به گزارش ایسکانیوز به نقل از تارنمای خبری 'آل آفریکا'، مخالفت برخی فعالان سیاسی با دولت کنگو در حالی است که بر اساس توافق صورت گرفته، نمایندگان برخی احزاب سیاسی مخالف دولت «ژوزف کابیلا» در جلسه مشترک با مقامات دولتی این کشور با ابقای کابیلا به عنوان رئیس جمهوری کشور تا سال 2018 موافقت کردند.
بر اساس توافق صورت گرفته، مقام نخست وزیری کنگو هم از میان یکی از سیاستمداران باتجربه وابسته به احزاب مخالف برگزیده خواهد شد.
این درحالی است که حزب «اتحاد برای دمکراسی و پیشرفت اجتماعی» کنگو در مخالفت و اعتراض با تصمیم دولت کابیلا، اعتصابات سراسری را در سراسر کشور آغاز خواهند کرد.
مقامات سیاسی این حزب اعلام کرده اند که به تاخیر افتادن انتخابات تا سال 2018 نقض آشکار قانون اساسی است و باید در این خصوص تجدید نظر شود.
«ژوزف کابیلا» رئیس جمهوری دمکراتیک کنگو پیشتر بر برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در سال 2018 تاکید کرد.
کابیلا تاکید کرده بود: در صورت به تعویق نیفتادن انتخابات، بیش از ده میلیون نفر از مردم کشور، فرصت رای دادن را از دست خواهند داد.
کابیلا یادآور شد: اکثر این افراد از جوانان کشور هستند که تا سال 2018 به سن قانونی رسیده و می توانند در انتخابات سراسری شرکت کنند.
همچنین «کرنیل نانگا» رئیس کمیته برگزاری انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو از برگزاری انتخابات سراسری این کشور در ماه دسامبر 2018 خبر داد.
رئیس کمیته برگزاری انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو افزود: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، انتخابات سراسری در کنگو به ماه دسامبر سال 2018 موکول شده است.
این در حالی است که محافل حقوق بشری از دولت کنگو خواسته اند تا در اسرع وقت برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات را به طور عمومی اعلام و نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را به انجام رساند.
بر اساس این گزارش، اقدامات دولت کابیلا موجب شده تا تظاهرات ضد دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو به درگیری شدید معترضان با پلیس، آتش زدن اماکن دولتی در خیابان های کینشازا (پایتخت) و تشدید خشونت های شهری در این کشور آفریقایی منجر شود.
این در حالی است که «کیت گیلمور» قائم مقام کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است: در حال حاضر، به انجام رساندن تحقیقات شفاف و مستقل در کنگو، امری ضروری است تا به وسیله آن بتوان عاملان این خشونت را در پیشگاه قانون مجازات کرد.
این مقام ارشد سازمان ملل یادآور شد: امروز آنچه که در صحنه سیاسی کنگو در جریان است به مرحله ای از هشدار رسیده که توجه جدی به آن ضرورت دارد.
«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل نیز پیشتر در بیانیه ای تشدید خشونت های سیاسی در جمهوری دمکراتیک کنگو را محکوم کرده بود.
بیانیه بان کی مون با اشاره به تشدید تظاهرات ضد دولتی در خیابان های پایتخت و افزایش خشونت های سیاسی در کنگو، افزود: نیروهای امنیتی در مواجه با تظاهرات کنندگان نهایت خویشتنداری و رفتار عقلانی را از خود بروز دهند.
تظاهرات ضد دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو به درگیری شدید معترضان با پلیس، آتش زدن اماکن دولتی در خیابان های کینشازا (پایتخت) و تشدید خشونت های شهری در این کشور آفریقایی منجر شده است.
تلاش احزاب مخالف برای برپایی تظاهرات ضد دولتی در حالی است که شمار کشته شدگان و زخمی شدگان در این کشور آفریقایی افزایش پیدا کرده است.
مقام های جمهوری دمکراتیک کنگو تظاهرات سراسری مخالفان دولت را ممنوع اعلام کردند.
این درحالی است که با وجود حضور وسیع نیروهای پلیس در سطح شهر، خشونت های خیابانی در شهرهای مختلف جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی در تلاش برای برقراری نظم عمومی در این کشور هستند.

ایرنا

208/201