به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، محمد گودرزی دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت عصر امروز در دیدار رمضانی سال ۱۴۰۰ دانشجویان با رهبر انقلاب، که به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
در متن سخنرانی وی آمده است: شاخه دانشجویی احزاب درگیر در پدرخوانده‌ها و سرگردان در تناقض بیانیه‌های خود را خواندند. پدرخوانده‌هایی که توییت‌های اخیر شان را در این تریبون برای ما تَکرار کردند و چه تَکرار مشمئزکننده‌ای!
کسانی که اجازه حقوق بشر داخلی به شما نمی‌دهند، چگونه مدعی حقوق بشر آزاد شهروندی هستند؟ فلان فرد بی سواد و محکوم امنیتی را می‌گویند باید حق ثبت‌نام در انتخابات داشته باشد، ولی فلان شاغل نیروی مسلح را برای ثبت‌نام تکفیر می‌کنند.
تا کی می‌خواهید شعرسرایی محصورین در ویلا و استخر را تکرار کنید؟ همان‌ها که هر روز عکس‌های گل از روی شان شکفته بیرون می‌آید و با این آن تماس می‌گیرند؛ همان‌ها که کابینه دیروزشان امروز کشور را به این نقطه‌ای رسانده که حتی از پذیرفتن مسئولیت یارانشان اعلام برائت و انزجار می‌کنند.
تا کی می‌خواهید مطالبات کارگران معلمان و آحاد مردم را با سیاسی‌کاری مورد استفاده قرار دهید؟ شما در هر کاری به دنبال ماهیگیری سیاسی هستید میدان و انتخابات هم برایتان فرقی ندارد.
سیاسی‌کاری عادتتان شده برای همین گاه و بی‌گاه شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهید.
خدا را شاکریم که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیست می‌کنیم، انقلابی که به دست مستضعفین به رهبری امامِ امت برقرار شد. انقلابی که صندوق رای و مردم سالاری دینی را برای مردم عزیز ما به ارمغان آورد؛ اگرچه در طی این ۴۰ سال همواره مدعیان دروغین آزادی علیه اراده ملت شورش کردند که نمونه آن تلخ کردن کام مردم در انتخابات ۸۸ توسط خائنین و غافلین بود. آن‌هایی که در برابر رای مردم ایستادند و صدمات جدی را به کشور و مملکت وارد کردند. شروع بدترین تحریم‌های تاریخ از فتنه ۸۸ آغاز شد که با ظلم خودی نماهای بی خود به غربی‌ها پاس گل دادند.
درباره‌ی عزاداری هواپیمای اکراینی هم باید خدمتتان عرض کنم هیچ خبری از مراسم عزاداری برای خانواده‌های داغدار در کار نبود؛ تجمع ضد انقلاب بود که سفیر انگلیس هم آتش بیار معرکه شد.
فریاد از وقاحت سازشگران اهل تجاهل
سازشگرانی که ناخدای کشتی شان به جای خدا، کدخداست. با اطلاع از عدم کارایی اربابانشان دست از وادادگی برنمی‌دارند و در مقابل حاکمیت، نظام و مردم طلبکارانه گارد می‌گیرند و وقیحانه دروغ می‌گویند و با توهمِ حافظه ضعیف تاریخی مردم برای تضعیف جمهوری اسلامی آرایش انتخاباتی می‌گیرند و سپس مزورانه دم از عدم اختیار رییس جمهور می زنند. کسانی که انقلاب را زیر سوال می‌برند و سیاه‌نمایی می‌کنند و خواهان انتخاباتِ هردمبیل با تعبیر آزاد هستند. آقایان بدانند به زودی با خواست مردم سزای اعمالشان را می‌بینند.
عرایض خود را با نگاهی امیدوارانه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار باب به سمع و نظر مبارکتان می‌رسانیم.
باب اول: قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی مصداقی برای کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ است. سخن حقی که نیت سوء عده ای خناس به دنبال آن است و با محافظه کاری عدهای دیگر در نظام به فراموشی سپرده شده است.
اکنون زمان آن رسیده که ساختار قانونی اساسی تکمیل شود و برخی از ضعفهای آن بر طرف گردد، که در ادامه به سه مورد اشاره خواهیم کرد:
۱- احزاب در اصل ۲۶ صرفاً زینت بخشِ قانون اساسی شده‌اند که هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی دیگری ندارند، به تناسب سکوتِ قانون اساسی، برداشت آزاد سیاسیونِ منفعت طلب و نظام انتخاباتی لیستی شبه حزبی که به هیچ جایی بابت عملکرد خود پاسخگو نیستند منجر شده ضعف لیست های پاپیروسی بدون تعهد، به پای جمهوری اسلامی نوشته شده و تیشه به ریشه مشارکت سیاسی بزند. مشارکت امری هیجانی نیست که به صورت نقطه‌ای از مردم توقع میرود یک شبه در انتخاباتها به وقوع بپیوندد.
برای مشارکت حداکثری باید زمینه تحزب به صورت حقیقی ایجاد گردد تا مردم در عرصه تصمیم ساز قبل از انتخابات حضور مثمر ثمر داشته باشند. متاسفانه لیدرهای لیست های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی در قبال وعده‌های خود نمی دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی پذیرند. با تفسیر نقش تحزب در قانون اساسی و ایجاد ساختاری منسجم در سایر قوانین زیردست، نقش سلبریتی های سیاسی در انتخابات محدود شده و تشکیلات سازی بر شخص سازی غالب می شود، باید تحولی در مسئولیت رقم بخورد تا منجر به پاسداری از مشارکت شود، چرا که احزاب لیستی فقط مشارکت را در نازل‌ترین حد خود یعنی انتخابات و صرفاً رسیدنِ به قدرت میدانند و برای آگاهی بخشی مردم، مشارکتهای سلبی مدنی مانند اعتراضات و به طور کلی جهت نزدیک شدن خط اداره نظام به خط اراده مردم برنامه و کنشی ندارند. نهایتاً اگر جمهوری اسلامی، ساختار احزاب را قبول ندارد، سازوکاری تعریف کند که مشکلات مطرح شده را حل نماید.
۲- طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهوری که توان اداره قوه مجریه را ندارد، چگونه توان اجرای قانون اساسی با آن همه ظرفیت را دارد؟ معتقدیم رئیس جمهور با مصادره به مطلوب کردن این اصل، بیش از آنکه به فکر اداره قوه مجریه باشد به فکر سیاستگذاری بر مبنای مِزاجش برای حاکمیت بوده و خود را فراتر از قانون میداند. ضمن اصلاح اصل ۱۱۳ و تدقیق وظایف رئیس جمهور میتوان به ایشان جهت اداره قوه مجریه کمک شایانی کرد.
۳- فرهنگِ غنیِ ملی و اسلامی، روزبه روز در حال به ابتذال کشیده شدن است، حال آنکه متولی فرهنگ شوراهایی هستند که در قانون اساسی، سهم خاصی ندارند. این شوراها چگونه میتوانند در مقابل قوه مجریه و مقننه‌ای که بعضاً آشفتگی فرهنگیِ کشور ابزار حیات سیاسیشان است، مقاومت کند؟ حقیقت آن است که گلوگاه فرهنگ را به شوراهایی سپردیم که هیچ پیوست ساختارمند و ابزار معین نظارتی بر نهادهای فرهنگی و دولتهای بی فرهنگ ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نباید سهمی در قانون اساسی داشته باشند؟
باب دوم: دانشگاه
تصویر مطلوبی که از دانشگاه اسلامی در ذهن ماست، نهادی فعال، با نشاط، کار آمد و فرهنگ ساز است. حال آنکه طبق نظرسنجی‌ها اصلی‌ترین بدنه ناامید از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری جوانان و خصوصاً دانشجویان است. در این ناامیدی عدم رغبت به مشارکت با میزانِ افزایش تحصیلات نسبت مستقیم داشته، یعنی حجم بالایی از خروجی دانشگاهها در وضعیت نا امیدی به سر می‌برند.
از اصلی‌ترین دلایل ناامیدی، عدم به کارگیری علم و مهارتِ دانشگاه در جامعه است. یکی از اقدامات برای رفع چنین معضلی این است که نهادهای حاکمیتی باید به دانشگاه پروژه واگذار کند، مزایای انگیزشی مانند بیمه در نظر گیرد، تامین بورسیه دانشجویان را متقبل شوند و ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود را به پژوهشکده دانشگاهها واگذار کنند که انجام این عوامل منجر به امید آفرینی در جوانان می شود.
رهبرا
ما آرمانِ تربیتِ دانشجویِ متعهدِ ترازِ مسلمان را از دانشگاه اسلامی توقع داشتیم، اما امروز باید در پی تسکین خاطر خانوادهها باشیم که بعد از سپردن فرزندانشان به بسترِ دانشگاه، با یک انسانِ غیر متعهد و یک مردار اخلاقی روبه رو نشوند. برای تربیت دانشجوی متعهد باید بستری ایجاد گردد که احساس هویت حقیقی در او احیا شود. مثلاً در کنار محتوای آموزشی رسمی، زیرساختی برای کار جمعی آماده شود تا دانشجو به صورت حقیقی نقش آفرینی کند، که این عینیت بخشیدن به شانِ مهم دانشجویان توسط ساختار، منجر به احساس هویت و تعهد در او میشود.
باب سوم: اقتصاد
تولیدمحوری نیازمند مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در عرصه کار تولیدیست. در این راستا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌توانست انقلابی درخصوص مردمی کردن اقتصاد و تسهیل شرایط برای مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باشد. اما آنچه اجرا شد صرفاً واگذاری اموال دولت به پسر خاله‌های مسئولین بود.
از بین لازمه‌های متعدد در بازنگری سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردمی دو موضوع اولویت بیشتری دارد:
۱- ایجاد ثبات اقتصادی و توقف رویه‌ای که دولت با افزایش نرخ ارز از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و به خود، بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی یارانه افزایش نرخ ارز میدهد. موضوعی که نیازمند مهار سیطره تفکر بازارگرائی افراطی در مراکز تصمیم گیریست که با توصیه به عدم ایفای نقش به موقع دولت در اقتصاد، به تنگی معیشت مردم دامن زده است.
۲- هزینه‌سازکردن فعالیت‌های سودجویی، مانند اصلاح نظام مالیاتی؛ که می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم در بازارهای مالی را به سمت تولیدمحوری هدایت کند.
ضمن این که وابسته بودن دولت به درامدهای مالیاتی علاوه بر شکل‌گیری درامد پایدار منجر به افزایش نظارت مردم میشود که خود عاملیست جهت بسط مردم سالاری دینی.
باب چهارم: حوزه زنان
گفتمان اختصاصی جمهوری اسلامی در مسائل زنان و خانواده باید از دل مباحث فقهی استخراج می شد، اما امروز با یک گفتمان مبهم مواجه هستیم.
مثلاً در برخی احکام مانند قتل فرزند توسط پدر دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌شود، یا بازبینی برخی احکام همچون قواعد قضائی خانواده، بر زمین مانده است. یا از برخی مسائل ایجابی مانند اصولِ حضور اجتماعی زنان یا نقش‌های اختصاصی مرد و زن در خانواده غِفلت شده است. این مثال‌ها نشان میدهد که حوزه علمیه از مسائل روز فاصله دارد. در چنین شرایطی قَرائت‌های مختلف و گاهی متضادِ از دین، موجب سردرگمی میشود. از سوی دیگر ضعف پشتوانه فقهی مناسب، لاجَرَم مقاومت کنشگران اسلامی را در برابر حملات تند فمینیستی می‌شکند.
همچنین در سطح کلان، هر روز بر سر یک مصوبه جدید، بدونِ حضور فعالانه فقه جنجال میشود و سرانجام یا مسکوت می‌ماند یا بالاجبار و با تغییر ظاهری تصویب میشود. راهکار رفع وضعیت موجود «موضوع شناسی فقهی مسائل زنان» و «تربیت متخصصان دینی در مسائل زنان و خانواده» به خصوص زنان فقیه است؛ این افراد باید در گروه‌هایی به استخراج، به‌روزرسانی و تبیین اصول متعالی اسلامی بپردازند. بدون این اصلاحات باید نگران افزایش نفوذ جریان معارض فمنیسیتی در جامعه بود.
انتهای پیام/
نظر شما