به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
ریاست مجلس دوازدهم بر عهده چه کسی خواهد بود؟
ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
یوسفی: قرار واردات خودرو دست دوم بود
مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز در تذکری به وزیر صمت گفت: در شرایطی که قرار بر واردات خودرو دست دوم بود، دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا اعلام کردند فروش قطعی زمستانی را با افزایش قیمت چند صد میلیونی به مردم تحویل می‌دهند؛ این کار پذیرفتنی نیست.
وی در تذکر دیگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گفت: مجددا بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی مجدد مطرح شده در حالی که مجلس در برنامه هفتم با آن مخالفت کرد؛ انتظار می‌رود بحث ادغام صندوق‌ها دوباره مطرح نشود چون مربوط به اموال بازنشستگان است.
یوسفی در پایان بر لزوم توجه بیشتر به پرداخت حقوق معلمین به ویژه معلمان حق‌الزحمه‌ای تاکید کرد.
کلیه عواید حاصل از خرید و فروش اسلحه به نفع دولت ضبط می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هفت این طرح را تصویب کردند.
براین اساس یک ماده به شرح زیر که عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. ۲۰ درصد ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.
میرتاج‌الدینی: موانع از سر راه تولید برداشته شود
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اولین و مهم ترین مخاطب برای تحقق شعار سال، دولت است که باید موانع از سر راه تولید را بردارد.
وی با ارائه مثالی گفت: یکی از اعضای بخش خصوصی خط تولید ارزشمندی برای تولید استیل به میزان چهار همت وارد کشور کرده اما مواد اولیه آن در گمرک باقیمانده و اجازه خروج به آن داده نمی شود.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کارخانه با سرمایه شخصی میزان زیادی استیل تولید می‌کند حالا بانک مرکزی می‌گوید به دلیل عدم ثبت سفارش اجازه ترخیص بار را ندارد این در حالی است که وقتی بار به کشور آمد، هنوز قانون ثبت سفارش به تصویب نرسیده بود.
مجازات قاچاق سلاح گرم و سرد مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه مواد ۱ مکرر و ۲ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۱ مکرر- در تبصره ماده (۲) قانون عبارت «سلاحهای آموزشی به عبارت «سلاحهای پی سی پی(pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده ۲- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.»
پورابراهیمی: با اصلاح سیاست‌های ارزی التهابات بازار کاهش می‌یابد
محمدرضا پور ابراهیمی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری اظهار کرد: از آقای قالیباف بابت پیگیری وضعیت ارزی کشور تشکر می‌کنم؛ جلسات متعددی به جهت افزایش تفاهم هرچه بیشتر میان مجلس و دولت جهت بهبود عملکرد و کاهش التهابات ارزی در کشور با حضور ایشان درحال برگزاری است.
وی افزود: از آقای رئیس درخواست دارم بعد از بررسی‌های کارشناسی نشست مشترک نمایندگان را در دستور کار قرار دهند و ان شاءالله اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم بخورد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به برگزاری نشستی با حضور روسای برخی از کمیسیون‌های مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: از ریاست محترم رئیس مجلس درخواست دارم در صورت صلاحدید بعد از نشست کمیسیون اقتصادی و روسای برخی از کمیسیون‌های با رییس کل بانک مرکزی و مجموعه وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد در خصوص موضوعات مرتبط با مباحث ارزی، گزارشی در صحن ارائه کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد: با اصلاح و تغییر سیاست‌های ارزی که در حوزه بانک مرکزی در حال انجام است، شاهد کاهش التهابات خواهیم بود و اعتقاد ما نیز بر این است که با اصلاح سیاست‌ها می‌توانیم التهاب را به شدت کاهش دهیم و وضعیت را از شرایط کنونی خارج کنیم.
وزارت دفاع مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر قانون مجازات قاچاق اسلحه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۱ مکرر و ۲ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۱ مکرر- در تبصره ماده (۲) قانون عبارت «سلاحهای آموزشی به عبارت «سلاحهای پی سی پی(pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده ۲- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.»
کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هشت و ۹ این طرح را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.
۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه
۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاحهای گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
جرم‌انگاری قاچاق اسلحه در فضای مجازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده ۱۰ و ۱۱ این طرح را تصویب کردند.
طبق ماده ۱۰ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر ۶ به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر ۶ – مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
طبق ماده ۱۱ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر هفت به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر هفت – ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.
انتقاد اسحاقی از قطعی برق چاه‌های کشاورزی
سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: نمی‌توانیم این شعار را به زبان بیاوریم اما در مورد تحقق آن اقدام قانونی و نظارتی و قانونگذاری نداشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به کشاورزان گفت: نمی‌توانیم از مشارکت مردمی حرف بزنیم اما مدت زمان استفاده از برق چاه های کشاورزی را کم کنیم. انتظار می رود که مجلس به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
اسحاقی گفت که کاهش زمان استفاده از برق چاه‌های کشاورزی باعث آسیب زدن به مشارکت مردمی و جهش تولید و وارد شدن صدمه به میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی می شود.
انتقاد توسلی از تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان
فتح الله توسلی نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامیداشت و از اجرای عملیات وعده صادق در پاسخ به جنایات تروریستی رژیم صهیونسیتی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق حمایت کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولین باید از محیط گلخانه ای خارج شوند و واقعیت های جامعه را ببینند، گفت: به عنوان خادم مردم باید مواردی را یادآوری کنم؛ از جمله این موارد کمبود نیروی انسانی در جامعه پزشکی است.
این نماینده مجلس مشکل کشاورزان در تامین سوخت، اتخاذ تصمیمات ناهماهنگ با شرایط کشاورزان کشور در تهران، کم بودن حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور را دچار دیگر مواردی عنوان کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
توسلی با بیان اینکه وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها قابل قبول نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز قابل پذیرش نیست و همه باید به وظایف خود عمل کنند؛ سازمان توسعه تجارت در این زمینه غیر پاسخگو است و به وظایف خود به خوبی عمل کند.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، خطاب به علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر محترم صنعت معدن و تجارت من شما را یکی از وزرای با سابقه و توانمند می‌دانم اما بارها عرض کردم وضعیت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است و آیا وزیر از وضعیت خودرو و کیفیت و قیمت آن اطلاع دارید؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکت های خودروسازی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و قیمت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و هیچ کس پاسخگو نیست؛ آقای وزیر می‌دانید مردم باید از هفت ماه قبل خودرو را تحویل می‌گرفتند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و در نهایت می‌شنوند که این خودرو مورد نظر شما موجود نیست؟
انتهای پیام/
نظر شما