به گرارش گروه سیاسی ایسکانیوز،  رحمانی‌فضلی وزیر کشور در پایان نشست دستگاه‌های اصلی عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز جلسه ستاد مبارزه با کالا و ارز برگزار شد، گفت: در این جلسه مصوبات خوبی داشتیم و همچنین گزارش گیری خوبی از دستگاه‌های عضو در این جلسه انجام شد. ابتدا گزارشی را آقای مویدی دبیر ستاد از اقدامات انجام شده دادند که گزارش بسیار خوبی بود و از ایشان خواستم که حتماً این گزارش را به رسانه‌ها ارائه کنند تا حتماً مردم در جریان اقدامات ستاد که نتیجه زحمات همه دستگاه‌های عضو ستاد است قرار بگیرند؛ ستاد با بیش از 20 دستگاه اجرایی که عضو آن هستند، از مرز گرفته تا مرکز و واحدهای مختلف تولیدی، اشراف دارند و تلاش می‌کنند و همه دارای موفقیت‌هایی بودند که لازم است مردم عزیز ما بدانند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در این جلسه، گزارش تفصیلی سال 1398 ارائه و برآورد رقم قاچاق در سال 1398 مطرح شد که نسبت به سال‌های قبل مؤید روند کاهشی است، اما هنوز برای اقتصاد ما این رقم قابل قبول نیست و حتماً باید با شرایط بهتری مواجه باشیم. البته وقتی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت می‌کنیم شاید ابتدا به ذهن متبادر شود منظور بحث کنترل‌ها و برخوردهای فیزیکی است ولی واقعاً اینطور نیست.

وی با اشاره به اینکه در خیلی از موارد قوانین، مقررات مصوبات و نوع حرکت و جریانات اقتصادی است که قاچاق را تشویق و ترغیب می‌کند، گفت: علیرغم مجموع اقداماتی که در سال 98 انجام شد، طبق برآورد 12 و نیم میلیارد دلار از خارج به داخل قاچاق داریم و معادل چهار یا چهار و نیم میلیارد دلار از داخل به خارج، که نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است؛ اما نسبت به اقتصاد ما و شرایط داخلی کشور تولید باید تقویت شود و باید در واحدهای فعال سرمایه‌گذاری موفق انجام شود. چرا که این رقم قاچاق قابل قبول نیست.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از راه‌ها و روش‌های کنترل قاچاق سامانه‌ها هستند، موضوع بعدی بررسی شده در جلسه امروز را بحث سامانه‌ها عنوان کرد و گفت: برای کنترل قاچاق ما باید بتوانیم همه کالاها و خدمات را از مبدا به مقصد تحت نظر داشته باشیم و همه گردش مالی و گردش ارز را تحت نظر داشته باشیم و این فقط با سامانه‌ها امکان‌پذیر است.

رحمانی فضلی در همین زمینه ادامه داد: در سال 1397 که بحث سامانه‌ها به صورت جدی در ستاد مطرح شد، تقریباً حدود 40 درصد پیشرفت داشتیم، اما در حال حاضر سر جمع در سامانه‌ها 72 درصد پیشرفت داریم و خیلی از سامانه‌های مهم و اساسی ما در تیرماه 100 درصد پیشرفت دارند. لذا اکنون ما از سامانه‌ها استفاده‌های خوبی می‌کنیم.

وی در آسیب شناسی روند پیشرفت کار سامانه‌ها افزود: درون برخی دستگاه‌ها مقاومت‌هایی در اجرای سامانه‌ها شکل گرفته بود که بحمدا… بعد از مدتی همه همراه شدند. ما کمبود داده‌ها و مشکل در پردازش داده‌ها را داشتیم که الان اصلاً نداریم، خیلی از دستگاه‌ها از قبل سامانه‌های مربوط به خودشان را با نرم افزارها، ساختارها و سیستم‌های خاص خودشان نوشته بودند. در این مدل بنا بود بیش از 40 تا 45 سامانه یکپارچه شوند؛ برای یکپارچگی لازم بود سیستم و ساختار واحد باشد، نرم‌افزارها واحد باشند که تمام اینها در این دو و سه سال تغییر پیدا کرد و انجام شد الان از نظر اشراف سیستمی، فضای بسیار خوبی هم در حوزه گردش مالی و هم گردش کالایی و هم خدماتی داریم که ان شاالله با کامل شدن آن، روند کنترل قاچاق تقویت خواهد شد.

وزیر کشور گفت: یک سری مباحث از طرف سازمان بازرسی داشتیم؛ ایراد و اشکالاتی داشتند که در جلسه مطرح و ضمن پاسخگویی، مقرر شد که برخی از موارد، پیگیری تفصیلی بشود. همچنین برنامه‌های پیش روی سال 1400 مصوب شد و بین دستگاه‌ها توزیع شده و بناست متناسب با آن در سال 1400 برنامه‌های تخصصی دستگاهی‌شان را بیاورند.

رحمانی فضلی موضوع بعدی مورد بحث را کنترل و مدیریت گردش کالاها توسط سیستم حمل و نقل در داخل کشور و جاده‌ها برشمرد و افزود: یکی از دریچه‌های ورود و خروج کالا از این طریق است و بر اساس گزارشی که داده شد، با توجه به تجهیز جاده‌ها به دوربین‌ها و سیستم‌های نظارتی دقیق، الان فضای کنترل قاچاق در این عرصه بهتر از گذشته است، چند مورد جدید هم در این لازم بود که تصویب شد تا این مسئله تقویت شود.

وی تاکید کرد: ما تمام تلاشمان در این مدت این بوده است که بتوانیم با همسان‌سازی روش‌ها و سیستم‌ها و هماهنگ‌سازی همه دستگاه‌های اجرایی و با انگیزه دادن و فعال‌سازی همه کارشناسان در این حوزه گام‌های خوبی را در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم اعداد و ارقام سیستم‌ها و ساختارها نشان می‌دهد حرکت‌های خوبی شده است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم امیدواریم با تلاش اعضای ستاد و ان شاءالله در دولت بعدی این کار به عنوان یک کار زیرساختی و زیربنایی تداوم پیدا کند تا جلوی خسارت‌های مالی و سرمایه‌ای در حوزه اقتصاد گرفته شود.

انتهای پیام/