به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ رحیم زارع در نشست خبری با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،گفت: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق و در راستای تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم برای عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی خواهد شد.

وی بیان کرد: آئین‌نامه اجرایی این بند، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری آنها تصویب کند.

زارع افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد ریال از منابع حاصله از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم‌الشرکه، اموال، املاک، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را برای اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، پرداخت یا به طور مستقیم، واگذار و تهاتر کند.

وی تاکید کرد: به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون «حالت اشتغال»، دولت مکلف است تا سقف ۹۰۰هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌المتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به جز اراضی موضوع ماده ۶ و خانه‌های سازمانی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین طبق دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه بر اساس این حکم، رابطه مالی نفت و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را به عمل بیاورد. همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از میادین در حال تولید در کشور، به تفکیک میادین بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه برای تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

زارع گفت: ارائه هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه حمل و بیمه اکتشاف و بیمه خسارت زیست‌محیطی، از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ است.

انتهای پیام/