به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
شورای نگهبان مصوبه کنکوری مجلس را رد کرد / ادامه تاثیر قطعی معدل در آزمون‌های بعدی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه می پردازند.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور/ تبانی در نظام بانکی جرم تلقی می شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ لایحه مذکور؛ عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.
همچنین بند (چ) این ماده مراعا باقی ماند که متن آن به شرح ذیل است:
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
براساس بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ارجاع موضوع ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای رفع ابهام
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الحاقی (۱) ماده ۸ در مورد ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به منظور رفع ابهام موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانکهای تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانکهای تخصصی را به «بانکهای توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانکهای توسعه‌ای بخشی را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
محمدباقر قالیباف در مورد این بند الحاقی گفت: موضوع ایجاد بانک توسعه در کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت البته ممکن است تا قبل از اول شهریور ماه در صحن کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نشده باشد و بعد رأی‌گیری شده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تعدادی بانک داریم که بخشی از این بانکها باید تخصصی شود به عنوان مثال برخی بانکها تجاری، تخصصی، کشاورزی، توسعه‌ای هستند و در جلسه قطعی شد که بانکی اضافه نشود اما بر اساس توضیحات آقای بحرینی بانکی اضافه میشود و به عنوان مثال بانک کشاورزی می‌تواند هم بانک تخصصی و هم بانک تخصصی توسعه‌ای باشد اما بار مالی ایجاد نمی‌کند به این معنا که از همین بانک کشاورزی، بخشی، بخش توسعه کشاورزی را تشکیل می‌دهد و به بخش دیگر کار تخصصی کشاورزی که همان تسهیلات است را ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: در اینکه این موضوع باید برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود شکی نیست اما باید تعیین تکلیف شود که کمیسیون می‌خواهد چه اقدامی در این رابطه انجام دهد یعنی کمیسیون به گونه‌ای اقدام نکند که مقصود جلسه نباشد و مقصود این است که هیچ‌گونه بار مالی نباید اتفاق بیفتد و همچنین بانک جدیدی با سرمایه و امکانات جدید ایجاد شود؛ رئیس، نایب رئیس، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق باید توجه داشته باشد که اگر می‌خواهیم بانک توسعه‌ای و بانک تخصصی ایجاد کنیم از امکانات بانکهای موجود انجام شود بنابراین این موضوع را بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع خواهیم داد و ضروری است کمیسیون در این چارچوب اصلاحات لازم را انجام دهد و به صحن ارسال کند.
قالیباف: حداکثر تا ۱۰ روز آینده کل مطالبات گندم‌کاران پرداخت میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی دولت به گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس و در پاسخ به تذکر چندین نماینده درباره عدم پرداخت مطالبات گندم کاران، بیان کرد: در خصوص پرداخت مطالبات گندم کاران جلسه ای برگزار شده و در آن جلسه دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی گندم کاران پرداخت خواهد شد.
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها تا پایان سال اول برنامه تدوین می شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۹ این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات طبق ضوابط و قوانین، موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به تهیه و انتشار صورت‌های مالی خود شدند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۹ با ۱۶۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۹ این لایحه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
سازوکار افزایش سرمایه بانک های دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸ این لایحه که درخصوص سازوکار افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای آنها است را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند.
براساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای بانکهای مزبور:
-۱ هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانکهای دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.
-۲ بخشی از مالیات متعلق به بانک های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در طول سال های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.
-۳ سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
همچنین بند الحاقی۳ ارجاع شده به کمیسیون بیان می کند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.
براساس این گزارش نمایندگان با اصل بند الحاقی ۲ با ۹۰ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که در ادامه پیشنهاد حذف بند الحاقی ۲ نیز مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف نیز با ۸۶ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
در جریان بررسی بند الحاقی ۲ علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: از آنجا که در این بند درآمد دولت کاهش یافته، بنابراین این بند با اصل ۷۵ مغایر است. از سوی دیگر ما هیات قانونگذاری در قانون نداریم، اما در این بند فرعی را متوجه اصل کردیم، بنابراین این بند با سیاست های کلی نیز مغایرت دارد.
دکتر محمدباقر قالیباف اخطار این نماینده را وارد ندانست و درباره هیات مولد سازی گفت: مولدسازی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۴۰۲ یعنی در بند (هـ) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ که اکنون جاری است، فروش و مولدسازی پیش بینی شده است. این موضوع در سال های ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۰ و ۱۳۸۲ وجود دارد. دوازده قانون داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سیاست هایی که حضرت آقا در اصلاح ساختار بودجه بر آن تاکید داشتند، مولدسازی دارایی ها غیرمنقول بود که آن آیین نامه تصویب شد و در آیین نامه ای که در سران قوا تصویب و تایید حضرت آقا رسیده یک بند وجود دارد مبنی بر اینکه این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند. به همین جهت ما باید در برنامه هفتم در ماده ۱۵ هیات مولدسازی را دقیقاً تعریف و مشخص کردیم، بنابراین دوستان مطرح نکنند که هیات مولدسازی دارایی های دولت در قانون وجود ندارد، مصوبه سران وجود دارد و در ماده ۱۵ برنامه هفتم نیز به صورت روشن به قانون تبدیل می کنیم.
وی اضافه کرد: در گذشته نیز قانون برای فروش آنها وجود داشت اما به دلیل مشکلات و نحوه واگذاری امکان واگذاری وجود نداشت، یا اموال دقیقاً ثبت نشده بود که این اتفاق رخ دهد که در آن آیین نامه به این موضوعات پرداخته شده است.
تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.
در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ساز و کار بانک مرکزی برای نظارت یکپارچه بر سیستم بانکی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۹ این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد (%۱۰) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
ممنوعیت شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی تابع وابسته به بانک ها از خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
قانون آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست نیاز به تمدید از سوی دولت دارد
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده در زمان رسیدگی به لایحه برنامه، برخی از موارد مانند نطق‌ها قابلیت ارائه ندارند که همراه آن برخی از تذکرات روزانه مبتلابه جامعه و مجلس نیز مغفول می‌ماند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه تذکرات ۳، ۲ و یک دقیقه‌ای مانعی برای بررسی لایحه برنامه نیست، عنوان کرد: برخی موارد نیاز به تذکر دارند، برای مثال قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزمایشی بودن از ۱۰ شهریور ماه سال جاری منقضی شده و اکنون بدون قانون فعالیت می‌کنند که دولت باید آن را تمدید کرده و یا هیأت رئیسه مجلس تدبیری در این خصوص بیاندیشد.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر گزارش هزینه‌های مجلس نیز باید تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ می‌آمد که خبری از این موضوع نداریم و یا حداقل گزارشی از آن در صحن به اطلاع نمایندگان نرسیده از این رو به نظر می‌رسد ارائه تذکرات کوتاه در صحن ایراد نداشته باشد.
ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم
علی بابائی کارنامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که به پیشنهاد آقای آصفری به کمیسیون تلفیق رفته بود نظر نمایندگان اخذ نشد و ابهام و سکوتی وجود دارد، در واقع نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس اظهارنظری داشته است.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس با بیان اینکه بازنشستگان دغدغه دارند، تصریح کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ دولت قبلی در این حوزه سیاسی‌کاری کرده، دولت فعلی نیز سکوت کرده است.
وی ادامه داد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی به نوعی از مجلس توقع دارند و ما باید بر اساس آیین‌نامه در برنامه هفتم احکام مربوطه را مشخص کنیم.
سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
-۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
-۲ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می تواند نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
مجلس در طول برنامه به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان رسیدگی خواهد کرد
محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرات برخی نمایندگان در مورد مباحث بازنشستگان، کارگران و همسان‌سازی حقوق گفت: در برنامه هفتم به مباحث ایثارگران، کارگران و بازنشستگان توجه داریم و این موارد از جمله موضوعاتی است که در مورد آنها در برنامه سکوت نداریم و دولت و مجلس چارچوب‌هایی را دنبال می‌کنند تا بتوان آنها را پیش برد و در حال حاضر این موضوعات در کمیسیون تلفیق در دستور بحث ما قرار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چون نمایندگان در این رابطه تذکرهایی داشتند حتماً در طول برنامه به آنها رسیدگی خواهیم کرد.
لزوم پیگیری و رفع کمبود معلم در مناطق محروم کشور
مصطفی نخعی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به بحث کمبود معلم در کشور گفت: ما در بحث کمبود معلم به ویژه در مناطق محروم به شدت با مشکل مواجه هستیم، در حالی که سازمان سنجش نتایج آزمون آموزگاری آموزش و پرورش را دیر اعلام کرد. از طرفی نیز در هفته دوم مهر قرار داریم و بحث تکمیل ظرفیت مطرح شده است، در حالی که بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنها در بلاتکلیفی به سر می برند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس یازدهم افزود: از ریاست محترم مجلس می خواهم در این خصوص تذکرات لازم را بدهند تا این مورد به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، چرا که در مناطق محروم بحث کمبود معلم بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنان را با مشکل مواجه کرده است.
ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
به گزارش خانه ملت، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰ نیز با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۰ این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
گفتنی است بند (پ) این ماده که درباره منع پرداخت تسهیلات به برخی از مشاغل بود، در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه حذف شده بود که نمایندگان به پیشنهاد یکی از همکاران خود در صحن علنی برای بازگشت به اصل نیز رأی موافق ندادند از این رو این بند از لایحه طبق نظر موافق کمیسیون حذف شد.
تکلیف بانک مرکزی برای افزایش ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌های محروم در طول برنامه هفتم
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۱۰ با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
موضوع بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند (ت) ماده ۱۰ لایحه مذکور عنوان کرد: همانگونه که در جریان هستید این بند جزو مواد مهم برنامه است، ما مامور شده ایم در سیاست های کلی چند ناترازی که اقتصاد دچار آن است، چاره جویی کنیم. یکی از این موارد ناترازی در نظام بانکی است که وجه ناترازی در منابع و مصارف را مطرح می کند.
وی ادامه داد: مهمترین علت این مسئله این است که دولت و شرکت های دولتی تسهیلات زیاد گرفته اند، همان تسهیلاتی که باید برای کارآفرینی در حوزه های مختلف پرداخت می شد. در حال حاضر دولت آنها را دریافت کرده و پرداخت نمی کند و همین مسئله منجر شده تا ترازنامه بانک مرکزی منجمد شود. در اینجا تسهیلات گیرنده همان شرکت های دولتی هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: رقم حسابرسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت های دولتی این رقم را دقیق نداریم که نمایندگان دولت آن را حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان کرده اند. در حال حاضر دولت نه بدهی را می پردازد و نه سود را، بلکه از مال سپرده گذاری شده سود دریافت می کند. در این شرایط بانک با ناترازی مواجه شده است. برای حل این مسئله تدابیری همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به (سود) شود، اندیشیده شده، یعنی سود را شناسایی کنند تا دولت بتواند از این طریق بدهی را بپردازد. از طرفی اوراق قابل عرضه در بازار نیستند و این مسئله موجب می شود بازار بدهی برهم بریزد. در مورد اصل ۷۵ شدن این مسئله هم می توان تاکید کرد که ریالی بار مالی به دنبال ندارد، زیرا این سود را دولت باید بپردازد که در حال حاضر از پرداخت آن امتناع می کند.
وی تاکید کرد: این بند جزو بندهای موثر در برنامه است که امیدواریم بتواند ناترازی بانکی را که سیستم بانکی دچار آن شده، حل کند و دولت ها و شرکت های دولتی را متعهد کنیم منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.
بحرینی همچنین پس از اظهارات نماینده دولت بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را نمی دانم، اگر قرار است اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، دولت باید یک گام بردارد. دولت گفت ما موافق پرداخت بدهی خود هستیم، تمام شرکت های دولتی، مجمع عمومی شان دولت است، در حال حاضر بدهی دولت ها به شرکت های دولتی تعدیل شود، در این صورت بدهی نظام بانکی روان می شود. دولت ادعا می کند شرکت ها چنین پولی ندارند، در حالی که در طی برنامه پنج ساله توسعه فرصت دارند این بدهی را از طریق اوراق پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، بند ۴ می گوید اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق شورای پول و اعتبار باید بپردازد، یعنی اوراق به بانک مرکزی ارجاع می شود و پول دریافت می کند، گاهی بانک مرکزی صددرصد آن را قبول کرده، گاهی یک درصد آن را هم قبول ندارد.
بحرینی یادآور شد: تمام مسیرها برای پرداخت بدهی بانک مرکزی در این بند تعریف شده است، این ترکیب، ترکیبی است که موارد آن حل شده، مجلس باید تصمیم حیاتی بگیرد تا ناترازی بانک ها را حل کند و جز این مسئله راه حلی نداریم.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: برای اینکه بحث ساده‌سازی شود باید عرض کنم، بخش دولتی بر اساس آنچه که سازمان حسابرسی تأیید کرده، حدود ۱۴۰ همت دیون به بانکها دارد که در اینجا ما می‌خواهیم تکلیف کنیم این دیون به صورت اوراق تسویه حساب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما در بحث شرکتهای دولتی، اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه شرکتهای دولتی باید مانند مابقی بدهکاران بانکی که در آنجا وثایق دارند تسویه حساب کنند به جهت عملیات بانکی درست و صحیح است و به تعبیری، برخی بانکها بدشان نمی‌آید که به شرکتهای دولتی طلبکار باشند، مخصوصا اگر این شرکتهای دولتی، شرکت نفت باشد.
وی تصریح کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی، حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است، به نظر می‌رسد این نیست که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد. خوب است دوستان دولت این موضوع را توضیح دهند تا مجلس تصمیم درستی بگیرد چراکه شرکت ملی نفت چندین سال است که این بدهی را دارد.
قالیباف گفت: اگر وجه بدهی که اکنون ماندگار و راکد شده آزاد شود و رقمی حدود ۷۰۰ همت است که حتماً اثرگذار است و مسیر خود را باز کرده و کار عمرانی و زیرساختی شروع میشود اما باید به این نکته نیز دقت کرد که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بدون شک به پایه پولی اثر می‌گذارد البته به راحتی می‌توان جریان نقدینگی را هدایت کنیم اما اثر خود را بر پایه پولی می‌گذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بند باید به کمیسیون ارجاع شود، تصریح کرد: این بند در جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی، آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق باید بررسی شود حتی خود من نیز حتماً حاضر می‌شوم و باید در کمیته کارشناسی این موضوع بررسی شود.
وی افزود: این موضوع آنقدر مهم است که باید با دقت بررسی شود؛ اگر یادتان باشد روزی صحبت از این کردم که ما نیازمند تصمیمات سخت و تلخ هستیم، این از آن تصمیمات است. اینها است که می‌تواند ناترازی‌های ما را حل و فصل کند و این موضوع است که موجب حل ناترازی در حوزه بانکی میشود. باید از کارهای صوری پرهیز کنیم.
قالیباف بیان کرد: این بند به کمیسیون ارجاع می شود تا با کارشناسی دقیق‌تر و نظر واحد دولت و مجلس برای آن تصمیم‌گیری شود.
در بند (ت) ماده ۱۰ ارجاعی لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق آمده است؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
-۱ سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
-۲ اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های
شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
-۴ اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می شود.
-۵ اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
-۶ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
عملیات بانکی و اعطای تسهیلات از طریق سامانه «سمات» ساماندهی می شود
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۱۰ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:
-۱ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.
-۲ اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
-۳ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکتها و مؤسسات وابسته محکوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (%۱۰۰) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
-۴ در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات های قانونی نیز اعمال می شود.
نظر شما