به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، مسئله پیوستن ایران به قانون اقدام مالی FATF پس از یک دهه هنوز به سرانجامی نرسیده است و هراز چند گاهی به فراخور اقتضائات سیاسی و بین‌اللملی به یکی از موضوعات داغ محافل کشور تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
دوئل پرحاشیه موافقان و مخالفان FATF روی دور تند/ مجمع لوایح پالرمو و CFT را تصویب می‌کند؟
پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان با هدف گشایش در وضعیت اقتصادی کشور از رهبر انقلاب اذن بررسی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT را گرفت. حامیان دولت اذن رهبر انقلاب را حمل بر موافقت تلویحی ایشان با تصویب کامل این دو لایحه الحاقی کردند اما منتقدان می‌گویند رهبر انقلاب صرفا با بررسی مجدد این دو لایحه موافقت کرده‌اند و این به معنای تصویب آن‌ها نیست.
روز گذشته سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران نپیوستن ایران به این CFT و پالرمو را علت زمین‌گیر شدن بانک‌های ایرانی دانست و گفت: «لوایح پالرمو و CFT که ما هنوز به آن نپیوسته‌ایم، لوایحی هستند که در کار بانک‌های ما به نوعی گره ایجاد کرده است و ما جدای از تحریم‌ها با عدم پذیرش این دو لایحه بانک‌های خودمان را زمین گیر می‌کنیم». رئیس‌جمهور ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، گفته بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
اما پس از پیش‌بینی قائم‌پناه مبنی بر ایجاد «وفاق ملی» درباره تصویب FATF، در گوشه و کنار صداهای مخالف تصویب این قانون برخاست و بلندترین آن در صحن مجلس شورای اسلامی شنیده شد. ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ محمدتقی نقدعلی، عضو جبهه پایداری در مجلس با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس تذکر داد و گفت وقتی هفته آینده که مجلس تعطیل است ما به حوزه انتخابیه برویم و برگردیم، آش را با جایش خورده‌اند. رئیس قوه مقننه هم تذکر این نماینده مجلس را خلاف آئین نامه دانست و گفت که موضوع FATF نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتراضاتی از این دست سرانجام موجب شد تا جلسه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ با هدف برطرف شدن ابهامات نمایندگان مجلس درباره این موضوع به شکل غیرعلنی دربیاید. در این جلسه ابتدا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص روند پیوستن ایران به این گروه مالی قرائت شد و پس از آن برخی مدیران نهادهای مسئول به ارائه گزارش‌های خود پرداختند و نهایتا نمایندگان نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
البته پیش از جلسه غیرعلنی هفته جاری دولت نیز به اعتراضات واکنش نشان داد و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «شنیده شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری سازگار نیست. نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است.»
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس درباره چشم‌انداز تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام و فضای کلی مجلس شورای اسلامی در مواجه با بررسی لوایح الحاقی قانون اقدام مالی FATF را می‌خوانید:
در بررسی با پالرمو و CFTحفظ منافع ملی حائز اهمیت است
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب برای بررسی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته‌ای تشکیل شده است که نماینده نهادهای ذیربط در آن حضور دارند و در حال بررسی موضوع هستند. بیان نقطه نظرات موافق و مخالف در این زمینه طبیعی است اما باید توجه داشته باشیم آن‌چه که برای ما اهمیت حیاتی دارد حفظ «منافع ملی» کشور است بنابراین در بررسی این کنوانسیون‌ها نیز باید با نگاه دقیق و کارشناسی، صرفا منافع کشور در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فضای کلی مجمع نسبت به این دو کنوانسیون گفت: اطلاعی از جزئیات ندارم اما آن‌چه تاکنون شنیدیم روند بررسی پالرمو و CFTبه خوبی پیش می‌رود و قرار است به زودی جمع‌بندی شود و به صحن مجمع بیاید. در بررسی مفاد این دو کنوانسیون البته در بعضی موارد نیاز به دقت نظر هست با این حال باید گفت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی همیشه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده و هست اما این دو کنوانسیون و به طور خاص CFT حساسیت زیادی دارند به همین علت پیوستن به آن برای برخی دغدغه بوجود آورده است. درباره پالرمو باید گفت چون این کنوانسیون مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی است پس حساسیت کمتری دارد.
موضع ایرن درباره FATF باید تهاجمی باشد
عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که ایران در حال حاضر نیز بسیاری از مفاد این دو کنوانسیون را اجرا می‌کند، گفت: مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته و ... از جمله مواردی است که ایران نه تنها اجرا می‌کند بلکه اصلا خودش یکی از قربانیان این جرایم است. بنابراین موضع کشور ما در این موارد با یک موضع تهاجمی باشد نه تدافعی زیرا بانیان FATF اگر حرف از پولشویی و جرایم سازمان یافته در جهان می‌زنند در عین حال خودشان در حال حمایت آن هستند و در تروریسم القاعده و داعش دست دارند. به نظر من همه این کنوانسیون‌ها فرصتی برای ابراز مواضع جمهوری اسلامی ایران تا در فرآیندهای بین‌المللی طرف مقابل خود را تفهیم اتهام کند.
گلرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌های بین‌المللی تصویب پالرمو و CFT می‌تواند منجر به گره‌گشایی اقتصادی شود؟ گفت: فضای سیاست خارجی تک بعدی نیست زیرا بخش عمده تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته است، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. بنابراین نمی‌توان به طور قاطع گفت تمام مشکلات کشور ما با تصویب این دو کنوانسیون حل می‌شود و به نظر من در صورت تصویب پالرمو و CFTنیز گشایش اقتصادی صد در صدی اتفاق نمی‌افتد.
پذیرش پالرمو و CFT باید بر اساس بازی برد- برد باشد
محمد معتمدی‌زاده دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی با تاکید بر این که در پذیرش پالرمو و CFT و به طور کلی مسئله مذاکره باید به سمت بازی برد-برد برویم به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مشکل اصلی کشور، مسئله «تحریم» است و تا این تحریم‌ها وجود دارد، همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اگر قرار است مسئله تحریم‌ها باقی بماند و از سمت دیگر با تصویب این دو کنوانسیون به دشمنان باگ امنیتی بدهیم، این بازی برد-برد نیست. اما اگر مجموعه‌ای که در خواست بررسی این کنوانسیون‌ها را داده و مجموعه‌ای که در حال بررسی آن هستند، «هوشمندانه» با مسئله برخورد کنند، امیدواریم از مشکلات مردم گره‌گشایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که نگاه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو و CFT چگونه است؟ گفت: به نظر می‌رسد، مجمع به مسئله تصویب این دو کنوانسیون نزدیک شده است اما باید در زمینه مراقبت زیادی داشته باشیم زیرا حساسیت در این دو لایحه الحاقی FATF بسیار بالاست. مثلا در بخشی از کنوانسیون پالرمو آمده است اگر ۴۰ کشور بر سر موضوعی با یکدیگر توافق کنند آن موضع تصویب می‌شود اما کافی است یکی از این کشورها ناراضی باشد، آن موضوع از دستور کار خارج می‌شود.
دبیر کمیسیون اصل نود در توضیح علت برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع FATF در حالی که بررسی آن در مجلس به پایان رسیده است و به مجمع تشخیص مصلت نظام سپرده شده است،
گفت: دلیل تشکیل این جلسه شنیده شدن نظرات و دغدغه‌های نمایندگان بود و در این جلسه برخی مسئولین کشور نیز حضور داشتند.
وی در پاسخ به این که جو جلسه غیرعلنی مجلس چگونه بود؟ گفت: نمایندگان بر حل شدن مشکلات اقتصادی تاکید داشتند و علاوه بر این اصرار داشتند هر کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد باید بر اساس بازی برد-برد باشد یعنی اگر به توافقی می‌رسیم این توافق باید برای کشور آورده داشته باشد.
تعداد نمایندگان موافق پالرمو و CFT بیشتر از مخالفان است
محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان این که تصویب پالرمو و CFT برای ایجاد گشایش اقتصادی در زندگی مردم ضروری است، به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذن رهبر انقلاب صورت گرفته است و اگر ایشان مخالف بودند هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دادند. دستور ایشان برای انجام کار کارشناسی روی لوایح متوقف شده FATF را می‌توان این گونه تعبیر کرد که با در نظر گرفتن شرایط کشور اگر در این لوایح دقت نظر بیشتری انجام شود، ممکن است تصویب شوند.
وی درباره جو کلی مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی اخیر گفت: تعداد موافقان تصویب پالرمو و CFT بیشتر از مخالفان بود.
بیگلری درباره چشم‌انداز تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب قانون در مجمع نیازمند دو سوم آراء است پس کار سختی در پیش است و امیدوارم اعضای مجمع با در نظر گرفتن وضعیت امروز جامعه دباره این موضوع حساب شده و کارشناسی تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/
نظر شما