به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ماجرای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و جداسازی سنجش از پذیرش موضوع تازه‌ای نیست. آذر ماه سال ۸۴ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی برای پذیرش دانشجو ارائه کرد که در آن بر توجه به جایگاه و نقش واقعی نظام آموزش و پرورش و نیز نظام آموزش عالی، توجه به عملکرد سازمان سنجش به عنوان حلقه ارتباطی بین دو نظام فوق و نه به عنوان اصلی‌ترین عامل، پیش بینی ایجاد یک نظام خود کنترلی و ... اشاره شده بود.

جزئیات تاسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور/ اساسنامه سازمان تا ۳ ماه دیگر آماده می‌شود

در سال ۹۸ بحث جدایی سنجش از پذیرش دانشجو مجددا افزایش یافت و طرح جدایی سنجش از پذیرش دانشجو با هدف کاهش فشار اضطراب و نگرانی بر روی داوطلبان ورود به دانشگاه و انتقاد از برگزاری چند ساعته آزمون ارائه شده بود.  این طرح به دنبال ادامه حذف کنکور در سایر رشته ها و مقاطع تحصیلی بود و بر راه‌اندازی یک سازمان ملی سنجش و پذیرش تاکید داشت.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این طرح را خردادماه ۹۸ به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کرد. میرحمایت میرزاده  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دهم  خرداد ۹۸ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود: بر اساس پیش نویس طرح مرکز پژوهش های مجلس، سنجش و پذیرش دانشجو از هم جدا و یک مرکز ملی سنجش برای سنجش ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه فعال می شود.

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم هدف طرح جدایی سنجش از پذیرش را «حذف کنکور» عنوان کرد و گفت: و راه اندازی سازمان ملی سنجش و پذیرش است. در شهریورماه ۹۸ اعلام کرد: راه‌اندازی این سازمان را به معنای حذف سازمان سنجش آموزش کشور نیست  بلکه ماموریت های آن تغییر می‌کند.

 سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آبان‌ماه ۹۹ از توافق برای تفکیک بین سنجش و پذیرش در کشور سخن به میان آورد و گفته بود: برای پذیرش در دانشگاه بدون کنکور باید میان سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویم و سازوکارهای متناسب با این شرایط را به‌کار گیریم.

منصور غلامی وزیر سابق علوم نیز با اشاره به طرح جداسازی سنجش از پذیرش درباره راه‌اندازی سازمان ملی سنجش و پذیرش گفته بود: بر اساس این طرح، اگر کمرنگ شدن نقش سازمان سنجش آموزش کشور به هر شکلی مطرح شود باید جایگزینی در نظر گرفته شود. در این زمینه لازم است جایگزینی سازمانی شبیه به سازمان سنجش آموزش کشور یا افزایش استقلال دانشگاه ها صورت گیرد. طرح هفت محوری مرکز پژوهش های مجلس باید به استقلال دانشگاه ها در سنجش و پذیرش دانشجو توجه بیشتری نشان دهد و در صورت کمرنگ شدن نقش سازمان سنجش، سازمان دیگری جایگزین شود.

در نهایت طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها خردادماه ۱۴۰۱ به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور ۲ بار در سال ( دی ماه و تیر ماه) برگزار خواهد شد. حذف دروس عمومی از کنکور و اعمال نمره آن‌ها فقط در سوابق تحصیلی (تاثیر قطعی معدل) از جمله دیگر مفاد این مصوبه بود. این مصوبه به «انتقال تاثیر مثبت معدل به سمت تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه» نیز اشاره داشت که بر اساس آن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود؛ اما در کنکور ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصدی از مثبت به قطعی تبدیل می‌شود و در سال ۱۴۰۳، تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

نهایتا ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که در جلسات قبلی شورا مطرح و بررسی شده بود، در جلسه ۳۰ خردادماه شورا به تصویب نهایی رسید تا براساس آن موضوع مهم سنجش و ارزشیابی آموزش در کشور ساماندهی شود. تشکیل این سازمان با واکنش مسئولان آموزش عالی همراه بوده که در ادامه به آن می‌پردازیم:

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره رای شورای عالی درباره جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم را شتابزده خواند و به یکی از رسانه‌ها گفت: ابزار حکمرانی وزارت علوم، شورای گسترش آموزش عالی و شورای سنجش و پذیرش است که هر دو هم مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس هر دو شورا وزیر علوم است، قطعا با انتزاع سازمان سنجش حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و یقینا وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو را نخواهد داشت.

وی بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان « رصد و پایش مستمر و روز آمد و نظام مند حوزه فرهنگ و دانش وافق آینده آن » و بند ۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع « استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی » را ببه عنوان ایرادات قانونی به مصوبه شورا عنوان کرد و گفت:  استنادات شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بندها برای انتزاع سازمان سنجش هیچ ملازمه‌ای با ایجاد ساختار و تشکیلات جدید تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ندارد. ضمن آنکه بر اساس بند ۱۰ قسمت الف و بند ۱۰ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در حیطه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گفته فرخی، بند ۶ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳، وزارت علوم مسؤول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزء وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: بر اساس نظر صریح مقام معظم رهبری در خصوص موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی در مورد آن قانون وضع کرده است شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت وضع مقرره را ندارد و برعکس. در همین راستا با عنایت به اینکه قانون اهداف وظایف تشکیلات وزارت علوم و قانون سنجش و پذیرش جزو مصوبات مجلس است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس نظر صریح مقام معظم رهبری بلاوجه مضاف براینکه قانون سازمان ملی سنجش و پذیرش در سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و بدلایل متعدد فنی و کارشناسی رد شده است، حال با این سوابق ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که قرار است سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را به‌عهده بگیرد در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

فرخی افزود: نتیجه چنین طرح غیرکارشناسی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین ماموریت قانونی وزارت علوم است که فلسفه مصوبه قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم را زیر سوال می‌برد و علی رغم اینکه در توافق صورت گرفته با دبیر شورا و مسؤولان وزارت علوم که مقرر شد که قبل از هرگونه مصوبه ملاحظات فنی و کارشناسی این طرح طی جلساتی بررسی کارشناسی شود و اعلام مخالفت کتبی وزارت علوم متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.

وی طرح جدا شدن سازمان سنجش از وزارت علوم را عامل افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواند و در این باره گفت: قطعا سازمانی که با میلیون‌ها نفر مرتبط است از تیررس نظارت مردمی و نهادهای نظارتی خارج خواهد شد و انتظار می رود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم خود ملاحظات فنی و کارشناسی را لحاظ و این تصمیم را تصمیم خود بازنگری کنند.

سید جلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با ایسکانیوز جزئیات تاسیس سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزش کشور را تشریح کرد و گفت: در اسناد بالادستی تاکید بسیاری بر ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور شده  اما در ۱۰ سال گذشته این امر محقق نشده است تا این که ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود ۷ ماه پیش ما پژوهش بر روی این موضوع را آغاز کرد. نهایتا چند روز پیش توانستیم ایجاد این سازمان را تصویب کنیم.

هم‌اکنون ۳ وزارتخانه و حدود ۶ مرکز سنجش و ارزشیابی در کشور وجود دارد. این مراکز شامل مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، سنجش آموزش کشور، مرکز نظارت و ارزیابی کیفیت وزارت علوم، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، مرکز توسعه و هماهنگی و ارزیابی تحقیقات در وزارت بهداشت و مرکز سنجش و آموزش پزشکی هستند. 

وی تعدد این نهادها و جزیره‌ای عمل کردن دغدغه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای طرح ایجاد سازمان ملی سنجش عنوان کرد و در این باره گفت: تعارض منافع بین مجری و ناظر، تاکنون مانع از تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزیابی شده است. به این معنا که ناظر باید عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی را بررسی کند؛ اما وقتی رئیس مرکز نظارت حکمش را از وزیر گرفته باشد، نمی‌تواند از وزیر انتقاد کند و بگوید در دوره شما بهره‌وری پایین بوده است، مانند این است که در گذراندن پایان‌نامه استاد راهنما همان داور باشد.

وظایف سازمان ملی سنجش و تاریخچه فعالیت آن در جهان

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور دو بال خواهد داشت یکی سنجش که بیشتر با افراد سروکار خواهد داشت و دیگر نهادی که سازمان‌ها را ارزشیابی و اعتبارسنجی می‌کند. بخش سنجش مخالفان چندانی ندارد. مخالفان اصلی با ارزشیابی و اعتبارسنجی نهادی مشکل دارند.

به گفته موسوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۵ کشور جهان به صورت تطبیقی بررسی کرده است. برای مثال آمریکا بیش از ۶۰ سال است که سازمان ملی سنجش دارند. این سازمان در برخی کشورها دولتی و در برخی دیگر غیردولتی‌اند. سازمان ملی سنجش در آمریکا و کانادا، غیر دولتی هستند. در انگلستان نیمه دولتی و در سوئد، فنلاند و آلمان دولتی است. این سازمان‌ها چه دولتی باشند چه غیر دولتی، معمولا حکمشان را از نخست وزیر می‌گیرند و ذیل وزارتخانه‌ها فعالیت نمی‌کنند. به طور کلی در آسیا، کشورهایی مثل عربستان، عمان، امارات و کویت بیش از یک دهه است که سازمان ملی سنجش تاسیس کرده‌اند.

انحلال یا ادغام؟

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جزئیات فعالیت مراکز و سازمان‌های فعال در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو بیان کرد: در مصوبه آمده است که سازمان ملی سنجش مبتنی بر اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و پرورش ذیل ریاست جمهوری تشکیل شود. اساسنامه این سازمان باید تا ۳ ماه دیگر آماده شود. در اساسنامه مواردی مانند ادغام یا انحلال سازمان‌ها دیگر هم ذکر خواهد شد.

به گزارش ایسکانیوز، با توجه به بررسی فعالیت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش  در کشورهای جهان می‌توان ادعا کرد این سازمان قرار نیست عریض و طویل باشد. بلکه می‌تواند سازمانی بر پایه سامانه باشد و ارزشیابی درونی، ارزیابی بیرونی و اعتبارسنجی از همین طریق صورت گیرد. به نظر می‌رسد اهداف بزرگ تشکیل این سازمان حذف کنکور باشد، زیرا قرار است این سازمان دانشگاه‌ها را ارزیابی می‌کند و بر این اساس، مدارک تحصیلی اعتبارسنجی خواهند شد. فعالیت سازمان ملی سنجش در کشورهای جهان را می‌توان عاملی برای پذیرش بدون کنکور دانشجو در نظر گرفت؛ زیرا اعتبار سنجش مدارک تحصیلی توسط این سازمان‌ها انجام شده و پذیرش نیز بر اساس آن اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام/