به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،  جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست عبدالرضا مصری به منظور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسانده و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ماده ۵ لایحه پیش رفتند.

جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در دو شیفت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

مجلس با حذف شناسنامه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن آمده بود:

بند الحاقی ۱- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.

تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.

مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان‌ قیمت به کسب و کارهای خرد خانگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد​​​​​​

نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(پ)ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس آن تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

براساس بند (پ) ماده 6 این لایحه؛ تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک بهصورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره -1 مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره -2 سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب وکارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره -3 بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین تبصره 4 این بند برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد

در تبصره ارجاعی آمده است، اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام می‌پذیرد.

مجلس با راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات بازار کار موافقت کرد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی ۱ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در مصوبه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

بند الحاقی۱- به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.

مجلس برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی سازوکار تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی ۳ ماده ۵  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند.

بر اساس بند الحاقی ۳، در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.