به گزارش ایسکانیوز، به نقل از روزنامه حریت،‌ احمد ییلدیریم، نماینده حزب دموکراتیک خلق خواستار بازنگری در پرونده نمایندگان محبوس این حزب شد.

وی گفت: ما از دادگاه می‌خواهیم که براساس قانون رفتار کند.

او در ادامه اظهاراتش از دادگاه قانون اساسی خواست که براساس خواسته مردم و سیاست‌های دموکراتیک اقدام کند.

ییلدیریم اضافه کرد: دادگاه قانون اساسی درباره پرونده "جان دوندار" و "اردم گل" که متهم به افشای اسرار محرمانه دولت بودند، به خوبی عمل کرد و حکم آزادی آنها را بعد از ۹۲ روز حبس صادر کرد.

به گفته او دادگاه قانون اساسی درباره این دو خبرنگار "منصفانه" رفتار کرده است. این در حالی است که این دادگاه درباره بازداشت صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ رهبران حزب دموکراتیک خلق و چندین نماینده دیگر سکوت اختیار کرده است.

ییلدیریم در ادامه افزود: اعضای این حزب به اعتراضات خود به روش‌های مختلف در روزهای آینده ادامه خواهند داد.

در کل ۱۳ نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلق در نوامبر سال ۲۰۱۶ به اتهام ارتباط با یک گروه تروریستی بازداشت شده‌اند.

این اقدام در پی لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان در ماه مه ۲۰۱۶ انجام گرفت.

منبع: ایسنا

305