به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، کار بررسی بخش درامدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پس از دو هفته در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.

بیشتر بخوانید:

بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری بر بورس خواهد داشت؟

طبق برنامه ریزی انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق در باره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درامدی در هفته دوم بهمن در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

طبق گفته مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس در مصاحبه با ایرنا کار بررسی بخش درامدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا قبل از ۲۲ بهمن در صحن مجلس به پایان خواهد رسید.

کار بررسی و تصویب بخش درامدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حالی به پایان رسید که اخبار منتشر شده از جزئیات جلسات کمیسیون تلفیق از تغییرات گسترده در جزئیات لایحه بودجه حکایت دارد.

این تغییرات در لایحه بودجه به اندازه ای بوده که واکنش و اعتراض صریح داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز در پی داشته و رئیس سازمان برنامه در صفحه توییتر خود نسبت به تغییرات گسترده در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده است.

اعضای کمیسیون تلفیق در یکی از مصوبات خود اقدام به حذف ۵۰ همت از منابع درامدی بودجه در تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه ها کردند. اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در این بخش پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص ۴۰ درصد از درامدهای حاصل از فروش گاز مایع و گازهای فرعی مانند اتان، بوتان، پروتان و... به منابع هدفمندی یارانه ها را حذف کردند و با این مصوبه باعث کاهش منابع درامدی دولت در بخش هدفمندی یارانه ها شد.

این مصوبه علاوه بر نماینده دولت در کمیسیون حتی اعتراض تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق راه هم به دنبال داشت و معترضین به این مصوبه معتقد بودند که کاهش ۵۰ همت درامدهای هدفمندی جدول هدفمندی یارنه ها را به هم می ریزد و دچار مشکلات جدی می کند.

همچنین در بحث وام ازدواج دولت در لایحه خود وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوج‌ها و وام ۲۵۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان (زوج کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال) را در نظر گرفته بود که اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود وام ازدواج را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و از ۲۵۰ میلیون تومان برای زوج های جوان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در کمیسیون تلفیق، اعتراض خود را به این مصوبات اعلام کرده و گفته بود که پرداخت این میزان وام به زوج‌ها برای بانک‌ها یک تکلیف سنگین است و عنوان کرد که تعیین میزان وام به اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته شود چرا که این شورا نسبت به شرایط و وضعیت بانکها مطلع تر است.

همچنین در مورد دیگری اعتبارات قوه قضائیه که در لایحه بودجه ۶۳ همت پیش بینی شده بود در مصوبه کمیسیون تلفیق با افزایش ۳۵ همتی به ۹۸ همت افزایش یافت.

مجموعه این عوامل یعنی قرار دادن مصوبه برای کاهش درامدها و تحمیل هزینه های اضافی به دولت باعث شده تا خروجی کار کمیسیون تلفیق یک بودجه ناتراض و تحمیل بار مالی به دولت باشد.

انتهای پیام/