به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (شنبه، ۱۵مهر) مجلس شورای اسلامی،‌ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،رأس ساعت ۸ و ۳۲ دقیقه با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

ایرادات و ابهامات باقی مانده لایحه شورای حل اختلاف برطرف شد / رد مصوبه کنکور مجلس از سوی شورای نگهبان

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روستاییان و عشایر، گفت: امروز روز ملی روستاییان و عشایر عزیز ما است، این روز را به یکایک این عزیزان عرض تبریک و تهنیت دارم.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس و حضور روستاییان و عشایر در دوران دفاع مقدس، افزود: این دو قشر در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیزمان و هم در عرصه اقتصاد به عنوان مهمترین عناصر تولیدی حضور داشته و دارند که از همه آنها تقدیر و تشکر می‌کنم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۲۵ این لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.

براساس بند (الف) و تبصره‌ ارجاعی ماده ۲۵؛ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۲۵ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۲۵ آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%۱۰۰) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذکور با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۲۵ این لایحه؛ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۶ این لایحه؛ در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ،۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده ۲۵ را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون؛

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی)  دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.  

براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.

موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان توضیح دلایل ارجاع بندهای مذکور به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر گفت: در ماده ۲۶ که به تصویب صحن رسید، نسبت مالیات به اعتبار هزینه ای ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما اکنون با کسر بودجه های عمرانی و بدهی های دولت، همچنین در نظر گرفتن هزینه های جاری صرفاً به عددی حدود ۵۵ تا ۵۶ می رسیم. از سوی دیگر می خواهیم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص را به ۱۰ درصد برسانیم، چرا که اکنون حدود ۴ درصد است. این در حالی است که موضوع مالیات بسیار مهم بوده و یکی از رکن های برنامه هفتم به شمار می آید، بنابراین باید از یک طرف به مردم و درآمدهای دولت توجه داشته و از طرف دیگر باید عدالت مالیاتی را رعایت کنیم تا فرار مالیاتی آنهم میان دانه درشت ها نداشته باشیم.

وی با اشاره به بند ۴ سیاست های ابلاغی افزود: بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۷ این لایحه با بند ۴ سیاست های ابلاغی در تعارض است، بنابراین باید جهت بررسی بیشتر بندهای مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: لازم به ذکر است ۷۱ درصد کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و هیچکدام از کالاهای اساسی نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده نشده اند و تنها به ۲۹ درصد کالاها مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد و هر ساله یک درصد به آن افزوده می شود. البته این کالاها عمدتاً در اختیار دهک های بالای جامعه هستند. از طرفی مالیات بر تولید کم نشده است، این در حالی است که از مالیات بر مصرف صحبت می شود، اما باید پرسید کدام مصرف؟ مصرف قشر برخوردار یا متوسط با پایین؟ بنابراین هرگز نباید مالیات قشر متوسط و پایین بالا رود.

بر اساس بند الف ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

حمایت‌های مالیاتی شفاف می‌شوند/فهرست تمامی تخفیفات، معافیت یا بخشودگی تهیه می شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید.  سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) ماده ۲۷ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید.

همچنین نمابندگان با بند (ج) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) ماده ۲۷؛ بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهورفراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف ازاین حکم مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی ازاطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

در ادامه نمایندگان با توجه به وجود ابهام در بند (چ) ماده ۲۷ این لایحه، بند مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

بر اساس بند (چ) ارجاعی ماده ۲۷ این لایحه؛ در مورد استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (%۱۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (%۵۰)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

فعالیت های معدنی که پروانه یا قرارداد آنها در طول اجرای برنامه صادر شده باشد از مالیات معاف شدند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال های برنامه تنفیذ می شود.

همچنین نمایندگان با بند (خ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.

در ادامه نمایندگان با تصویب بند الحاقی ماده ۲۷ این لایحه با ۸۳ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

براساس این گزارش در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد.