سید محمد شمس‌الدین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به نقش آموزش عالی در بهبود اقتصاد کشور اظهار کرد: تجربه نشان داده دستیابی به توسعه پایدار در کشورها مرهون آموزش و به خصوص آموزش عالی است. نهادهای آموزش عالی و به طور خاص دانشگاه‌ها نیروی محرکه‌ای برای تبدیل کردن اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان هستند.
بیشتر بخوانید:
۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف دستمزد می‌شود
وی تصریح کرد: متاسفانه بیشتر دانشگاه‌های ما از دو مشکل رنج می‌برند؛ یکی از این مشکلات، برداشت اشتباه از مفهوم «عدالت» است که طبق آن، مفهوم عدالت در آموزش را به معنای «رایگان بودن تحصیل برای همه» می‌دانند. گزاره فوق اصلا امکان پذیر نیست و به جای اعمال این نوع عدالت بهتر است به افراد فقیر و کم برخوردار سوبسید تعلق بگیرد. مشکل دیگر این است که در اغلب موارد، هیئت امنای دانشگاه‌ها جنبه سیاسی دارند و نه کاربردی. در این خصوص پیشنهاد می‌شود مثلا در هیئت امنای دانشگاه‌های صنعتی، چند نفر از صنعتگران نیز حضور داشته باشند که هم دانشگاه را به سمت نیازهای روز صنعت رهنمون شوند و هم برای بخش‌های مختلف صنعت، نیرو جذب کنند.
استقلال مالی دانشگاه‌ها؛ آری یا نه؟
شمس‌الدین در رابطه با لزوم استقلال مالی دانشگاه‌ها عنوان کرد: اگر ما امکان مستقل شدن دانشگاه‌ها از لحاظ مالی را به آنها ندهیم، در دستیابی به اهداف خودشان از جمله حرکت به سوی دانش بنیان شدن، دچار مشکل می‌شوند. اتخاد برخی سیاست‌ها، می‌تواند به تنوع منابع مالی دانشگاه‌ها بیانجامد و در نهایت به استقلال مالی آنها منجر شود.
این استاد دانشگاه در ادامه مهمترین سیاست‌های تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها را اینگونه برشمرد: استفاده بهینه از دارایی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه، استفاده گسترده از یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور، برنامه‌ریزی جهت چابک‌سازی سرفصل‌های دروس و حذف دروس فاقد ارزش، چاپ کتاب و سایر محصولات آموزشی و پژوهشی از جمله سیاست‌های تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه‌ها است.
وی افزود: ایجاد درآمد از طریق بازار سرمایه نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که در دانشگاه‌های معتبر جهان استفاده می‌شود. فروش خدمات پژوهشی نیز می‌تواند یکی از روش‌های مطلوب کسب درآمد باشد؛ به این صورت که دانشگاه‌ها با صنایع تفاهم میکنند و سعی میکنند که نیازهای پژوهشی صنایع و سازمان‌ها را برآورده کنند.
شمس‌الدین با اشاره به اینکه هم اکنون اکثر دانشگاه‌های دنیا موقوفه هستند گفت: استفاده از درآمد حاصل از موقوفات و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر سیاست‌های تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌هاست. نکته دیگر در متنوع سازی منابع مالی دانشگاه‌ها تناسب بین اهداف با محتوا است. آموزش باید با نیازهای جامعه محلی هر دانشگاه منطبق باشد و بتواند نیازهای صنایع محلی را تامین کند. راه اندازی دوره‌های آموزشی مشترک با کشورهای مختلف نیز می‌تواند راهگشا باشد.
مالیات‌های انگیزه‌محور، سیاستی اثرگذار در تأمین مالی دانشگاه‌ها
این کارشناس اقتصاد یکی دیگر از سیاست‌های راهگشا در این خصوص را مالیات‌های انگیزه‌محور دانست و تصریح کرد: طبق این سیاست، دولت باید شرکت‌ها و کارخانه‌ها را مکلف کند بخشی از مالیات تکلیفی خود را به پژوهش‌های دانشگاهی اختصاص دهند. به این ترتیب به جای اینکه دولت، مالیات را از شرکت‌ها و سازمان‌ها بگیرد و به دانشگاه‌ها بدهد، این اختیار را به خود سازمان‌ها واگذار میکند تا قسمتی از مالیات خود را صرف پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها کنند. این اقدام علاوه بر درآمدزایی برای دانشگاه موجب آشتی صنعت با دانشگاه نیز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رشته‌های علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در رابطه با ارتقای رشته‌هایی همچون ادبیات و فلسفه نیز که ارتباط کمی با صنعت دارند، فرهنگستان‌ها می‌توانند وارد عمل شوند. نکته مهم در اینجا این است که ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها را جدی بگیریم. نباید به همه افراد خدمات آموزشی رایگان تعلق بگیرد!
شمس‌الدین، آخرین مورد از سیاست‌های تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها را اخذ شهریه از طبقه برخوردار دانست و گفت: ما نمی‌توانیم به همه افراد به صورت رایگان خدمات آموزشی ارائه دهیم. در حال حاضر سه دهک درآمدی اول کشور، دانشگاه‌های خوب را تصاحب کرده‌اند و در واقع دارند از سوبسید استفاده میکند. این در حالی است که این سوبسید باید مخصوص دانشجویان با استعداد فقیر باشد و نه برای همه. من با عدالت آموزشی به معنی «رایگان بودن آموزش عالی برای همه» کاملا مخالفم.
عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما در رابطه با دخالت دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها اظهار کرد: طبق قانون اساسی، آموزش رایگان دوازده ساله بر عهده دولت است و دولت تنها در صورتی می‌تواند در آموزش عالی سرمایه گذاری کند که نیاز داشته باشد. در حال حاضر دولت نیازی به نیروی متخصص ندارد و چه بسا مازاد نیرو دارد. پس دولت‌ها باید یک ظرفیت مالی بهینه را برای درونزا کردن درآمدهای دانشگاه‌ها ایجاد کنند. دخالت دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها استقلال آنها را از بین می‌برد و ما را از چرخه توسعه عقب میندازد. این اتفاقی است که در 60- 70 سال گذشته رخ داده است.
وی شرایط کنونی دانشگاه‌ها را نیز اینگونه تشریح کرد: هنوز تغییر رویه‌ای مبنی بر متنوع سازی منابع مالی دانشگاه‌ها با استفاده از سیاست‌هایی همچون مالیات انگیزه محور، موقوفات، فروش پژوهش ها و کتاب‌ها و ... رخ نداده است. اگر این رویه غلط اصلاح نشود، دانشجویان طبقه کم برخوردار در این میان بی‌بهره می‌مانند و نمی‌توانند هزینه‌های ورود به دانشگاه را همچون بقیه دانشجویان بپردازند.
وی در رابطه با نقش مدیران در اداره منابع مالی دانشگاه‌ها اظهار داشت: مدیران دانشگاه‌ها نباید به شکل سیاسی انتخاب شوند و صرفا اجراکننده بخشنامه‌ها باشند بلکه باید مدیرانی را در رأس کار قرار داد که بتوانند با صنعت ارتباط برقرار کنند، پروژه بگیرند و در نهایت برای دانشگاه سودآوری داشته باشند.
وی، آموزش ضمن خدمت را نیز برای توجیه مدیران و آشنایی آنان با سیاست‌های روز دنیا در تامین مالی دانشگاه مفید دانست.
کارآموز خبرنگاری: فرگاه افشار
انتهای پیام/
نظر شما