به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مصوبه جنجالی مجلس در چهارم بهمن ماه سال جاری، همه را پای کار آورد. بعد از آنکه محمد حسین فرهنگی، نماینده خانه ملت در یک پیام ویدئویی، اعتراض خود به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در جریان تصویب این بند را اعلام کرد، همه متولیان دولت و مجلس دست به دست هم دادند تا به مردم اطمینان دهند که اخذ مالیات مضاعفی در کار نیست؛در حالی که از متن این بند از لایحه بودجه چنین استنباط می‌شود که از این به بعد؛ مردم برای اثبات غیر تجاری بودن واریزی‌ها به حسابشان، ناگزیر خواهند بود در صف‌های طولانی پشت در سازمان امور مالیاتی، عمر خود را سپری کنند.

بیشتر بخوانید:

سقف معافیت مالیاتی اعلام شد

در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه‌ای، نمایندگان تصویب کردند، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است؛ مصوبه‌ای که بدون شک، تاثیر زیادی در جامعه داشته و احتمال بروز تنش را بیشتر خواهد کرد.

فشار مضاعف بر سفره مردم

سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره اثرات این مصوبه می‌‎گوید: بعضی اقداماتی که دولت به کمک مجلس انجام می‌دهد، منصفانه نیست. دولت وعده داده بود که بدون توسل به سفره مردم، اثر تحریم‌ها را رفع کند؛ اما اکنون به هر بهانه‌ای فشار بیشتر بر سفره مردم وارد می‌شود.

او ادامه می‌دهد: دولت تا کنون پایه‌های مالیاتی که در کشورهای پیشرفته بود را به بهانه اینکه این کشورها چنین مالیات‌هایی را می‌گیرند، به سبد خانوار ایرانی اضافه کرد؛ در حالی که کشورهای پیشرفته خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند؛ ولی در ایران هم به لحاظ کمی و هم کیفی خدمات مناسب وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه می‌کند: اکنون هم هر چه پایه خالی پیدا کردند، در بودجه امسال و سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این نوع که تا ته سفره مردم وارد شوند و ببیند چه فعل و انفعالاتی انجام می‌شود و اگر از نظر خودشان تشخیص بدهند که این فعل و انفعالات اضافه است و باید از زندگی مردم بردارند، این یک مقداری غیرمنصفانه است.

او بیان می‌کند: دولت به جای اینکه یک اقدام سخت انجام دهد و نسبت به حذف هزینه‌های موازی، زاید و انبوهی که بر بودجه طی سال‌های گذشته توسط نمایندگان مجلس یا افراد با نفوذ سیاسی و مذهبی تحمیل شده است، اقدام کند، دنبال منابع درآمدی جدید می‌گردد.

افقه تاکید می‌کند: جیب مردم هم ته دارد. وقتی تولید ملی کاهش می‌یابد، یا مردم درآمدشان کم شود، با توجه به رکود موجود و بیکاری بالا، عملا پولی نخواهند داشت که مالیات بدهند.

او یادآور می‌شود: اگر دولت برای کسب درآمدهای جدید سراغ بنگاه‌ها یا واحدهای فرهنگی و مذهبی معاف از مالیات طی این سال‌ها می‌رفت، یا اگر می‌توانست فرارهای مالیاتی انبوه که ضررهایشان کم نیست را شناسایی کرده و از این قشر مالیات می‌گرفت، اقدام آنها را می‌توانستیم توجیه کنیم؛ اما اینکه دستشان به این افراد نمی‌رسد یا قدرت و جراتش را ندارند، در مقابل به جان سفره مردم افتاده‌اند، به نظر من کمی غیرمنصفانه است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت ردیف‌های هزینه‌ای بالایی دارد.

او می‌گوید: سیستم انتخاب و انتصاب بودجه بگیران و تمام کارگزاران دولت به گونه‌ای است که بهره‌وری آنها پایین است و چون انتصاب‌ها بر اساس شایسته سالاری نیست و افراد بر اساس گرایشات سیاسی و حتی قومی و قبیله‌ای انتخاب می‌شوند، مردم از طریق پرداخت مالیات اضافه، هزینه ناکارآمدی‌های موجود را پرداخت می‌کنند؛ در غیر این صورت مالیات یک امر مرسوم در همه کشورها است؛ اما پرداخت‌ها بسیار حساب و کتاب دارد.

افقه تاکید می‌کند: حقوق پایه، زیر خط فقر است و دریافت مالیات از این حقوق غیر منصفانه است.

او درباره واکنش احتمالی مردم به مصوبه اخیر مجلس بیان می‌کند: اولا تصور من این است که خیلی‌ها نتوانند این مالیات را بدهند. گرچه دولت در منابع مردم دست درازی کرده است و از طریق سیستم‌هایی که دارد، خودش این ارقام را بر می‌دارد؛ ولی واکنش مردم افزایش نارضایتی خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید می‌کند: با افزایش این نارضایتی اقتصادی، حتما دوباره دنبال بهانه‌ها و جرقه‌هایی می‌گردند و فکر می‌کنم این مصوبه با این فشارهای اقتصادی که روز به روز بیشتر می‌شود، برای کشور دوباره هزینه می‌سازند.

او با اشاره به اعلام نرخ ۴۳.۸ درصدی برای تورم می‌‎گوید: در چنین شرایطی حقوق‌ها را فقط ۲۰ درصد اضافه کرده‌اند. از سوی دیگر، دولت هم بنزین را گران کرد. در واقع دولت با کاهش سهمیه‌ها مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین فراهم کرد. زیرا وقتی مردم بتوانند مقدار کمتری بنزین بزنند، مابقی را به قیمت آزاد می‌زنند.

افقه اضافه می‌کند: این یعنی بنزین را گران کرده‌اند، منتهی از این ترفند استفاده شده که فعلا اعتراضی نشود. دولت از یک سو مالیات را زیاد می‌کند و از سوی دیگر فشار اقتصادی را به قدری افزایش می‌دهد که تبعات نگران کننده‌ای برای کشور دارد. این شیوه‌ها مردم را دچار فقر گسترده می‌کند و ممکن است هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کند.

به گوش رسیدن صدای ترک‌های سیستم بانکداری

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز درباره مصوبه اخیر مجلس و مالیات ستانی از حساب‌های اشخاص بیان می‌کند: اساس این مصوبه آن است که مجموعه تراکنش همه حساب‌های تجاری و شخصی یا غیرتجاری اگر از یک سقفی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: با این مصوبه مختصر ماندگاری که پول مردم تحت عنوان سپرده‌های مختلف جاری و کوتاه مدت در بانک‌هاداشتند، کاهش خواهد یافت.

حق شناس می‌گوید: از آنجا که تورم دو برابر نرخ سود بانکی است، مردم تمایلی به نگهداری پول در بانک‌ها ندارند؛ بلکه آنها منابعشان را تبدیل به سکه، ارز و سایر دارایی‌ها می‌کنند. با این مصوبه مردم دیگر روزانه هم پول در بانک‌ها نگه نمی‌دارند.

او اضافه می‌کند: زیرا این بار مردم دو زیان می‌بینند. یک زیان این است که چون تورم دو برابر نرخ سود است، در واقع ارزش پولشان به خاطر تورم کاهش می‌یابد و دوم باید مالیات مستقیم پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: دهک‌های کم درآمد در اقتصاد ایران دو نوع مالیات پرداخت می‌کنند. یک مالیات مستقیم کارکنان دولت که به‌ طور متوسط اگر ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، یک ماه حقوقشان در طول سال برای مالیات پرداخت می‌شود؛ منتهی نوعی دیگر پرداخت مالیات، مالیات تورمی است.

او ادامه می‌دهد: حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما نرخ تورم دو برابر این افزایش است. مالیات تورمی شامل همه کسانی خواهد بود که در بانک‌ها پول سپرده گذاری می‌کنند. فرقی نمی‌کند که حساب آنها تجاری یا غیرتجاری باشد.

حق شناس بیان می‌کند: به نظر می‌رسد اگر این مصوبه اجرا شود، بانک‌های کشور که اکنون دچار ناترازی بوده و زیان ده هستند، پس از این مصوبه رسما تعطیل خواهند شد؛ زیرا مردمدیگر هرگز پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری نخواهند کرد.

او تاکید می‌کند: در چنین شرایطی مردم پول خود را تبدیل به دارایی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره اخذ مالیات از همه چیز از جمله خرید و فروش طلا و غیره و بسته شدن دست مردم برای تبدیل پول به دارایی می‌گوید: مطمئن باشید همانطور که برخی تخلفات را هیچ دستگاهی نمی‌تواند کنترل کند، این اتفاق در بخش پول هم می‌افتد. کارهای خلاف راه خود را پیدا می‌کنند.

او درباره سقف احتمالی برای پرداخت مالیات برای حساب‌هایاشخاص، با توجه به در نظر گرفتن سقف ۱۵ میلیون تومان برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی می‌گوید: تعیین منشا پول برای مقابله با پولشویی اقدام درستی است و در همه جای دنیا به عنوان راه حل‌هایی برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود اما وقتی میانگین خط فقر به ۳۰ میلیون تومان رسیده است، تکمیل فرم برای جابجایی ۱۵ میلیون تومان مفهومی ندارد.

حق شناس اضافه می‌کند: مبنای سقف تعیین شده برای مالیات ستانی، حتی اگر دو تا سه برابر ۱۵ میلیون تومان هم باشد، و مازاد بر این رقم مشمول مالیات شود، طبیعی است که این تصمیم واقع بینانه نخواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/