علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های روند بررسی برنامه ها و عملکرد وزرای پیشنهادی و تشکیل دولت جدید در مجلس تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی کشور بود گفت: هرکدام از دستگاه ها از زاویه کار خودشان و میزان ورود و تاثیرگذاری خودشان در حوزه اقتصادی موظف هستند به این مساله توجه کنند.

وی خاطر نشان کرد: جهت گیری عمومی مجلس هم بر این اساس بوده که در شرایطی که با رکود مواجه هستیم و در بسترهای تولید، صادرات و جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی وضعیت قابل قبولی نداریم این موضوع در اولویت قرار گرفته تا تلاش شود در راستای حل و کاهش این مسائل و مشکلات گام های مثبتی برداشته شود.

نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه با ابراز خرسندی از اینکه در وزارت امور خارجه نیز این مساله مورد توجه قرار گرفت افزود: یکی از مهمترین این جهت گیری های این برنامه تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ساختار لازم برای تحقق این هدف است و به نظر می رسد بحث تجدید ساختار در وزارت امور خارجه در دستور کار است و ایجاد چنین معاونتی می تواند بسترهای تقویت فعالیت اقتصادی برای سفارتخانه های ما را فراهم کند.

وی در ادامه بیان داشت: البته به صرف ایجاد ساختار نمی توان انتظار داشت تا تحولات به سرعت در حوزه اقتصادی نمایان شود چرا که برنامه و سیاست وزارت خارجه در ادامه سیاست داخلی کشور است و این امر حاصل همه فعل و انفعالات در اجرای سیاست های خرد و کلان اقتصادی داخل کشور محسوب می شود.

نجفی خوشرودی با تاکید بر اینکه بایستی ابعاد دیپلماسی اقتصادی ما در روابط اقتصادی خارجی نمایان شود اظهار کرد: امیدوارم این عزم جدی که در بخش های مختلف در حال حاضر وجود دارد چه دیپلماسی اقتصادی که همان بعد روابط اقتصادی خارجی محسوب می شود و چه بعد اقتصاد داخلی، ما شاهد برداشته شدم گام های بلندتری در راستای کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، باشیم چرا که این معضل بسیار آزار دهنده شده و مشکل بیکاری یکی از مسائل اصلی کشور است.

وی در ادامه تاکید کرد: کلید حل این معضل در کشور رونق تولید، برنامه های جامع برای کاهش رکود و یا حل آن و جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: به نظر من در دوره پسابرجام شرایط و زمینه های مناسبی به وجود آمده که بتوانیم از دستاوردهای برجام هر چه بیشتر استفاده کنیم.

وی در خصوص تاسیس معاونت اقتصادی در ساختار وزارت امور خارجه اذعان کرد: ما در تعدادی از کشورها رایزن اقتصادی داریم،ضمن اینکه برابر چهارچوب رایزن اقتصادی با هماهنگی وزارت امور خارجه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران زیر نظر وزارت صنعت،معدن وتجارت فعالیت دارد، انتخاب و معرفی می شوند و بنا به ظرفیت ها به کشورهای مختلف این افراد اعزام می شوند، در عین حال در بین دیپلمات های وزارت خارجه نیز ما در بخش هایی که رایزن اقتصادی به این شکل نداریم یک کارشناس اقتصادی در سفارتخانه ها داریم که وظیفه دارند روابط اقتصادی ایران با کشورهای هدف را دنبال کنند.

این نماینده مجلس گفت: با این ساختار جدید و با این توجه و تمرکز بیشتر به نظر می رسد که دستور کار توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مورد نظر تقویت شود ضمن آنکه انتظار ما این است که در این مسیر ما شاهد ابتکارات و برنامه های جدید باشیم.

نجفی خوشرودی در پاسخ به اینکه با توجه به روی کار آمدن دولت جدید می توان انتظار داشت که در سال 1400 ایران جهش خوبی در حوزه اقتصادی تجربه کند اظهار داشت: خوشبختانه ما کشوری هستیم با ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالا، و موقعیت ژئوپولوتیک مهمی در جهان پس از این رو همه عوامل توسعه و جهش اقتصادی را داریم منتها در یکسری مقاطع متاسفانه به دلیل وجود مشکلات ناشی از تحریم و فشارهای بیرونی امکان استفاده از این ظرفیت ها فراهم نشده و در عین حال باید در داخل کشور نیز در حوزه مدیریت توجه بیشتری داشته باشیم چرا که عوامل متعددی باید دست به دست هم بدهند تا بتوانند حوزه اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم تمام سیاست هایی که در حوزه اقتصادی فرا منطقه ای صورت می گیرد منجر به جذب سرمایه و مشارکت بالای سرمایه گذاری خارجی در کشور شود چرا که این امر می تواند بستر های اقتصادی کشور را با رشد قابل توجهی افزایش دهد و در نهایت توسعه اقتصادی کشور در تمامی بخش ها محقق شود.

301