به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ بحران کم آبی و خشکسالی، بحرانی است که هم ایران و هم جامعه بین المللی به نوعی با شدت کم و زیاد با آن روبروست. در سند هزاره ملل متحد و بازنگری آن و دیگر اسناد سازمان ملل، بر محیط زیست، مبارزه با خشکسالی و توسعه پایدار و لزوم مدیرت آن تاکید شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، با استمرار روند کنونی، دو سوم مردم جهان تا سال 2025 برای تامین آب مشکل خواهند داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش سالیانه منابع آبی ایران 3.6 برابر بیشتر از متوسط جهانی است. تا سال 2020، بیش از 90 درصد از 130 میلیارد متر مکعب منابع آبی کاسته خواهد شد و مصرف سرانه آب هر ایرانی به 1300 متر مکعب در سال خواهد رسید.
براساس این گزارش، اصلاح نظام کشاورزی ایران در یک دهه آتی 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد. هوشمند سازی صنعت آب کشور باید در دستور کار قرار گیرد تا جایی که به عنوان مثال آمریکا تا سال 2030 ، 1 تریلیون دلار صرف بهینه سازی زیرساخت آب خود کرده که نیمی از آن در هوشمندسازی کنتورهای آب خواهد بود که باعث صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب می شود.
این بحران اگر مهار نشود، می تواند پیامدهای سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیانباری داشته باشد. بحران کم آبی و خشکسالی می تواند پیامدهایی همچون عدم دسترسی مردم به آب، نابودی محیط زیست، کاهش آبهای سطحی، نابودی حیات وحش، بیابان زایی و گردوغبار، کاهش محصولات کشاورزی و تشدید بحران امنیت غذایی، بیکاری و معضلات اجتماعی، تغییرات آب و هوایی را به دنبال داشته باشد؛ لذا ممکن است ایران تا 20 سال دیگر قابل سکونت نباشد.
عبدالله فاضلی دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، در خصوص بحران خشکسالی در کشور اظهار کرد: متاسفانه ایران طی سالهای اخیر به دلیل ضعف مدیریت و نبود بارشها دچار بحران کمآبی شده است و ستاد احیا و تعدال بخشی آبهای زیرزمینی برای احیای این بخش، 15 پروژه را در دستور کار خود قرار داده است.
او تصریح کرد: اجرای این طرحها به سرمایهگذاری و تخصیص اعتبار نیاز دارد، متاسفانه به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار کافی چرخها باهم نمیچرخد تا جاییکه برخی از پروژهها متوقف شده است.
فاضلی تاکید کرد: پروژه گشت و بازرسی از دشتهای کشور جهت کنترل و مهار آبهای زیرزمینی و شناسایی تخلفات و برخورد با آنها انجام میشود اما به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه است.
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با بیان اینکه بحث هوشمندسازی کنتور قرار بود در کشور اجرا شود ولی به دلیل نبود حمایت کافی از سوی مسوولان هنوز به طور کامل اجرا نشده است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برخلاف قوانین مادر، مکلف است که قوانینی را به تصویب برساند اما وقتی این قوانین در حد یک کاغذ بازی روی میز مجلس باقی میماند، این امر مهم نمیتواند گرهای از مشکلات این بخش را باز کند.
فاضلی با اشاره به اینکه باید منابع آبی کنترل و جلوی اضافه برداشت از چاهها گرفته شود، گفت: متاسفانه با وجود اینکه افراد زیادی هستند که با داشتن پروانه چاه کشاورزی بیش از حدمتعارف برداشت میکنند و منشاء آن بیشتر ناشی از این است که ما ابزارهای کنترلی دقیقی در این راستا نداریم، به طوری که کماکان منابع آب در کشور غارت میشود.
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اضافه کرد: پروژه، الگوی مدیریت و مشارکتی است که مجری این طرح جهاد کشاورزی است که تا بهحال اقدامات اساسی در این زمینه انجام نداده است.
او تاکید کرد: باید الگوی مدیریت و مشارکتی را وزارت جهادکشاورزی در سطح بخشهای مختلف انجام دهد. همچنین به کشاورزان و بهره برداران آموزش های لازم را ارائه دهد تا آینده منابع آبی کشور به خطر نیفتد.
فاضلی تصریح کرد: در مجموع انسداد چاههای غیرمجاز باید در کشور تسریع پیدا کند و هم اکنون شرکتها از توان خودشان برای این موضوع استفاده می کنند بدون اینکه پیمانکار و منابع مالی داشته باشند به صورت امانی انسداد چاهها را انجام میدهند. تا زمانی که تمام اقدامات در در کلیه دشتها انجام نشود، اثری روی هیدروگراف نخواهد داشت؛ مثلا در یک دشت مثل تهران هم چاه غیرمجاز دارد و اضافه برداشت دارد و هم چاههای مجاز باید پروانه های آنها اصلاح و تعدیل شود.
به گفته او، با افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی، افت حجم مخازن آب زیرزمینی تشدید شد و از میانه های دهه هفتاد، با شروع خشکسالی و خالی شدن بخش فوقانی سفره های آب زیرزمینی بحران شدت یافت.
فاضلی با اشاره به اینکه امروز ۶۵ درصد از آب مصرفی کشور از سفره های آب زیرزمینی تأمین می شود، ادامه می دهد: بیشتر هیدروگراف های مخازن آب زیرزمینی (آب نمود) نشان می دهند که روند کاهش حجم آب در سفره های آب زیرزمینی در سال های گذشته تشدید شده است و ادامه این روند موجب شده تا در سالهای اخیر بحران بیش از گذشته شدت یابد و خود را نشان دهد.
او تعداد کل چاههای کشور اعم از صنعتی، شرب و کشاورزی 480 هزار مورد عنوان کرد و گفت: تعداد چاههای مجاز حدود 416هزار و غیرمجاز 320 هزار چاه است . باید چاههای غیرمجاز مسدود و بقیه چاها نیز کنترل شوند و در یک دشت اگر تمام اقدامات انجام نشود باید چاههای غیرمجاز مسدود و چاههای مجاز کنترل شوند.
فاضلی ادامه داد: باید کل حاکمیت نگاه یکسانی به این موضوع داشته باشند، نباید سیاستهای متناقض برای مردم ایجاد کنیم. اگر ما احساس کردیم الان در بحران کم آبی هستیم و آبهای زیرزمینی در معرض خطر است، نباید سیاست های توسعه کشت و عملکرد محصول را با آب بالا ببریم.
او یکی از موارد مهم برای مقابله با این معضل را سیاست غلط ارائه سوخت ارزان دانست و گفت: زمانی که سوخت با قیمت ارزان در اختیار صاحبان چاهها قرار میگیرد باعث میشود افراد زیادی اقدام به حفرچاه غیرمجاز کننداگر قیمت سوخت را کنترل و یا افزایش دهیم به طور یقین دیگر برای کشاورز مقرون به صرفه نخواهد بود که دست به چنین کاری بزند.
فاضلی با تاکید براینکه سامانهای برای کنترل و مدیریت منابع آب زیرزمینی نداریم، گفت: به همین خاطر حتی کسانی که دارای پروانه چاه مجاز هستند، اقدام به اضافه برداشت از منابع زیرزمینی میکنند. اگر سامانه در کشور راهاندازی شود به راحتی میتوانیم ضمن کنترل پروانه افراد جلوی تخلفات را بگیریم.
او خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق ضعف نظارتی نیز وجود دارد باید به این موضوع توجه بیشتری شود.
در مجموع، باید راهکارهای ذیلبرای مدیریت بحران آب و خشکسالی در پیش گرفته شود. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در مورد پیامدهای بحران برای همه مردم، همکاری منطقه ای و بینالمللی در راستای حل این بحران جهانی، پیشگیری از گسترش کمآبی با وضع مقررات سخت، ابتکارات علمی و تلاش سازمانهای مردم نهاد، وجود یک نظام جامع و اولویتگذاری بر اصلاح بخش کشاورزی، سرمایه گذاری و استفاده از فناوریهای نوین برای حفظ و افزایش منابع آبی.
گزارشگر: حبیبه رحیمیان
402