به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، هاشم داداش پور معان وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان جوابیه‌ای خطاب به احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت درباره افزایش هزینه‌های آزادسازی مدرک نوشت.
بی‌توجهی بخشنامه سازمان امور دانشجویان به عدالت/ هزینه آزادسازی مدارک باید بر اساس امکانات دانشگاه تعیین شود
در بخش اول این نامه خطاب به رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت آمده است: در خصوص نامه شما به رئیس جمهوری درباره اعتراض به بخشنامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ این سازمان با موضوع افزایش هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می‌دارد.
الف. تبیین موضوع:
در این نامه تاکید شده است: در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ قانون" تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" تصویب گردید و به موجب ماده ۷ همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاه‌های خصوصی در کشور خدمت کنید و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی اصـلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصـیل اطفال و جوانان ایرانی در مهر ماه سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و به موجب آن مدت تعهد فارغ التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان به میزان مدت بهره‌مندی آنها از آموزش رایگان تقلیل یافت و لزوم پرداخت شهریه و هزینه تحصیل در صورت استنکاف دانشجویان بهره‌مند از آموزش رایگان از انجام خدمت و یا عدم تمایل آنها به استفاده از تحصیلات رایگان به قوت خود باقی ماند.
در این نامه تصریح شده است: بر اساس تبصــره ۲ مـاده ۱ و تبصره ماده ۴ آیین نـامه اجرایی تبصـره مـاده ۷ لایحه قـانونی مـذکور مصوب خرداد ۱۳۵۹ شهریه دانشجویان وهنرجویان مشمول تحصیلات رایگان در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پس از بررسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تعیین و پرداخت خواهد شد و افزایش یا کاهش آن نیز در صلاحیت وزارت مذکور خواهد بود. شایان ذکر می‌داند به موجب ماده۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام سالانه هزینه های آموزش رایگان در صلاحیت سازمان امور دانشجویان قرار دارد. لذا در راستای اجرای مقررات فوق الاشاره این سازمان پس از تعیین هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان از سوی مقام محترم وزارت علوم نسبت به اعلام آن طی بخشنامه معترضٌعنه اقدام کرده است.
ب. پاسخ در خصوص ایرادات مطرح در خصوص قانونی نبودن نامه مذکور:
۱. صلاحیت سازمان امور دانشجویان در صدور بخشنامه معترضٌعنه
در این نامه بیان شده است: به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۲شورای انقلاب « هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش‌آموخته اعم از شهریه یا مابه‌التفاوت شهریه و کمک‌های دریافتی که دانشجو یا دانش‌آموخته درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ وآموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان بر عهده این سازمان است. لذا این سازمان بر اساس صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در راستای اجرای نص صریح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترضٌعنه نموده و بر خلاف ادعای شاکی محترم اقدام به قانون گذاری ننموده است.
۲. عدم موضوعیت عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترضٌعنه
ادعای عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌعنه به دلایل ذیل فاقد محمل قانونی است:
در این نامه عنوان شده است: اولاً- به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور و همچنین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶، دانشجویانی که از تحصیلات رایگان استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه مربوط به آموزش رایگان (به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند) به دولت می‌باشند.
در بخش دیگر این نامه آمده است: بنابراین در صورتیکه دانشجو از خدمات آموزش رایگان بهره‌مند شده باشد تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه‌های تحصیل به عنوان بدل از تعهد اصلی محسوب می‌شود. لذا تعهد دانش آموخته تنها یک موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است لکن به ایشان اختیار داده می‌شود با تأدیه وجه ( بدل تعهد) ذمه خود را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمی‌شود. با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد ( انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهدٌبه (تادیه وجه) صورت می‌گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام ) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه ( بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه‌های تحصیل به گذشته سرایت نمی‌کند تا موجب شود ضوابط و هزینه های زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد.
در این نامه تصریح شده است: ثانیاً- اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترضٌعنه هم ناظر به آینده است. در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص تسری به گذشته و عطف به ما سبق شدن بخشنامه مذکور، این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۴/۱۱۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف سازی عدم عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌعنه و شمول بخشنامه معترض عنه در خصوص افرادی که پس از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به تقاضای ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه اقدام می‌نمایند، اطلاع رسانی نموده است. همچنین طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که در خواست لغو تعهد خود را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده‌اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرایند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش رایگان به نرخ گذشته، اعطا شده است.
در این نامه خاطرنشان شده است: ثالثاً- مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترضٌعنه به کلیه دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگانی است که پس از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد می‌باشند. به عبارت واضح تر استناد شاکی محترم به مواد مذکور در راستای ملاک قرار گرفتن سال پذیرش به عنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش رایگان بدون توجه به قید مورد اشاره در مواد مذکور صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در مواد فوق الذکر "دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته" مشمول محاسبه بدهی بر اساس سال پذیرش قرار گرفته‌اند و از اصل کلی مستثنی شده‌اند. به دیگر سخن استناد به مواد فوق الذکر نه تنها مثبِت مبنای محاسبه بر اساس سال پذیرش دانشجو نمی‌باشد بلکه مستفاد از قید به کار برده شده در مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل و مفهوم مخالف مواد مذکور این است که اصل بر محاسبه بدهی بر اساس سال تقاضای لغو تعهد بوده و صرفاً دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته از شمول اصل کلی مستثنی می‌باشند. بدیهی است حکم مقررات فوق همچنان مجری است. لذا بخشنامه حاضر با مقررات و مصوبات پیشین مغایرتی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر بدیهی است دانشجویانی که از تاریخ بخشنامه معترضٌعنه تقاضای لغو تعهد آموزش رایگان خود را ثبت می‌نمایند مشمول مقررات مصرح در این بخشنامه می‌باشند و اساساً استناد به عطف به ما سبق شدن بخشنامه حاضر فاقد وجاهت قانونی است.
۳. فقدان وجاهت قانونی استناد به انتظار مشروع
نظر به اینکه در برخی از انتقاداتی که بر بخشنامه مذکور وارد شده است، بحث انتظار مشروع و حق مکتسبه دانشجویان مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای رفع ابهام از این موضوع نیز به استحضار می‌رساند:
رئیس سازمان امور دانشجویان بیان کرد: اولاً - اساسـًاحق ثـابتی در زمـان ثبت نام و حاکمیت بخشـنامه‌های سالهای قبل برای متعهدین انجام خدمت (متعهدین خدمت غیر مالی) به وجود نیامده است و صرف انتظار وحق محتمل درخصوص اینکه دانشجو امیدوار باشد که درصورت عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت نام و عدم انجام خدمت قانونی، پس از فراغت از تحصیل می‌تواند با پرداخت وجهی برائت ذمه حاصـل نمایـد مـانع نفوذ بخشـنامه جدیـد نخواهـد بود. شایان ذکر می‌داند که اساساً تعلق هزینه آموزش رایگان به دانش آموختگان بهره‌مند از این مزایا در زمان انصراف از انجام خدمت و درخواست لغو تعهد موضوعیت می‌یابد، بنابراین بخشنامه‌های قبلی در خصوص آنها مؤثر نیست.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: ثانیاً- اعلام میزان هزینه تحصیل و افزایش آن به موجب قانون و مقررات در حیطه صلاحیت و تشخیص وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان قرار دارد و این سازمان مکلف به اعلام هر ساله میزان هزینه مذکور بوده است. خاطر نشان می‌سازد هزینه تحصیل می‌بایست هر ساله افزایش یافته و به موجب بخشنامه‌ای ابلاغ شود این درحالیست که دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای این مقرره اقدام ننمودند و مع الاسف این موضوع از سال ۱۳۹۳ به بعد مغفول مانده و نسبت به افزایش هزینه تحصیل اقدامی صورت نگرفته است. لذا به استناد رای شماره ۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اهمال و قصور دولتهای پیشین با هر توجیه و منطقی در خصوص عدم افزایش هزینه تحصیل از سال ۱۳۹۳ تا تاریخ بخشنامه معترض‌عنه حق مکتسبه‌ای برای ذینفعان ایجاد نمی‌نماید.
۴. وصول ۴۰ درصد هزینه‌های آموزش رایگان از متقاضیان لغو تعهد خدمت
در این نامه تصریح شده است: هزینه تعیین شده در بخشنامه معترضٌعنه تنها شامل ۴۰% هزینه های انجام شده برای دانشجویان مشمول تعهد خدمت آموزش رایگان می‌شود. مبنای اینکه وزرات علوم تحقیقات و فناوری تنها محاسبه ۴۰% هزینه‌ای که برای آموزش رایگان پرداخت نموده است را به عنوان هزینه اعلامی تعهد خدمت آموزش رایگان در نظر گرفته این است که در سال ۱۳۸۹ با توجه به رویکرد واقعی نمودن هزینه‌های آموزش رایگان و پیشنهادات ارائه شده معاونت دانشجویی به مقام وزارت، وزیر محترم وقت با پیشنهاد سوم مندرج در نامه مربوطه مبنی بر پرداخت هزینه لغو تهد خدمت آموزش رایگان مطابق ۴۰% هزینه‌های جاری(سرانه) موافقت نمودند. در همین راستا بر اساس نامه شماره ۶/۶۳/۵۴۸۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری هزینه سرانه (جاری) تربیت نیروی انسانی متخصص گروه های آموزشی، هزینه های صرف شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به این سازمان اعلام شده است.
با توجه به عدم اعلام هزینه های آموزش رایگان در طی سالهای ۹۳ تا ۱۴۰۰ و ترک فعل صورت گرفته با عنایت به ماده ۶۸ دستورالعمل جامع آموزش رایگان مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ و با عنایت به تفاوت قابل توجه هزینه های جدید اعلامی از سوی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت مجددا از مقام عالی وزارت کسب تکیلف گردید تا در راستای نظر ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد و با توجه به مجوز ۱۴۰۰/۰۸/۲۴و موافقت ایشان ۴۰ درصد هزینه های جاری (سرانه) دانشگاه های دولتی مورد تایید قرار گرفت و امور مربوطه انجام شد.
۵. عدم رفع مسوولیت به استناد جهل به قانون
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: شاکی در بند ۴ دادخواست خود به عدم اطلاع رسانی مقررات مربوط به پرداخت هزینه تحصیلات رایگان در دفترچه کنکور استناد نموده است. فارغ از اینکه برگزاری کنکور و اطلاع رسانی در خصوص نحوه برگزاری و مقررات مربوطه متوجه سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد، با توجه به این نکته که جهت پیش‌بینی هزینه تحصیل، وجود داده‌هایی چون زمان انصراف از انجام تعهد و درخواست لغو تعهد لازم است بنابراین عملاً امکان پیش‌بینی، محاسبه و درج هزینه تحصیل در دفترچه کنکور امکان‌پذیر نیست. ضمناً حسب آنچه که شرح آن در بندهای مختلف این لایحه رفته است، مقررات و قوانین مربوطه در خصوص موضوع از سالهای پیش از انقلاب تا کنون وجود داشته است و لازم الاجرا بوده است. با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ادعای عدم اطلاع رسانی و جهل به قانون از سوی مشارٌالیه مسموع نیست. مضافاً اینکه با توجه به استناد مکرر نامبرده به مواد ۴۴ و ۴۵ جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶که بدون توجه ایشان به قیود مذکور در آن مواد صورت گرفته و از کلیت و اطلاق عام دستورالعمل فوق غافل مانده است، مبین این است که شاکی محترم از مقررات مربوطه نیز برداشت صحیحی ندارند.
۶. عدم مغایرت بخشنامه معترضٌعنه با قانون اساسی
در این نامه عنوان شده است: بر خلاف ادعای شاکی محترم بخشنامه معترضٌعنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه مقام محترم را به این نکته ظریف جلب می‌نماید که علاوه بر اینکه برخی از قوانین مربوط به آموزش رایگان پیش از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی در خصوص موضوع قرار دارد. بدیهی است که هزینه تحصیل دانش‌آموختگانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند می‌شوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساساً رایگان است و وجهی از آنها دریافت نمی‌شود، بنابراین مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.
۷. پیش بینی تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های آموزش رایگان
در این نامه آمده است: به موجب آیین نامه تقسیط بدهی هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان در موارد خاص مصوب ۷۱/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، امکان تقسیط بدهی آموزش رایگان پیش بینی شده است، بنابراین این ادعای "پرداخت یکجای بهای کالایی که قسطی فروخته می‌شود" علاوه بر اینکه ارتباطی به موضوع ندارد ماهیتاً نیز صحیح نیست چرا که الزامی به پرداخت یکجای بدهی در بخشنامه مذکور تصریح نشده است. با عنایت به موارد مشروح فوق الذکر اقدام این سازمان در صدور بخشنامه مذکور بر اساس قانون و به درستی صورت گرفته است. مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود.
گفتنی است؛ روز گذشته دفتر رئیس جمهور به وزیر علوم جهت بررسی نامه دیده بان شفافیت و عدالت در باره «لغو بخشنامه سازمان امور دانشجویان در مورد افزایش شش برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی» دستور فوری داد.
انتهای پیام/
نظر شما