به گزارش ایسکانیوز،میرعلی نعمت الهی اظهار کرد: به منظور تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر رعایت حقوق شهروندی در ارکان مختلف دولت، با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو اقدام تشکیل هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی و پرداخت مطالبات مردم اجرایی شد.
وی این اقدام ها را از افتخارات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: در راستای اجرای قانون، پس از این که از تصویب اساسنامه قانون رسیدگی به شکایات مناقصات سال ها گذشته بود، این مهم عملیاتی شد.
به گفته نعمت الهی، در سال 1388 این قانون تصویب و در سال 89 آئین نامه رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی تصویب شده بود اما به دلایلی اجرا نشده بود.
دبیر هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات تصریح کرد: برای قانون گرایی، احقاق حقوق مردم، بخش خصوصی و اجرای این قانون، شکایات مردم از مناقصات دستگاه های اجرایی با حضور مناقصه گران و مناقصه گذاران رسیدگی می شود.
نعمت الهی اضافه کرد: ایجاد این هیات نقطه امیدی برای بخش خصوصی است که امیدواریم این اقدام دولت و سازمان برنامه برای کشور موثر و مفید واقع شود.
نعمت الهی گفت: به رغم مشکلات دولت تدبیر و امید در زمینه کمبود بودجه و میزان درآمدها طبق مصوبه بند ج ماده 24 قانون الحاق که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1393 احکام قضایی آن قطعی شده بود، اجرایی شد، به طوری که شکایاتی که علیه دستگاه های اجرایی کشور طی سال های گذشته صادر و اجرا نشده بود در راستای حقوق شهروندی حکم قطعی قضایی دریافت کرد و حقوق شهروندان به آنان پرداخت شد.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون پنج هزار پرونده بخش های مختلف پیمانکاری و مطالبات مردم از دستگاه های دولتی با حکم قطعی در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه های اجرایی برای اجرای پروژه های عمرانی اراضی مردم را تصرف می کنند که طبق قانون و توسط هیات رسیدگی به شکایات در اسرع وقت به این شکایات رسیدگی می شود تا مردم به حقوق خود برسند.
101/403
