به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، عبدالرسول پورعباس روز گذشته در برنامه «جهان آرا» با اشاره به موضوع طرح راهیابی هزار نفر از متقلبان کنکورهای سراسری به دانشگاه‌ها گفت: سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها در مجلس تصویب شد. دلیل آن هم این بود که برای اولین بار به صورت سازماندهی شده تقلبی در کنکور صورت گرفته و سوالات صبح روز در یکی از حوزه‌ها خارج شد. همانطور که می‌دانید تا صبح روز آزمون، سوالات از یک مسیر بسیار بسیار کنترل شده و هدایت شده و نظارت شده به سر میز داوطلب می‌رود.
واکنش خضریان به خبر تحصیل متقلبان کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه‌ها
وی افزود: آنجا دیده شد که یک خلاء قانونی در برخورد با این موضوع وجود دارد و قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها تصویب شد. من همیشه این سوال را از خودم می‌کردم که چرا زیرساخت تقلب را آنالیز نمی‌کنیم و جلوی آن را نمی‌گیریم. از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ که در سازمان سنجش بودم موضوع تقلب ریشه کن شده بود. زیرا دفترچه‌ها را طوری طراحی کرده بودیم که اگر فردی تقلب می‌کرد بسیار سریع متوجه می‌شدیم و جلوی آن را می‌گرفتیم. سال به سال هم آمار تقلب کمتر میشد.
پورعباس افزود: کمیسیون اصل ۹۰ روز اولی که من حکم ریاست سازمان سنجش را در سال ۱۴۰۰ برعهده گرفتم گزارشی درباره پرونده‌های شبهه تقلب را دادند. حدود یک هزار و ۷۰۰ پرونده تا ۲ هزار پرونده در این زمینه مطرح بود. این پرونده‌ها مربوط به کنکورهای ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود و سالهای کرونایی هم در این زمینه بی تأثیر نبود.
وی افزود: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها و آئین نامه اجرایی دولت، هر آزمونی دو فصل تقلب دارد. یک فصل ماده ۱۰ است که تقلبات احصاء شده است و ماده ۱۱ گفته شده که باید شبهه ظرف ۴ ماه تعیین تکلیف شده باشد. تعداد زیادی از افراد شبهه به آنها وارد می‌شود که در ۴ ماه این موضوع بررسی می‌شود یا رفع می‌شود یا محکوم می‌شود. اگر محکوم شد فرد در هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود و پس از آن می‌تواند به دیوان برود و شکایت کند و رسیدگی به آن صورت گیرد.
حدود ۳ هزار پرونده شبهه دار برای کنکورهای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد
رئیس سازمان سنجش گفت: من روز اول در کمیسیون اصل ۹۰ گفتم این مسیر طبیعی نیست. به این معنی که انتهای دولت قبل یک مرتبه یادت می‌آید که تقلب‌های کنکور بیداد می‌کند و تصمیم می گیری که با تقلب‌ها برخورد کنی و روزهای آخر دولت است! حدود ۳ هزار پرونده با بیشترین جمعیت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد.
پورعباس اضافه کرد: ما قول دادیم که هر پرونده‌ای که هنوز باز است را رسیدگی کنیم. تمام پرونده‌هایی که از مسیر سنجش رسیدگی شده بود باید به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کردند. این موضوع چاهی بود که انتها نداشت. ابتدای کار سنجش بود و آمده بودیم که آزمون‌های کاغذی را جمع کنیم ولی این موضوع وقت طلایی سنجش را گرفت.
وی افزود: ما در یک روند روشن با هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها جلسه گذاشتیم و کمیسیون تخصصی ۵ نفره تشکیل شد و تمام پرونده‌ها را از ابتدا بررسی کردیم. از سه تا چهار شبهه‌ای که به فرد وارد می‌کنیم باید حداقل برای دو شبهه مصداق وجود داشته باشد تا هیأت رسیدگی به تخلفات در این زمینه خود را محق بداند که به این پرونده ورود پیدا کند.
رئیس سازمان سنجش گفت: ما متوجه شدیم با یک حجم وسیعی از گزارش‌های مردمی مواجهه شده ایم و مردم تشویق شدند در یک سامانه گزارشی را درباره تقلب احتمالی افراد ارائه دهند. بررسی شد که بسیاری از آنها راستی آزمایی نشده است. متوجه شدیم که متقلب های واقعی هم در میان این پرونده بوده اند و مخلوط شده بودند. ما به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعلام کردیم که چرا بر اساس یک مورد گزارش مردمی پرونده تشکیل شده اما هیأت‌ها اعلام کردند که گزارش‌های حراست هم وجود داشته اند. گزارش‌های حراست بررسی شد و مشخص شد که نامه حراست یک نامه بر روی گزارش مردمی بوده است.
یک هزار و ۳۶ پرونده شبهه دار استخراج شدکه فقط یک برگ گزارش مردمی داشتند
وی افزود: ما در سنجش و هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات را صفحه به صفحه بررسی کردیم و در نهایت یک هزار و ۳۶ پرونده استخراج شدند که فقط یک برگ گزارش مردمی داشتند و نه مشکلی داشتند و نه گزارش دستگاه‌های نظارتی برای آنها وجود داشت. برای این پرونده‌ها هیأت‌ها رسیدگی به تخلفات حکم عدم ورود داده شد. یعنی هیأت رسیدگی به تخلفات حتی خود را محق ندانست که وارد شود.
پورعباس خاطرنشان کرد: دسته دومی هم در این میان به آنها بی انصافی شده بود. عده‌ای را متهم کرده بودند که حتی شانس قبولی نداشتند و برگه سفید داده بودند و انتخاب رشته هم نکرده بودند. اینکه این افراد را صدا کرده بودند که بیایید توضیح دهید که این افراد بسیار ترسیده بودند. این گروه هم از بررسی‌ها کنار گذاشته شدند.
۱۷ نفر از کسانی که در آزمون مجدد شرکت کرده بودند رأی نهایی گرفتند و به دانشگاه راه یافتند
رئیس سازمان سنجش گفت: در نهایت به یک تعدادی رسیدیم و بررسی‌های دقیقی انجام شد. فراخوان دادیم برای آزمون مجدد. ما در اینجا فراتر از قانون عمل کردیم و ۸ نوبت به اضافه یک نوبت برای پرونده‌های ۱۴۰۰ و ماقبل برگزار کردیم، لذا پرونده کنکور ۱۴۰۰ و ماقبل آن با این آزمون‌ها بسته شد. در نهایت حکم بدوی و تجدیدنظر صادر شد. آنهایی که دانشجو بودند و نبودند از دانشگاه اخراج شده بودند. آنهایی که تبرئه شده بودند به دانشگاه برگردند. ۱۷ نفر از کسانی که در آزمون مجدد شرکت کرده بودند رأی نهایی گرفتند و به دانشگاه راه یافتند. این افراد بر مبنای ۲۵ درصد از آنچه قبل زده بودند را توانستند بگذرانند.
وی گفت: ما برای کنکور ۱۴۰۱ اعلام کردیم که دیگر نباید این برنامه را داشته باشیم. در آن زمان چندین شبکه تقلب را شناسایی کردیم. برای اولین بار مصوبه شورای امنیت کشور را گرفتیم و همه پای کار بودند و شورای حفاظت آزمون تشکیل شد. ما پیش بینی کرده بودیم که این تجهیزات پیچیده و رد و بدل شدن پول‌های کلان حتماً در اختیار شبکه‌های تقلب است.
۸۵۷ نفر را در کنکور ۱۴۰۱ با این تجهیزات جاسوسی گرفتیم
پورعباس اظهار داشت: در شناسایی خود به تجهیزاتی رسیدیم که برای تقلب استفاده می‌کردند. یک قطعه پلاستیکی بسیار کوچک که در گوش قرار داده می‌شود و بر مبنای سوال و جواب در سر جلسه منتقل می‌شود. با دستگاه آشکارساز این قطعه را شناسایی کردیم. با آن دستگاه‌ها ۸۵۷ نفر را در کنکور ۱۴۰۱ با این تجهیزات جاسوسی گرفتیم. وقتی چند سال برخورد نشود حتی شاگرد اول هم وسوسه می‌شود که از تجهیزات تقلب استفاده کند.
وی افزود: ما برای مقابله با آن به این نتیجه رسیدیم که باید عکس گرفته شود و سوال حل شود و پاسخ به داوطلب داده شود. این افراد اجیر می‌شوند و داوطلب نیستند و به آنها گفته می‌شود که با این تجهیزات فوق جاسوسی با استفاده از خودکار و ساعت و دکمه پیراهن عکس می‌گرفتند و ارسال می‌کردند، عده‌ای هم سازماندهی شده بودند که سوالات را حل می‌کردند و شماره خاص داشتند و پاسخ‌ها به داوطلب برمی گشت. دوستان ما در نهادهای نظارتی این شبکه‌ها را دستگیر کردند.
رئیس سازمان سنجش گفت: همچنین حدس هم می‌زدیم که ممکن است عده‌ای هم را نگرفته باشیم بنابراین با دستگاه‌های پیشرفته بررسی فنی کردیم و ۱۷ کلید تقلب ساختیم. این کلیدها مخابره میشد به حوزه‌ها و ما از آنها کلیدها را گرفتیم و بر اساس شواهد دیگر یک هزار و ۴۵ نفر را در آزمون ۱۴۰۱ گرفتیم که آزمون این افراد شبهه دار شد. این هزار و ۴۵ نفر را خواستیم و به آنها تفهیم اتهام کردیم و برای سه نوبت مهر، آذر و دی از آنها آزمون گرفتیم. از این تعداد ۹۱۰ نفر موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند. مشخص شد که این ۱۳۵ نفر اتفاقاً بسیار خبره بودند ولی کلاس‌های ۱۰ و ۱۱ بودند و مجاز به شرکت در آزمون نبودند و اعلام کرده بودند که دیپلم فنی حرفه‌ای بودند. این ۱۳۵ نفر در آزمون مجدد بعضاً از ۱۰۰ درصد قبلی ۳۵ درصد بهتر زدند.
وی افزود: ۹۱۰ نفر محکوم شدند و از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر در آزمون مجدد شرکت نکردند. در واقع خودشان قید آزمون مجدد را زدند.
پورعباس یادآور شد: این حرفی که زده شده برمبنای تداخل اطلاعات رخ داده است! پس پرونده‌های ۱۴۰۰ و ماقبل مختومه شد. پیش بینی من این بود که برای سال بعد با جدیتی که ما به خرج دادیم نباید تخلف وجود داشته باشد.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ نوبت دی ماه از ۸۹ نفر تجهیزات تقلب گرفتیم
وی درباره آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ نوبت دی ماه گفت: از ۸۹ نفر تجهیزات گرفتیم که در واقع مشمول ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات از تعداد ۸۰۰ تجهیزات به ۸۹ مورد رسیدیم. این نشان می‌دهد که ما داریم درست عمل می‌کنیم و مردم باور کرده اند که با متقلب برخورد می‌کنیم. مشمول ماده ۱۱ نیز هم به صفر مورد رسیده است. یعنی شبهه دار نداشته ایم. در آزمون تیرماه ۲۹۳ مورد صورت جلسه داریم که مشمول ماده ۱۰ هستند که بیشتر آنها بی نظمی در جلسه هستند.
رئیس سازمان سنجش گفت: ما مسیر حرکتی را به گونه‌ای پیش رفتیم که اگر حتی عکسی منتشر شده است که گزارش آن هم داده شده است. حتی مشخص است که از کدام حوزه عکس گرفته شده و حتی شناسایی کردیم که این افراد اجیر شده اند. شب آزمون تجربی شبکه‌های بسیاری را دستگیر کردیم و قضات تا صبح آزمون حکم صادر می‌کردند. همانطور که قول داده بودیم مسیر تقلب را مسیرهای علمی بستیم.
تعادل جنسیتی متقلبان کنکور
وی درباره تعادل جنسیتی متقلبان گفت: تقریباً ۵۱ درصد خانم‌ها و ۴۹ درصد آقایان هستند.
پورعباس درباره موضوع استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها گفت: اتفاقی که افتاده این است که سازمان سنجش پیش از این از منظر کمک به داوطلب و دلسوزی، به فرد اعلام می‌کرد که فرد متهم است و چهار ماه وقت دارد. در آن زمان سنجش اجازه می‌داد که داوطلب به دانشگاه برود مشروط به اینکه در آزمون مجدد شرط را احراز می‌کرد. اگر احراز نمی‌کردند از دانشگاه اخراج میشد.
وی افزود: نکته این است که این موضوع روال شده بود و نه مجلس جلوی این موضوع را گرفته بود و نه شورای نگهبان، نه دستگاه‌های ناظر و نه دیوان عدالت اداری بر این رویه ایرادی نگرفته بود. این موضوع وقتی ایراد گرفته شد که پرونده‌ها به دو سه هزار مورد رسید.
رئیس سازمان سنجش گفت: استفساریه مشمول عطف به ماسبق می‌شود اما ما تفسیر این استفساریه را از شورای نگهبان گرفتیم. یعنی اگر امروز تصمیم بگیرم که یک دانشجو گذشته را شبهه دار محسوب کنم دیگر نمی‌توانم این کار را بکنم. ولی پرونده‌های جاری و ساری اگر مختوم و بسته شده باشند ولو به اینکه با تفسیر غلط گذشته برای آن حکم صادر شده و رأی قطعی برای آن صادر شده است، مشمول استفساریه نخواهد شد.
فردی که دو سال یا سه سال پیش حکم اش صادر شده دیگر نمی‌تواند بیاید و بگوید من مشمول استفساریه می‌شوم
وی گفت: معنی این مسئله این است که فردی که دو سال یا سه سال پیش حکم اش صادر شده دیگر نمی‌تواند بیاید و بگوید من مشمول استفساریه می‌شوم. داوطلبان تا ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای آنها پرونده بوده تعیین تکلیف شده اند.
پورعباس افزود: مردم می‌دانند که ما در سازمان سنجش با چه قرنطینه پیچیده و سختی مواجه ایم. محیط بسته‌ای که حتی هوا هم با دستگاه وارد می‌شود. امسال و سال گذشته ما با نرم افزاری که خودمان تولید کردیم لحظه به لحظه حرکت دفترچه سوال‌ها را از زمان خروج از قرنطینه تا سر جلسه آزمون و در صندلی داوطلب، رصد کردیم. این نرم افزار دفترچه سوال را مانند مرسوله پستی لحظه به لحظه رصد می‌کند.
وی با قدردانی از شرکت‌های دانش بنیان در ساخت تجهیزات آشکارساز تقلب گفت: شرکت دانش بنیان قطعه پلاستیکی که در داخل گوش کار گذاشته می‌شود را از ما گرفت، سیگنال را شناسایی کرد. سال گذشته فرآیند به گونه‌ای بود که اگر سیگنال ارسال میشد شناسایی میشد. امسال تحولی انجام داد و برای کاهش زمان برخورد، دستگاهی را ساخت که ما در تمامی ۲ هزار حوزه آن را قرار دادیم. بر اساس عملکرد این دستگاه موجی ارسال می‌شود که فردی که در گوش اش قطعه پلاستیکی فرستنده داشته باشد صدای بلندی دریافت می‌کند که خودش را لو می‌دهد.
مورد جالب کنکور تیرماه در استفاده از تجهیزات تقلب!
رئیس سازمان سنجش افزود: مورد جالب در کنکور تیرماه این بود که تعدادی از داوطلبان پاک (از تجهیزات تقلب) بودند رفتند سرویس بهداشتی و برگشتند، تعبیه کرده بودند و آلوده شده بودند و شناسایی شدند.
وی درباره آزمون‌های الکترونیک از سال ۱۴۰۳ گفت: ما در سال ۱۳۸۵ در آزمون تافل و تولیمو اولین بار آزمون تمام الکترونیک را برگزار کردیم قرار بود توسعه یابد که به دلایلی متوقف شد. اما اکنون زمان آزمون‌های الکترونیک است. دستگاه‌ها و نرم افزارهای آن ساخته شده است و ده‌ها آزمون را تست کردیم. داوطلب شناسایی می‌شود، اثر انگشت فرد گرفته می‌شود و عکس داوطلب گرفته می‌شود، تطبیق داده می‌شود. ۱۰ سوال اول برای اینکه آمادگی داشته باشد بدون امتیاز است، سوال را می‌تواند در حالت انتظار بگذارد و در فرصت باقیمانده پاسخ دهد. در جا به سوال پاسخ می‌دهد و در جا هم نتیجه آزمون به فرد داده می‌شود.
پورعباس گفت: این کار به طور مطلق امکان هر نوع تقلبی را از بین می‌برد. تنها امکان تقلب در آن جایگزینی است که دستگاه تنظیم شده است که هر چند دقیقه عکس بگیرد از داوطلب تا امکان تقلب نباشد. بله ممکن است که درباره این موضوع هم شبکه‌های تقلب ساماندهی کنند ولی ما از آنها یک قدم جلوتریم.
تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ به داوطلبان اعلام می‌شود
وی درباره زمان برگزاری آزمون‌های سراسری سال بعد گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. یک شورای سنجش و پذیرش دانشجو وجود دارد که این شورا تمامی امور مربوط به سنجش، آزمون، بودجه بندی سوال را تعیین می‌کند. طبق قانون تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ این شورا موظف است که تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ را به داوطلبان اعلام کنند. بعد از این تاریخ تغییری را نمی‌پذیریم. در صورتی که مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستی را می‌خواهد تدوین کند این سیاست‌ها به این شورا می‌آید تا برنامه ریزی عملیاتی برای آن صورت گیرد و قبل از ۳۱ شهریور اعلام می‌شود. نوع سوال و بودجه بندی ها در این شورا مشخص می‌شود.
رئیس سازمان سنجش گفت: الان آنچه ملاک عمل است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. برگزاری دو آزمون در اردیبهشت و تیرماه، برگزاری آزمون تخصصی و اخذ نمرات دروس عمومی از سوابق تحصیلی و تأثیر ۳۲ درصدی دروس عمومی به صورت قطعی، مشخص است. تفاوت زیادی نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت. داوطلبان مثل امسال کار کنند و تغییرات محتوایی نخواهیم داشت و بر اساس کتب درسی عمل می‌شود.
وی درباره موضوع حذف کنکور گفت: در سال ۱۳۸۶ اولین قانون کنکور در مجلس مصوب شد و در آن گفته شد که تا سال ۱۳۹۲ کنکور کلاً جمع شود و به جای آن سوابق تحصیلی سراسری کشوری در سه پایه آخر تحصیلی، جایگزین شود. اگر واقعاً سوابق تحصیلی در سه پایه آخر تحصیلی ایجاد شود می‌توان کنکور را کنار گذاشت. امسال ۴۰ درصد سوابق تحصیلی تأثیر دارد، سال آینده ۵۰ درصد و سال بعد از آن ۶۰ درصد، پس مسیر آن جایگزینی کنکور است.
پورعباس افزود: در کشورهای پیشرفته مطلق بر سوابق تحصیلی تکیه می‌کنند، در کشور ما ۸۵ درصد ظرفیت مطلق بر سوابق تحصیلی عمل می‌شود و ۱۵ درصد رشته‌های حساس مانند مهندسی‌ها، پزشکی‌ها، روانشناسی و حقوق هستند که همه می‌خواهند در آنها تحصیل کنند. اگر آموزش و پرورش موفق شود که برای سوابق تحصیلی سالهای دهم، یازدهم، دوازدهم در ۱۰ درس آزمون‌های سراسری بگیرد، می‌تواند این کار را بکند.
یک موردی را یقین کنیم که متقلب است و حکم قطعی هیأت تجدید نظر را گرفته باشد امکان ندارد که بتواند وارد دانشگاه شود
رئیس سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش امانتدار مردم است. یک مورد آدمی را یقین کنیم که متقلب است و حکم قطعی هیأت تجدید نظر را گرفته باشدامکان ندارد که بتواند وارد دانشگاه شود. سنجش سازمانی است که همه فرزندان کشور از فرزندان مسئولان کشور تا فرزندان مردم با آن برخورد دارند. هیچ گونه شبهه‌ای را در مورد سنجش نپذیرید زیرا سنجش امانتدار امانتی است که مردم به دوش اش سپرده است.
خضریان: در کمیسیون اصل ۹۰ با شکایت ۲۸ دانشجو با اتهام تقلب در کنکور مواجه شدیم
علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه این برنامه درباره طرح موضوع متقلبان در کنکور سراسری با اشاره به اینکه حرف غلطی زده شده است و باید در این باره صحبت کنیم، روایت اصلی این است که یک خبرنگار ادعایی را مطرح کرد که هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ متقلب بودند و سنجش می خواسته آنها را از دانشگاه خارج کند و مجلس می‌خواهد آنها را به دانشگاه بفرستد. ما درباره این موضوع در همان روز پاسخ دادیم. همانجا خبرنگار مربوطه به ایجاد شائبه اذعان کرد.
وی افزود: واقعیت این است که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت محور است. بسیاری از شکایات می‌آید یا حق با آنها است یا حق با آنها نیست. ما نمی‌توانیم مسیر شکایت را ببندیم. شکایت در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ثبت شد.
خضریان گفت: آن افراد را در سال ۱۴۰۰ شکایت کردند، دانشجویانی بودند که در حالی که ترم ۷ و ترم ۶ و کسی بود که فارغ التحصیل داشت میشد. این تعداد ۲۸ نفر بودند. این افراد دانشجو با معدل الف بودند. سازمان سنجش آنها را صدا کرده بود که آزمون ورودی شما شبهه تقلب وجود دارد و باید بررسی شود. ما در کمیسیون کمیته‌ای تشکیل دادیم. در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها به این موضوع ورود کرده است. در ماده ۱۰ آمده است اگر تقلب محرز شود تا انتهای فارغ التحصیلی می‌توان مدرک فرد را باطل کرد.
وی گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ هم به این موضوع ورود کردیم. بر اساس ماده ۱۰ اگر در کنکورش ثابت شود که تقلب کرده است بر اساس ماده ۱۰ باید اخراج شود. اما این دانشجویان بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات از سوی سنجش فراخوانده شده بودند. نکته این است که در ماده ۱۱ موضوع این است که باید شروط تقلب وجود داشته باشد و فرد آزمون مجدد بدهد. این سه شرط این است که یکم سوابق تحصیلی فرد با نتیجه کنکور همخوانی نداشته باشد، دوم اینکه در پاسخ منفی پاسخنامه‌های افراد شباهت نامتعارف وجود داشته باشد (به طور تقریبی بالای ۴۰ درصد شباهت باشد)، سوم اینکه گزارش موثقی از نهادهای نظارتی هم مبنی بر تقلب فرد وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات، آزمون مجدد برای کسانی است که سندی مبنی بر تقلبی فرد وجود ندارد و از سه شرط گفته شده، دو شرط را دارا باشد. ماده ۱۱ می‌گوید که بررسی فنی نشان دهد که فرد در صورتی که مشمول این شروط باشند از داوطلب آزمون مجدد گرفته می‌شود (در یک یا چند درس). نکته این است که در این ماده بر داوطلب بودن فرد تاکید شده است.
وی افزود: ما در آن زمان وقتی شکایت به کمیسیون رسید، از دکتر خدایی رئیس وقت سازمان سنجش پرسیدیم و ایشان توضیح داد که بر اساس ماده ۱۱ این افراد نتیجه آزمون شأن شبهه دار است و باید از آنها آزمون مجدد گرفته شود. ما در همان زمان گفتیم که این ماده شامل داوطلب است نه دانشجو.
خضریان یادآور شد: ما همه دانشگاه رفته ایم و کنکور و امتحان پایان ترم را گذرانده ایم و می‌دانیم که نمی‌شود بعد از فاصله افتادن نمی‌توان همان نمره را کسب کرد. پس به دانشجویی که ترم ۸ است و می‌گوئیم بیا دوباره تست کنکور بزن. طرز کار غلط را می گویم این است که این فرد به دانشگاه رفته و پول کشور برای وی خرج شده است. اگر متقلب بوده است که بسیار اصراف شده است و دوم اینکه این فرد دیگر ذهن اش درگیر دروس دانشگاه اش شده است و سوم اینکه وقتی این فرد این صندلی را اشغال کرده است فرد لایق دیگری نتوانسته برود وارد دانشگاه شود. به خاطر همین سه دلیل اعلام کردیم که عاقلانه نیست از این افراد آزمون مجدد گرفته شود.
بر اساس ماده ۱۱ گفته شده است که از «داوطلب» باید آزمون مجدد گرفته شود نه «دانشجو»
وی گفت: به قانون رجوع کرده و مشاهده کردیم بر اساس ماده ۱۱ گفته شده است که از «داوطلب» باید آزمون مجدد گرفته شود نه «دانشجو». از همین رو استنباط ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که طرز کار غلطی در سازمان سنجش جریان داشت. نمی‌توان هر زمانی افراد را صدا کرد و به آنها گفت دوباره آزمون بدهید. این ابزار خطرناکی است و می‌تواند یک دوره ابزار تسویه حساب سیاسی شود، مثلاً دولتی تغییر کند و بر اساس این ماده قانونی بگوید مدرک وزیر علوم دولت قبلی را می‌توان باطل کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید جلوی این طرز کار غلط را می‌گرفتیم و نظر کمیسیون اصل ۹۰ بر این شد که افراد تنها تا زمانی که در دانشگاه ثبت نام نکرده است داوطلب است و بعد از آن دانشجو محسوب می‌شود. به سنجش گفتیم که اگر آن سه شرطی که گفته شد برای این افراد محرز بوده چرا در همان زمانی که وقت داشته اند به این افراد اعلام نکردید. کل اتفاقی که در مجلس یازدهم رخ داده این بوده است و استفساریه انجام شده است.
طرز کار غلطی در سازمان سنجش رخ داده بود
وی افزود: طرز کار غلطی در سازمان سنجش رخ داده بود. سنجش این ابزار را داشته است که فردی که آزمون اش شبهه دار است در یک بازه زمانی ۴ ماهه به آن رسیدگی شود. در سه چهار ماه آخر دولت قبل ناگهان رئیس سازمان سنجش وقت پرونده چند هزار نفری شبهه تقلب را مطرح می‌کند. عین ماجرایی که آخر دولت دهم در مورد یکسری فارغ التحصیلان مطرح شد که مشکل بورسیه دارند که همان زمان رئیس جمهور وقت گفت بورسیه و ماادراک بورسیه. این یک مساله سیاسی است.
خضریان درباره موضوع استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها گفت: استفساریه یعنی تفسیر یک قانون را دقیق می‌کنیم. مجلس باید خودش تفسیر کننده باشد و این تفسیر باید به تأیید شورای نگهبان برسد. همان تفسیر هم باید برمنبای قانون باشد. بر اساس همان اختلافی که رخ داد که میان مجلس و سازمان سنجش، قرار شد استفساریه صورت گیرد. این استفساریه رأی گرفت و تصویب شد. در نهایت شورای نگهبان هم تأیید کرد.
وی افزود: در استفساریه آمده است که واژه «داوطلب» شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها نمی‌شود. این استفساریه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ جاری شد. در واقع این تفسیر از قانون جاری شد. سازمان سنجش همراهی کرد و در آزمون ۱۴۰۱ افرادی که شبهه تقلب داشتند را نگهداشتند و از آنها آزمون گرفتند و اجازه ثبت نام به آنها ندادند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به ابلاغ استفساریه، بر اساس ماده ۱۰ هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد. در ماده ۱۰ گفته می‌شود دستگاه اجرایی اگر سندی مبنی بر تقلب افرادی که حتی قبول شده اند و به دانشگاه رفته اند پیدا کند و مستند داشته باشد همچنان با این افراد برخورد می‌شود. به طور نمونه شبکه ای اکنون دستگیر می‌شود و مشخص می‌شود که سوال فروخته و افرادی سالهای پیش از آنها سوال خریده اند، اگر فرد در دانشگاه باشد با او برخورد می‌شود.
سه نفر را پیدا کنید که با تقلب وارد دانشگاه شده باشند
وی افزود: اگر تقلبی محرز شود با آن برخورد می‌شود. هزار نفر نه بگویید سه نفر! سه نفر را پیدا کنید که با تقلب وارد دانشگاه شده باشند.
خضریان گفت: من به فرامتن و مسائل سیاسی در پشت پرده این موضوع می‌پردازم. موضوع این است که سازمان سنجش بر اساس این استفساریه توانسته کارآمدی خودش را در دولت جدید نشان می‌دهد و کسانی که ترک فعل داشته اند و می خواسته اند یک پوست موزی را زیر پای دولت بگذارند و می‌توان سراغ آنها رفت که چرا این کار را کرده اید، دست پیش گرفته شود. اینکه روزنامه‌ای در تیتر یک صفحه خود را تیتر دروغ می‌گوید یعنی یک پروژه سیاسی است.
رسانه‌هایی که دروغ می‌نویسند می‌خواهند ناکارآمدی سیستم را نشان دهند و دانشگاه و کنکور را تلخ کنند
وی گفت: این روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی که به این موضوع می‌پردازند و دروغ می‌نویسند می‌خواهند ناکارآمدی سیستم را نشان دهند و دانشگاه و کنکور را تلخ کنند. دانشگاه را می‌خواستند مانند همان زمان بورسیه‌ها، نخبگانی را که درس خوانده بودند را در مرحله هیأت علمی شدن، نگه داشته بودند و ظلم بزرگی کردند به آنها، این بار می‌خواستند دانشگاه‌ها از طریق دانشجوها بی اعتبار کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: دروغ‌های سیاسی بافتند و فلان کمیسیون که به فلان جریان سیاسی مرتبط است این افراد را برگردانده است و اعتبار علمی وزارت علوم را زیر سوال ببرند. حتماً این موضوع یک پروژه سیاسی بوده است. اگر کسی مستندی دارد سند را ارائه کند. کسی سند ارائه کند هیچ کس حرفی درباره آن ندارد. چالش آینده تشدید این موضوع است که بگویند سازمان سنجش امکان یافتن دستگاه‌های تقلب را ندارد.
وی با اشاره به موضوع سوابق تحصیلی و اهمیت آن در نمره داوطلبان کنکور گفت: این موضوع با مسئله عدالت آموزشی مشکل ایجاد می‌کند. زیرا باید از آموزش و پرورش سوال شود که آیا توان برگزاری آزمون‌های سراسری برای کسب سوابق تحصیلی را دارد یا خیر. ضمن اینکه میان مدارس سطوح آموزش متفاوت است و عدالت آموزشی به خطر می‌افتد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما