به گزارش ایسکانیوز، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از اوراق رهنی مسکن، ‌با بیان اینکه متاسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سالهای گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم که نتیجه این مشکلات خود را به صورت چند ویژگی در بازار مالی دیده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نخستین اثر تنگنای مالی را در محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی خواند و گفت: محدودیت فعالان اقتصادی تا جایی است که نظام مالی کشور اعم از بانک و بورس قادر نیستند نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کنند.

طیب نیا با بیان اینکه مشکل دوم نرخ بالای تامین مالی در کشور است که خود را در سود سپرده و تسهیلات بانکی نشان می دهد، اظهار داشت: در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی بود و به جبر نرخ سود و تسهیلات پایین نگه داشته می شود طی چند سال نرخ سود و تسهیلات از نرخ تورم پیشی گرفت به طوریکه هم اکنون فاصله نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات از 10 واحد درصد هم بیشتر است و تولیدکنندگان قادر نیستند این نرخ هزنیه بالای تجهیز منابع را تامین کنند و باید در حل و فصل این مشکل تلاش های لازم انجام شود.

وی به سومین مشکل تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، همین حجم محدود تسهیلات که تامین می شود به سمت تولید کالای دارای مزیت در بازارهای رقابتی و بخش زیادی از منابع به سمتی هدایت می شود که فعالیت تولید مثمرثمر به شمار نمی آیند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابتدای شروع کار دولت این مشکلات شناسایی شده اما محدودیت منابع در کنار بدهی های شدید دولت به یک معضل برای دولت تبدیل شده است.

برنامه ای جامع برای برون رفت از بدهی های دولتی

وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی سابقه بدهی های دولت، گفت: تهیه و تدیون برنامه ای جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور از اولویت های وزارت اقتصاد است و امروز برنامه جامعی عملیاتی کاملا زمانبندی شده و اصلاح نظام بانکی برای مواجه با مشکلات بازارهای مالی تهیه شده است.

طیب نیا با بیان این که بدون اطلاح نظام بانکی و چالش های نظام بانکی نمی توان توسعه مالی داشت، تصریح کرد: نظام بانکی ما در گذشته دور و نزدیک با سیاست های نسنجیده ای از جمله سرکوب مالیف دخالت های دستوری نابه جا، نگاه به منابع بانکی به مثابه منابع دولتی و تأمین مالی از طریق سیستم بانکی و بانک مرکزی جزو مشکلاتی بوده که نظام بانکی را تحت فشار سنگین قرار داده بود.

وی در ادامه به مشکل تحریم ها اشاره کرد و گفت: مشکل تحریم های ظالمانه متمرکز بر نظام بانکی بود بنابراین نظام بانکی کشور در معرض آسیب های نادرست داخلی و فشار گسترده تحریم های خارجی بود.

به گفته طیب نیا دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته های خود را بر ایران تحمیل کنند جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند.
وی خاطر نشان کرد: با افتخار می گویم مدیران و کارکنان بانکی در این نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.

وی ادامه داد: اگر سربازان این جبهه نبودند، نمی توانستیم در برابر تحریم ها مقاومت کرده و در عرصه مذاکرات نیز موفق نمی شدیم. امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را پیش ببریم تا همانطور که دوران تحریم پشت سر گذاشته شد بتوانیم وظیفه تاریخی خود را برای رشد مستمر و با اتکا به تولید داخل انجام دهیم.

بازار سرمایه؛ بازوی حمایتی دولت در پرداخت بدهی ها و تسهیلات

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی بر ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. تامین مالی کوناه مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند مدت بر عهده بازار سرمایه قرار گرفته است.

وی گفت: بازار سرمایه در 2 سال اخیر شاهد رشد بی نظیری بوده است، به طوریکه سهم بازار بورس از تامین مالی کشور در سال 93 قریب 30 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

طیب نیا با بیان اینکه راه اندازی بازار بدهی ها از جمله برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور است، اظهار داشت: پیش بینی کرده بودیم در تیرماه امسال از اوراق رهنی رونمایی شود که این اتفاق امروز مصادف با سالروز آن اتفاق افتاد.

وی با بیان این که از دارایی های به نحو بهینه ای استفاده نمی شود، افزود: این بازار به درستی می تواند برای تامین مالی دولت، شرکتهای خصوصی و دولتی و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.

طیب نیا با تأکید بر اهمیت بازار بدهی گفت: سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر شد که مجموع آن 18 هزار و 500 میلیارد تومان بود. برای امسال نیز دولت برنامه انتشار 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق را در بودجه گرفته است که تصمیم گرفته ایم طی اصلاحیه ای به مجلس اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.

بازار بدهی، بازاری دو سر سود

به گفته وزیر، اوراق رهنی در کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی موثر است. وزیر اقتصاد در این باره گفت: طلبکاران دولت نمی توانند از دارایی های خود هیچگونه سودی ببرند اما از طریق بازار بدهی می توان بخشی از بدهی دولت را با اوراق بهادار جایگزین کرد. اوراقی که در بازار ثانویه قابلیت معامله دارد و مالک اوراق می تواند در مهلت های سه ماهه روی سود آن برنامه ریزی کند.

طیب نیا با بیان این که شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و با اتکا به اعتبار خود از امکانات موجود در کشور استفاده کنند، تصریح کرد: دولت مصمم است سود اوراق را در زمان های مقرر به صورت دقیق پرداخت کند که به اعتبار این اوراق خللی وارد نشود.

یادآور می شود، امروز از اوراق رهنی مسکن رونمایی و معاملات ثانویه آن راه‌اندازی شد. اولین اوراق MBS در ایران ۳۰۰ میلیارد تومان است و این اوراق توسط بانک مسکن و تأمین سرمایه بانک‌مسکن منتشر شده است. دولت قصد دارد امسال 10 هزار میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن منتشر کند.

601/401