به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، از سال 1950 تا اوایل 1980، چین بهطور مقدماتی یک سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده را اتخاذ کرد که ماهیت و ویژگیهای توسعه و انتقال فناوری را در این دوره تعیین مینمود. توسعه و انتقال فناوری بهوسیله مدیریت عمودی دولت مرکزی از طریق وزارتخانههای صنایع و دولتهای منطقهای صورت میگرفت و مأموریت مؤسسات تحقیقاتی عمدتاً خدمتدهی به دولتهای اجرایی و مؤسسات درون صنایع آنها بود. برای مثال، وزارت صنایع متالوژی، خودش دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی داشت که عمدتاً در زمینه تحقیق و آموزش متالوژی و علوم مربوطه فعالیت داشتند و انتقال و توسعه فناوری عمدتاً در درون همان بخش انجام میشد.
مؤسسات تحقیقاتی، پروژههای تحقیق و توسعه و وظایف مربوطه را از طریق دولت دریافت میکردند و سرمایه مورد نیاز را پس از ارائه نتایج تحقیقات از مجموعه اجرایی دولت کسب میکردند. مؤسسات تحقیقی خودمختاری کمی داشتند و نمیتوانستند پروژههای تحقیقاتی را خود انتخاب کنند.
دانش و فناوری کالا محسوب نمیشد و امکان خرید یا فروش آن در بازار وجود نداشت. در واقع دولت مالک همه نتایج تحقیقاتی و نوآوریهای فناوری بود و تصمیم میگرفت چگونه از آنها در برنامههای اصلی استفاده کند. تحقیق از بازار با صنعت جدا شده بود و ضرورتی برای توجه محققان به این مسأله که آیا نتایج تحقیق در فرایندهای تولید یا ساخت بکار میروند، وجود نداشت. همچنین شرکتها پیشنهادها و ایدههایی برای تحقیق و توسعه دریافت نمیکردند.
تأمین نیازهای توسعه اقتصادی با تحقیقات علمی
بعد از این دوره چین اصلاحات اقتصادی را برای بهبود وضعیت در پیش گرفت و رفتهرفته از سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده به سمت سیستم اقتصادی بازار محور حرکت کرد. از اوایل سال 1980، دولت اصلاحاتی را با تأکید بر اینکه تحقیق علمی باید نیازهای توسعه اقتصادی ملی را تأمین کند و هر مؤسسه تحقیقاتی باید پروژههای تحقیق و توسعه را با استفاده از مکانیسم رقابتی انجام دهد، شروع کرد.
این اصلاحات به دو مرحله تقسیم میشدند:
مرحله اول از سال 1986 آغاز شد و شامل اصلاح سیستم مدیریت علم و فناوری بود. این اصلاح، حوزههای بسیاری مانند تغییر سیستم سرمایهگذاری، امکان دستیابی به بازارهای فناوری، ارتقای ادغام علم و فناوری با هدف توسعه تولید، افزایش توانایی مؤسسات در جذب فناوری جدید و همچنین اصلاح سیستم مدیریت پرسنلی را پوشش میداد.
بین این معیارها اصلاح سیستم سرمایهگذاری بهعنوان یکی از عواملی که تأثیر اصلی بر توسعه و انتقال فناوری چین داشت، قابل ملاحظه است. قطع سرمایهگذاری دولتی برای تحقیقات موجب شد تا سازمانهای تحقیقاتی به سمت بازار گرایش پیدا کنند. از 1986 تا 1993، سرمایهگذاری دولت در تحقیقات با نرخ سالانه 5 درصد کاهش یافت. از اینرو دانشگاهها شروع به تأسیس بنگاههای وابسته به دانشگاه کردند که بهطور رسمی توسط دولت مرکزی در 1991 تصویب شد. پس از تصویب این قانون بسیاری از دانشگاهها شروع به تأسیس بنگاههای فناوری تحت مالکیت دانشگاه نمودند. هدف از این بنگاهها، ادغام مراحل تحقیق، توسعه و فرآیند تجاریسازی در یک هویت سازمانی بود. از زمان اصلاحات نیمه 1990، بسیاری از دانشگاهها کمبود مالی زیادی را تجربه کردند و امیدوار به ایجاد درآمد از طریق چنین بنگاههایی بودند.
مرحله دوم اصلاحات از سال 1995 شروع شد، در این دوره دولت چین نهمین برنامه پنجساله توسعه اجتماعی و اقتصادی را اعلام کرد. در این برنامه بر تقویت و اصلاح سیستم علم و فناوری، سرعت بخشی به اصلاحات و ایجاد مکانیسمهایی که تحقیق علمی، توسعه، تولید و بازاریابی را به هم پیوند دهد، تأکید داشتند.
یکی دیگر از برنامههای اصلاحات در این دوره، عدم تمرکزگرایی در اختیارات قانونی دانشگاههای چین بود. نتیجه برنامه اصلاحی عدم تمرکزگرایی، ارتقای همکاریهای بین دانشگاهها و صنایع بومی بود، بهطوریکه ادغام و همکاری بین دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و شرکتها در این دوره مستحکمتر شد.
در نتیجه این اصلاحات دو مرحلهای، تغییراتی در سیستم انتقال و توسعه دانش و فناوری چین پدیدار شد. روابط اجرایی و حاکمیت عمودی دولت بر مؤسسات تحقیقاتی تضعیف و روابط افقی با تعامل بین مؤسسات مختلف، بهویژه بین مؤسسات تحقیقاتی و شرکتها بهطور قابل ملاحظهای تشدید شد. همچنین مؤسسات تحقیقاتی استقلال بیشتری به دست آوردند یا اینکه کاملاً مستقل از دولت شدند. بهطوریکه مؤسسات میتوانستند تصمیم بگیرند کدام پروژههای تحقیقاتی را انتخاب کنند و چگونه سرمایه این پروژهها را افزایش دهند.
قانون ترویج انتقال فناوری / سود حداقل 50 درصدی محققان از انتقال تکنولوژی به صنایع
مؤسسات تحقیقاتی میتوانستند پروژههایی چند بخشی را بر عهده گیرند، بدون اینکه محدود به صنعتی که متعلق به آن هستند، باشند. مؤسسات آموزش عالی فرصتهای بیشتری برای شرکت در نوآوریهای تحقیقاتی و فناوری با سرمایهگذاری دولت و صنعت کسب کردند و دانش علمی و فناوری بهعنوان کالاهای تجارتی محسوب و قابل خرید و فروش در بازار شدند.
دولت چین اثر بسیار مثبتی بر توسعه دانش و فناوری و انتقال آن از طریق ارائه سیاستها و اصلاح سیستم اقتصادی داشته است. سیاست علم و فناوری چین جهت و رفتار مؤسسات آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داد. قبل از سال 1980، هدف علم و فناوری دولت بر این بود که فاصله زیاد فناوری بین کشورهای غربی و چین را تا آنجایی که امکان دارد کوتاه کند؛ بنابراین، تأکید بیشتر بر تحقیقات نظری مانند ریاضیات، فیزیک و شیمی و حوزههای مرتبط با صنایع سنگین و دفاع ملی مانند فنّاوری هستهای، فنّاوری فضا، صنایع شیمی و فلزات قرار داشت.
در نتیجه این سیاست، چین پیشرفت قابل ملاحظهای در این حوزهها پیدا کرد و تعداد عظیمی پرسنل تحقیقاتی علم و فناوری را آموزش و پرورش داد. همانطور که گفته شد از اوایل 1980، سیاست علم و فناوری دولت به سمت توسعه اقتصادی تغییر کرد و انتقال نتایج تحقیقات علم و فنّاوری به صنایع بهرهور و مصرفکننده مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1996، چین «قانون ترویج انتقال فناوری» را تصویب کرد و به کسانی که مشارکت زیادی در انتقال فناوری داشتند، پاداش داد.
بر اساس این قانون دانشگاههای دولتی چین دارای اختیار تام در انتقال فنّاوریاند. البته در عناوین اختراعات محدودیتهایی وجود داشته، به عنوان مثال برای ماحصل تکنولوژیکی و علمی که در امنیت ملی، علاقهمندیهای ملی و عمومی اثرگذار است استثناها وجود داشته اما در سایر موارد نیازی به ارائه گزارش دانشگاه به مسئولین مالی و یا مدیریتی وجود ندارد و کلیه درآمد حاصله متعلق به دانشگاه است.
آنچه این قانون جدید را جذابتر مینماید این است که سهم بیشتر درآمد ناشی از انتقال تکنولوژی که نبایستی کمتر از 50% باشد متعلق به پرسنل تحقیقاتی خواهد بود. در کنار این مسأله مدیریتهای ارشد دانشگاهها اگرچه از این انتقال تکنولوژی بسته به تأثیر در پیشرفت فرایند سهیم میگردند.
ارزیابی دانشگاهها بر اساس انتقال تکنولوژی و تربیت دانشجویان کارآفرین
بر اساس این قانون مسیر در نظر گرفته شده برای انتقال تکنولوژی در دانشگاههای چین بایستی مسیری حرفهای بوده که منطبق بر نیاز بازار طراحی شود. جزئیات فرایند و آییننامههای مورد نیاز برای این مسأله به عهده دانشگاهها گذاشته شده با این حال دانشگاهها بایستی یک گزارش سالیانه از روند پیشرفتی خود در انتقال تکنولوژی ارائه دهند و این مسأله در ارزیابی آنها به عنوان یک پارامتر اساسی به شمار میرود.
به منظور حضور دانشگاهها در این سیستم رقابتی جدید نیاز به همکاری و ارتباط تنگاتنگی میان دانشگاهها و صنعت وجود دارد. یکی از الزامات افزایش همکاریها حضور اساتید و پرسنل دانشگاهی در صنعت به شمار رفته که بر اساس این قانون پرسنل میتوانند به صورت پارهوقت در صنعت نیز حضور داشته باشند تا نیازهای صنایع شناخته شده و تدوین تحقیق و توسعه بر اساس آن نیازها انجام پذیرد. همچنین دانشگاهها موظف به تربیت دانشجویان کارآفرین بوده تا بتوانند این ارتباط را تقویت نمایند.
در سال 1999، وزارت آموزش چین نسخه چینی قانون بای-دول را تصویب کرد که به دانشگاهها اجازه میداد مالک اختراعاتی باشند که از سرمایهگذاریهای دولتی به دست میآورند. این قانون همچنین بر حفظ و تجاریسازی داراییهای فکری دانشگاه تأکید میکرد. چند ماه پس از تصویب این قانون، دولت مرکزی «کنگره نوآوری ملی» را سازماندهی کرد و قانونی برای ارتقای تجاریسازی نوآوری و توسعه صنایع پیشرفته تصویب کرد.
دانشگاههای چین در سال 2011 میلادی در رشتههای علوم و مهندسی تعداد 27 هزار دانشجو در مقطع دکتری تربیت کردهاند که بیشتر از ایالاتمتحده است. این کشور در همین سال تعداد 24 هزار و 792 دانشجو در این مقطع فارغالتحصیل کرده است و نرخ فارغالتحصیلان دکتری در همه رشتهها در چین 2/2 درصد است.
پیشبینی میشود چین در تحقیق و توسعه نسبت به اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده پیشی گرفته و تا آخر دهه اخیر علوم، فناوری و صنعت در این کشور نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از رشد بیشتری برخوردار شود.
انتهای پیام/