به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، آنچه که به وضوح و طی دولت‌های گذشته آسیب جدی به طرح‌های اصلاحی این دولت‌ها زده، مساله نبود سیستم درستی برای پایش و نظارت بوده است. یعنی نداشتن سیستم جامعی برای ثبت اطلاعات موردنیاز دولت برای طرح‌های اقتصادی و از طرف دیگر هم، همراهی نکردن مردم برای ارائه اطلاعات شفاف است. مساله دوم را می‌توان تا حدی توجیه کرد. در زمانی که دولت در حذف یا ابقای یارانه برخی گروه‌های خاص مردد و متناقص عمل می‌کند، بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای خوداظهاری در طرح‌های دیگر ندارند. سه طرح مهم در این میان به وضوح قربانی همین نبود سیستم اطلاعاتی شفاف شده‌اند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

یارانه بگیران نامرعی

درست از ۱۱ سال قبل که دولت نهم تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفت، مساله نبود یک سیستم اطلاعاتی شفاف برای توزیع عادلانه یارانه احساس می‌شد. بخشی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به وضوح مشخص بودند و از طریق لیست‌های مربوط به کمیته امداد یا نهادهای حمایتی تایید می‌شدند. اما بخش دیگر که مربوط به اظهارات خود مردم بود، امکان صحت‌سنجی درستی را نداشت و همین هم شد که بسیاری با درآمدهای بالا، باز هم یارانه نقدی گرفتند.

شکست مالیات بر خانه های خالی

مساله خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها، قانونی ۶ ساله است که تازه در سال گذشته روی اجرا به خود گرفت. دولت سال قبل مساله خوداظهاری را مطرح کرد تا مالکان خانه‌های مسکونی، مشخصات خانه‌های خود را به ثبت برسانند. هدف دولت این بود که با این کار، بتواند خانه‌های خالی را شناسایی و مالیات مشخصی بر آنها اعمال کند. وجود این خانه‌های خالی در شرایط رکود مسکن و نیاز بسیاری به داشتن خانه، دولت را برآن داشت تا از طریق روش تنبیهی، وارد عمل شود.

هرچند که بسیاری معتقدند رقم مشخص شده برای مالیات این خانه‌ها، معادل یک ماه اجاره همین خانه‌هاست و شکل بازدارندگی ندارد. اما مشکل زمانی روشن شد که بسیاری از افراد اقدام به این نکردند و در نهایت از ۲.۵ میلیون خانه خالی برآورد شده دولت، تنها نیمی شناسایی شد.

اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی هم از طرف دیگر به این بحران دامن زد تا یک بار دیگر نشان دهد که اگر یک سیستم مشخص، جامع و شفاف برای این طرح‌های اقتصادی وجود داشت، چنین مشکلی به راحتی قابل حل بود. البته برخی کارشناسان معتقدند که فرارهای مالیاتی هم درست به همین دلیل صورت می‌گیرد و اگر قرار بود این سیستم شفاف وجود داشته باشد، بخش زیادی از فرارهای مالیاتی احیا شده بود.

مسکن ملی و بحران اثبات سکونت

طرح دیگری که نداشتن سیستم شفاف اطلاعاتی را به چشم آورد، همین طرح مسکن ملی است که به تازگی امید خانه‌دار شدن را در زوج‌های جوان بیدار کرده است. وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تامین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است. حتی وعده ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال هم از دیگر بخش های این طرح بود که حالا به مرحله ثبت‌نام و درخواست رسیده است.

اما مشکلی که بسیاری از متقاضیان با آن روبرو هستند، نحوه ارائه مدرکی است که بتواند ثابت کند به مدت ۵ سال در شهر موردتقاضا برای مسکن، ساکن هستند. البته مواردی مثل گواهی اشتغال به کار برای مشاغل دولتی، سابقه بیمه یا اجاره‌نامه برای ثابت کردن سکونت ۵ ساله بیان شده اما چیزی که صدای بسیاری را درآورده این است که چرا نباید یک سیستم شفاف برای رسیدن به چنین اطلاعاتی بدیهی و اولیه وجود داشته باشد.

بسیاری از متقاضیان این طرح در تماس با ایسکانیوز نسبت به این مساله گله کرده و می‌گویند که اگر سیستم شفاف و مشخصی وجود داشت، تنها با وارد کردن یک کد ملی، امکان استعلام این داده‌ها را فراهم می‌کرد.

به گزارش ایسکانیوز، به نظر می‌رسد که بعد از شکست نسبی طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ناکامی دولت در رسیدن به اطلاعات یارانه‌بگیران، وقت آن رسیده که در قدم اول، به دنبال اجرایی کردن این سیستم یکپارچه باشد.