به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، در گذشته این افراد توسط قوه قضاییه ترکیه انتخاب میشدند اما براساس قانون اساسی جدید، اعضای پارلمان حالا اختیار دارند تا این اعضا را انتخاب کنند؛ اقدامی که باعث انتقادهای شدیدی شده و منتقدان میگویند قوه قضاییه با این کار سیاسی میشود. اما دولت ترکیه میگوید این روند مشروعیت دموکراتیک در کشور را تقویت میکند.
دو حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه اعلام کردند رای گیری برای این مساله را در پارلمان بایکوت کردند چون رفراندوم ماه گذشته میلادی غیرقانونی بوده و باید نتایجش باطل شود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته تمرکز قدرت در ریاست جمهوری برای جلوگیری از بیثباتی ضرورت دارد اما مخالفان رئیس جمهوری ترکیه را به تضعیف استقلال قوه قضاییه و تلاش برای حکمرانی یک نفره در ترکیه متهم میکنند.
براساس این تغییرات در رفراندوم، تعداد اعضای شورای قضات و دادستانها که بر قوه قضاییه نظارت دارد، از ۲۲ به ۱۳ تن کاهش مییابد.
این شورای هفت نفره که از دو دادگاه اصلی انتخاب شدهاند، آرای موافق ۳۳۰ تن را از پارلمان با ۵۵۰ کرسی ترکیه به دست آورد.
حزب حاکم عدالت و توسعه ۳۱۷ کرسی دارد و حزب جنبش ملی گرای ترکیه ۳۶ کرسی دارد. ۲۱ کاندیدا برای این شورا که هفت تن از آنها انتخاب شدند، همگی مورد حمایت این دو حزب هستند. مابقی شش عضو دیگر شورای قضایی وزیر دادگستری، معاونش و چهار فرد دیگری هستند که توسط شخص رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شدهاند.
در گذشته، ۱۶ عضو از ۲۲ عضو این شورا توسط اعضای قوه قضاییه انتخاب میشدند.
مابقی تغییرات حقوقی قرار است پس از انتخابات پارلمانی ترکیه که نوامبر ۲۰۱۹ است، اعمال شود. این تغییرات رئیس جمهور را قادر میسازد تا پیشنویس بودجه را ارائه و وضعیت فوقالعاده اعلام کند و بدون تایید پارلمانی احکام و دستوراتی را صادر کند.
منبع: ایسنا