گروه بین‌الملل ایسکانیوز - در آغاز روند سیاسی تشکیل دولت جدید پس از انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر با اتخاذ رویکردی تمامیت خواهانه خواستار و مدعی تشکیل دولت اکثریت شد. مقتدی صدر که توانسته بود ۷۳ کرسی پارلمان را از آن خود کند سرمست از این پیروزی تصمیم گرفت با دشمنان قدیمی خود به ویژه نوری المالکی تسویه حساب کرده و آنها را از مدار قدرت و حکومت بیرون کند. در این مقطع حتی فایل‌های صوتی افشاگرانه علیه المالکی منتشر شد تا چهره او نزد افکار عمومی تخریب شود. مقتدی صدر حتی اعلام کرد حاضر است همه جریان‌های شیعه به جز المالکی را بپذیرد البته با شرط تلویحی تعیین سهم جریان‌های شیعه توسط خودش. از آنجا که رویکرد «همه به جز مالکی» به نفع شیعه نبوده و نیست و ممکن است در آینده، قاعده‌ی «به جز» به یک عرف در عراق تبدیل شود جریان‌های شیعه که در چارچوب اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی) منسجم شده بودند این شرط مقتدی صدر را نپذیرفتند.

اگر بخواهیم تحولات عراق را بر اساس قواعد و هنجارهای سیاسی حقوقی و عرفی عراق تحلیل کنیم بر اساس عرف سیاسی عراق و مدل سیاسی متکثر آن، همه جریان‌ها باید سهم خود را متناسب با وزن سیاسی‌شان که در انتخابات روشن شده است بردارند. بنابراین حذف المالکی به بهانه اختلافات قدیمی و افشاگری علیه او (افشای فایل صوتی) کار درستی نبود.

در عراق مکونات باید ضمن رقابت در داخل، انسجام خود را در رقابت با سایر مکونات حفظ کنند و گرنه ضرر می‌کنند.

کنشگری مقتدی صدر پس از ۲۰۰۳ به لحاظ جهت‌گیری‌های ارزشی و رویکردهای استراتژیک همواره در نوسان بوده است و گاهی به نفع عراق و شیعیان عراق و گاهی به ضرر آنها بوده است. اما کنش‌های کنونی مقتدی صدر به ضرر شیعیان عراق و ساختاری است که شیعیان محور آن هستند.

واقعیت این است که دولت‌های مستقر در عراق پس از ۲۰۰۳، دولت‌های ائتلافی متشکل از نیروهای سیاسی با سلایق مختلف بوده‌اند. ساختار سیاسی عراق چنین وضعیتی را به وجود آورده تا در عراق دیکتاتوری حاکم نشود و جریانی که بیشترین کرسی را به دست آورده برای کسب اکثریت سیاسی دست همکاری به سوی سایر جریان‌ها دراز کند.  جریان صدر هم تا کنون بخشی از دولت‌های ائتلافی عراق بوده است. اساسا تا کنون در عراق اپوزیسیون خارج از دولت وجود نداشته است و همه جریان‌های مهم همیشه در دولت سهم داشته‌اند. اگر فشاری هم به ائتلاف پیروز برای مشارکت دادن سایرین وجود نداشته به این علت بوده که ائتلاف پیروز کم و بیش سهم بقیه را داده است.

بنابراین نظام سیاسی عراق تا کنون مبتنی بر سهم‌خواهی و سهم‌دهی بوده است و بر اساس همین عرف که به رویه هم تبدیل شده همه جریان‌ها خواهان حضور در قدرت هستند.

البته در پس ذهن رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی شیعه از جمله نوری المالکی و عمار حکیم سناریوی تبدیل شدن به اپوزیسیون خارج از دولت وجود داشته همانطور که المالکی در دولت الکاظمی مشارکت نکرد. اما دلیل اصرار جریان‌های شیعه برای حضور موثر در دولت در این مرحله، کنش‌های غیرقابل پیش‌بینی مقتدی صدر است. مقتدی اگر موفق به تشکیل دولت تک‌ساخت شود با توجه به روحیه تمامیت‌خواهانه خود برخی ترتیبات کنونی را به نفع خود و به ضرر کلیت شیعه و سایر جریان‌های شیعه تغییر می‌دهد. تجربه تاریخی نشان داده است دولت‌های تک ساخت و غیرمتکثر زمینه دیکتاتوری و استبداد را فراهم می‌کنند. این موضوع با توجه به فرهنگ سیاسی عراق کاملا محتمل است. در عراق اصل اساسی برای حفظ سیستم کنونی «ایجاد موازنه» است و حذف قاعده «ایجاد موازنه» باعث بی‌ثباتی یا دیکتاتوری خواهد شد.

صدر بر اساس قانون، موفق به جلب حمایت سایر جریان‌ها و تشکیل دولت نشد و اطار تنسیقی نیز در فرجه اعلام شده توسط مقتدی صدر موفق به تشکیل دولت نشد. در این مقطع ظاهرا مقتدی صدر برای خروج عراق از بن بست سیاسی فداکاری کرد و نمایندگان جریان صدر را وادار به انصراف کرد تا راه برای چارچوب هماهنگی در مسیر تشکیل دولت هموار شود. اما اگر چه مقتدی صدر از تشکیل دولت انصراف داد و نمایندگانش از پارلمان استعفا دادند و نمایندگانی از سایر جریان‌ها به پارلمان راه یافتند مقتدی صدر که تشکیل دولت جدید به ریاست محمد شیاع السودانی را قریب‌الوقوع می‌بیند راهبرد اخلال در روند سیاسی از طریق آشوب را اتخاذ کرده است تا مانع از تشکیل دولت جدید شود.

در عراق اگر در اثر اقدامات صدر، موازنه درون مکونی یا بین مکونی به هم بخورد نتیجه‌اش سناریوهای خطرناکی می‌شود مثل: بازگشت به شرایط پیش از ۲۰۰۳، یا تجزیه عراق، یا ظهور یک دیکتاتور یا جنگ داخلی. این سناریوها کاملا به ضرر عراق و شیعیان عراق است.

* عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل منطقه

انتهای پیام/