیباف در پاسخ به این اظهارات پورابراهیمی گفت: قرار نیست اگر مجلس با پیشنهادی از شما مخالفت می کند، شما آیین نامه را زیر پا بگذارید. اگر مجموعه ای از الحاقاتی که برنامه نیست در کنار هم قرار بگیرد، دقیقاً تغییر شاکله و مغایرت با اصل ۷۴ می شود و اینکه برنامه ای است یا نیست، تشخیص آن با مجلس است و این را آیین نامه گفته است، علاوه بر اینکه شما اصلاح قانون اصناف را یک بار دیگر مطرح کردید و در حال حاضر شورای نگهبان در حال بررسی آن است و چه دلیلی دارد یکبار دیگر آن را مطرح کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی روشن است، به ویژه اصل ۷۴ به تغییر شاکله اشاره می کند و تغییر شاکله به دلیل طرح احکام غیربرنامه ای رخ می دهد.