به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،‌ جلسه علنی نوبت نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس به ریاست عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی در دانشگاه‌ها / ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برای جبران کسری کمبود معلم افزایش یافت

نمایندگان از ابتدای صبح امروز به بررسی ادامه مواد فصل ارتقای نظام آموزشی پرداخته و تا ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند.

انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات فرزندآوری توسط بانک‌ها/ لزوم نظارت کمیسیون اقتصادی مجلس

سیدجواد حسینی کیا در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: بانک‌ها نسبت به اعطای وام و تسهیلات خرد فرزندآوری اقدام نمی‌کنند و متأسفانه به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؛ متأسفانه سایت‌های مرتبط در این زمینه همواره مسدود بوده و این امر سبب نارضایتی اجتماعی شده است.

نماینده مردم سنقر در مجلس اظهار کرد: این موضوع باید از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری شود زیرا نارضایتی اجتماعی در این زمینه شدت یافته است.

وی تصریح کرد: امروزه محصول سیب‌زمینی و نخود روی دست کشاورزان مانده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای پرداختن به این امر تعلل می‌کند و مانع صادرات این دو محصول شده است. متأسفانه در برخی از مناطق کشور مانند استان‌های غربی انبار به میزان کافی وجود ندارد و شاهد خراب شدن این محصولات هستیم.

حسینی‌کیا خاطر نشان کرد: به عبارتی وقتی ظرفیت صادراتی وجود نداشته باشد محصولات کشاورزی از بین می‌رود لذا کمیسیون کشاورزی مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.

بانک مرکزی از طریق بانک های عامل اقدام به تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای می کند/تکمیل و ساخت دانشگاه های فرهنگیان در اولویت

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۹۶ لایحه، با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند پ ماده ۹۶ لایحه مذکور آمده است: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امناء و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آن ها به ارائه تسهیلات از بانک ها اقدام نماید.

بند ت ماده ۹۶ به تشخیص نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفت.

در بند ت ماده ۹۶ این لایحه آمده بود: با هدف بهره گیری از تمام توان مجموعه مدیریتی دانشگاه ها در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی و کاهش تصدی گری در دانشگاه ها و ارتقاء بهره وری در عملکرد آن ها، تا پایان برنامه خدمات رفاهی دانشجویی از طریق خرید خدمات از جمله تأمین غذای دانشجویی صورت می گیرد.

تبصره - شیوه توزیع کمک هزینه غذای دانشجویی با لحاظ دانشجوی بومی و غیربومی، به شیوه توزیع مستقیم به ذینفع نهایی اصلاح می شود.

در ادامه نمایندگان پس از مخالفت با بند (ث) ماده ۹۶ این لایحه این بند را جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند ث ماده ۹۶ این لایحه؛ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیر دولتی و یا خصوصی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تکلیف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت خارجه برای تهیه آیین‌نامه برگشت نخبگان خارج از کشور

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۹۸ لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده مخالف بند (الف) ماده ۹۸ گفت: در کشورهایی اروپایی همچون آلمان حدود ۹۰ درصد هزینه دانشگاه‌ها از محل درآمد آنها تأمین شده و ۱۰ درصد از محل عمومی و شهریه تأمین می‌شود اما در ایران این رویه برعکس است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ادامه داد: اگر می‌خواهیم دانشگاه به فکر حل مشکلات جامعه باشد باید بودجه عمومی را به آنها وصل کنیم که در برنامه نیامده است.

وی تصریح کرد: در مسئله جذب نخبگان قرار است آیین‌نامه‌ای تهیه شود که امکان تعامل با ۲۰ درصد نخبگان را تا پایان اجرای این برنامه فراهم کند در حالی که تاکنون تدابیری برای شکوفایی استعداد و خلاقیت، افزایش سطح رفاه و استفاده از ظرفیت پژوهش‌های آنها اتخاذ نشده است بنابراین ابتدا باید این مشکلات حل شود در غیر این صورت این مدل برنامه‌نویسی ، انشانویسی است که نتیجه‌ای در بر ندارد.

رضا حاجی پور در ادامه به عنوان نماینده موافق با این بند گفت: دولت میلیاردها تومان در راستای نخبه پروری سرمایه گذاری می‌کند ضمن اینکه ما در مقایسه با دیگر کشورها از رتبه برتر دنیا برخوردار هستیم کما اینکه در مراکز علمی کشورهای اروپایی و آمریکا از ظرفیت دانشمندان جوان ایرانی استفاده می‌کنند اما در کشورمان به رغم سرمایه‌گذاری نتوانستیم نخبگانمان را حفظ کنیم.

نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد: هم اکنون لازم است نخبگان خود را حفظ کرده و نخبگانی که در خارج هستند را به کشور بازگردانیم چرا که اگردر شرایط کنونی در حوزه بیونانو یا پزشکی به درجات بالایی رسیده‌ایم به دلیل توجه به نخبگان بوده است.

وزارت علوم و بهداشت مکلف به اصلاح و تصویب آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره یک و صدر ماده ۹۷ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در مخالفت با تبصره مذکور، گفت: سند پایه موضوعات فوق مشخص نیست و نباید به گونه ای اقدام کرد که مواد نیازمند اصلاح و برگشت از شورای نگهبان باشد، همچنین استقلال دانشگاه ها برای ما مهم است بنابراین نباید از کنار این موضوعات گذشت.

سیدجواد حسینی کیا در موافقت با تبصره یک ماده ۹۷، گفت: در حال حاضر در شرایطی نیستیم که دنیا جایگاه علمی ما را بپذیرد اما براساس این سند سالانه ۱۰ درصد شاخص علمی ارتقا می یابد و کشور به جایگاه خودش در حوزه تخصصی می رسد.

همچنین محمدعلی زلفی گل وزیر علوم با یادآوری اینکه به علوم پایه و انسانی در تبصره مذکور، توجه شده است، گفت: علوم پایه و علوم انسانی طی این سال ها مظلوم واقع شده و در این تبصره به آن توجه شده است.

روح الله متفکرآزاد عضو کمیسیون آموزش در این رابطه، گفت: در این تبصره اقدام خوبی در زمینه علوم پایه و انسانی انجام شده و به دلیل عدم برنامه ریزی کافی نتوانستیم به حوزه انسانی توجه داشته باشیم و توجه به دو حوزه پایه و انسانی در این تبصره مدنظر قرار گرفته است.

براساس تبصره یک و صدر ماده ۹۷ لایحه مذکور؛ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخص های ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع و آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، «نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» را بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگرد پروری و استاد محوری در سال اول برنامه، اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی­صلاح برسانند.

تبصره ۱- با هدف اصلاح ماموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هریک از زیر نظام های آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک­سال از تصویب برنامه، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را متناسب با ماموریت گرایی و مساله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته ای به شکلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی­صلاح برسانند که از ابتدای سال سوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آیین­نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

نمایندگان در ادامه با تبصره ۲ ماده مذکور با ۱۴۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

وزیر علوم در رابطه با تبصره مذکور، گفت: این حکم، حکم کلیدی برای هدفمند کردن پژوهش های سایر دستگاه های اجرایی به جز وزارتخانه های علوم و بهداشت است و اعتبارات حاصل از این بخش برای همه دستگاه هایی که می توانند پژوهش انجام دهند و همچنین پژوهشگران مستقل در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است.

در تبصره ۲ ماده ۹۷ این لایحه آمده است: با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوطه را بصورت سالانه ده درصد (%۱۰) اجرائی نماید به گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوطه اصلاح و به تصویب مراجع ذی­صلاح برساند. در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقاء یابد.

نمایندگان در ادامه تبصره های ۳ و ۴ ماده ۹۷ و جزء یک و ۲ تبصره ۴ لایحه مذکور را برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس تبصره ۳ ارجاعی ماده ۹۷ لایحه مذکور؛ کلیه مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون به استثنای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کلیه طرح های پژوهشی خود را بر اساس مأموریت ها و اولویت های آن دستگاه و معطوف به تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی خود که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، انجام دهند.

تبصره ۴- آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱-  آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی متناسب با ماموریت های همان دستگاه با تمرکز بر مسأله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد، به نحوی که حداقل هفتاد درصد (%۷۰) امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهش های مسئله محور باشد. موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی حسب مورد از آیین نامه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت می کنند.

 ۲- موسسات و مراکز پژوهشی موضوع این بند، موظفند تا پایان برنامه حداقل ۲۵ ٪ ظرفیت اولویت های پژوهشی سالانه خود را از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به انجام برسانند.

همچنین نمایندگان با توجه به ارائه توضیحاتی توسط عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه در این تبصره عین قانون مالیات ها ذکر شده و نیازی نیست قانون بودجه را در قانون برنامه پیش بینی کنیم بنابراین این موضوع قابل طرح نیست و قوانین باید اجرا شود. با حذف این تبصره موافقت کردند.

براساس تبصره ۵ حذف شده؛ قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت، قراردادهای پژوهشی و حق التحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی مشمول مفاد تبصره (۲) ماده (۶۸) قانون مالیات های مستقیم و به نرخ پنج درصد (%۵) مقطوع می باشند.

و اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: دانشجویانی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می‌شوند در دانشگاه‌های برتر دنیا کرسی‌های ارزشمندی را در اختیار دارند و آنها فرزندان و ظرفیت‌ها و پرچم جمهوری اسلامی ایران در رشد علمی در نظام آموزشی کشور هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس تصریح کرد: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که از ظرفیت نخبگان نهایت استفاده را بکنیم و هر کسی که از کشور خارج می‌شود قطعا اگر با نگاه تأمین منافع کشور نباشد اشتباه است.

وی تأکید کرد: ما باید با تغییر نگاه و رویکرد دستگاه‌های اجرایی و دولت از ظرفیت نخبگان کشور استفاده کنیم ضمن اینکه تجربه نشان داده است هرگاه از نخبگانی که خارج از کشور بوده‌اند دعوت کرده و کار را به آنها سپردیم با آغوش باز پذیرفتند.

براساس بند (الف) ماده ۹۸ لایحه مذکور؛ به منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف- درراستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل بیست درصد(%۲۰) از جامعه هدف فراهم شود.

مجوز جذب دانشجویان نخبه خارجی با ارائه خدمات تشویقی به دولت داده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۹۸ لایحه مذکور با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بند (ب) ماده ۹۸ گفت: اکثر بندهای برنامه قابل اجرا نیستند و سنجیده در نظر گرفته نشده‌اند، در این بند وزارت علوم و بهداشت با همکاری وزارت امور خارجه تا سقفی مشخصی به دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی اجازه پذیرش دانشجو می‌دهند اما میزان این سقف مشخص نیست، بسیاری از موارد عنوان شده قابل اجرا نیست. تبادل دانشجو، رقابتی کردن میزان شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور و ... همگی باید قابل اجرا باشند که متأسفانه در اینجا مشخص نشده است.

سلمان اسحاقی در موافقت با بند مذکور گفت: در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی دقیقی برای موارد عنوان شده در این بند در نظر گرفته شده است، اهمیت وزارت علوم به قدری زیادی است که بحث‌های کارشناسی در  آن شکل گرفته، در خصوص دانشگاه‌های استانی باید دولت توجه کند که در برنامه هر موردی که تصویب می‌شود با جزئیات آن اجرایی شود و شاهد حذف آن نباشیم. امیدواریم در این برنامه به ظرفیت استان‌ها در زمینه پذیرش دانشجوی ایرانی و غیرایرانی توجه شود.

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در موافقت با بند (ب) ماده مذکور یادآور شد: در گذشته بر اساس اختیاراتی وزارت علوم می‌توانست دانشجویان غیرایرانی را بپذیرد اما بر اساس این حکم می‌تواند بیشتر از قبل اقدام به پذیرش دانشجو کند، این حکم بر مبنای دیپلماسی علمی، یک حکم کلیدی است تا چند سال قبل حدود ۴۲۰۰ نفر دانشجو داشتیم اما امروز جمعیت آن به ۳۲۰۰ نفر کاهش یافته است بر همین اساس می‌توان گفت  که کشور توانایی پذیرش دانشجوی غیرایرانی را دارد.

محمدمهدی زاهدی به عنوان موافق این بند از لایحه تأکید کرد: رقابتی کردن شهریه در حال حاضر در کشورهای همسایه اجرایی می‌شود، اگر بخواهیم کشور ظرفیت بالایی در پذیرش دانشجو داشته باشد باید شهریه را به گونه ای تنظیم کنیم که آنها متمایل تحصیل در کشور باشند.

براساس بند (ب) ماده ۹۸ لایحه مذکور؛ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.

رضا حاجی پور نماینده آمل در مجلس در تذکری عنوان کرد: طی جلسه‌ای که با مخبر داشتیم قرار شد برای برنجکاران کیفی اتفاقی بیفتد و قول خرید برنج به برنجکاران داده شد اما تاکنون بالغ بر ۱۲۰۰ تن برنج در کارخانه‌های شالیکوبی مانده است، لازم است اقدام عاجل در این خصوص صورت گیرد.