به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در نشست تخصصی بررسی آلودگی هوای تهران که در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران برگزار شد، درباره دلایل روند کند خروج خودروهای فرسوده از چرخه و مشکلاتی که در حوزه قانونگذاری وجود داشت، گفت: مجلس قانونی را تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو مصوب کرد که به جلوگیری از نشر بیشتر آلودگی هوا کمک میکرد، ماده ده این قانون عنوان میکند که در ازای هر چهار ماشین تولید شده، یک خودرو فرسوده باید اسقاط شود. این قانون سختگیرانه و خوب بود اما بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ، دولت بهانه آورد که توان انجام این کار را ندارد. در نهایت پیشنهاد دادند که در ازای تولید هر چهار خودرو ۱/۵ درصد از خودروی تولید شده به حساب صندوقی در وزارت صمت واریز شود.
نیمی از خودروهای موجود فرسوده هستند
وی افزود: ما گفتیم که با ۱/۵ درصد نمیتوان هیچ خودرویی را از چرخه خارج کرد و اگر اینطور باشد، باید حداقل ۱۶ خودرو تولید شود تا بتوان یک خودروی فرسوده را از رده خارج کرد. از طرفی تهران ظرفیت این تعداد خودرو را ندارد و عملا خیابانهای پایتخت پارکینگ شده است. توجیحشان این بود که اگر اسقاط یک خودرو در ازای تولید چهار خودرو اجرا شود، قیمت خودرو افزایش پیدا میکند.
رفیعی توضیح داد: در نهایت با چالشهای به وجود آمده قانونی که مصوب شد همان واریز ۱/۵ درصد بود. نکته جالب اینجاست که این مبلغ باید به حساب صندوقی در وزارت صمت واریز شود و مسئول تشخیص میزان فرسودگی خودروها هم وزارت صمت است.
رئیس فراکسیون محیط زیست با بیان این که با این روند قرار نیست خودروی فرسودهای از رده خارج شود، عنوان کرد: طرحهایی که برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مطرح میشوند، بیشتر بازی با کلمات هستند. افزایش قیمت خودرو استدلال غلطی بود چراکه قیمت خودرو بدون اجرای این قانون هم افزایش پیدا کرد.
رفیعی با انتقاد از روند ارتباط دانشگاه و نهادهای تصمیمگیرنده، گفت: در زمان تصویب این قانون من هیچ صدایی از سمت دانشگاه نشنیدم. بارها دست یاری به سمت اساتید دانشگاه دراز کردم چراکه برای شکلگیری یک مطالبه و ورود آن به عرصه سیاستگذاری به همکاری و مشارکت دانشگاه نیاز داریم اما دوستان دانشگاهی ندای ما را لبیک نگفتند. تنها مطالبهای از سوی نظام پزشکی شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه انفعال دانشگاهها به نفع کشور نیست، بیان کرد: اگر مطالبهای درست در زمان تصویب قانون شکل میگرفت، حداقل من میتوانستم این مطالبات را به گوش مسئولان برسانم و با تکیه بر تحقیقات دانشگاهی همکارانم را قانع کنم. کمیسیون صنایع صرفا با نگاه توسعهای و اقتصادی به موضوع نگاه میکند؛ من توسعه اقتصادی را رد نمیکنم اما حرف ما درباره اقتصاد پایدار است نه تصمیمات مقطعی که آسیبرسان هستند. ارتباط دانشگاه با نهاد تصمیمگیرنده باعث میشود که تصمیمگیرندگان بدانند عواقب تصمیماتشان چیست. باید برای حلقه اتصال دانشگاه و مسئولان فکری شود.
وی در پایان درباره مصوبه اخیر هیات وزیران پیرامون واردات خودرو بدون درنظر گرفتن استاندارد یورو ۶ توضیح داد: هیات وزیران مصوبهای برای واردات خودرو مطرح کرد اما استاندارد یورو ۶ از این مصوبه حذف شده بود که با پیگیریهایی که در مجلس انجام دادیم، این مصوبه غیرقانونی هیات وزیران که با قانون هوای پاک مغایرت داشت، لغو شد.
انتهای پیام /
نظر شما