به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در رابطه با میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: ۳۷۲ همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک‌ مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک‌ مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.

رئیس بانک مرکزی: نرخ دلار آزاد را قبول نداریم

بر این اساس با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر ۳۷۰ همت منابع سازمانها و شرکتهای دولتی به خزانه داری کل کشور منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی گردیده است. به این ترتیب طبق اظهار نظر تازه رئیس کل بانک مرکزی  برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی ناشی از رشد قابل توجه بدهی بانکها به بانک مرکزی با توافق با وزارت اقتصاد  این سازوکار  اصلاح  خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به این بانک در آذر و دی‌ماه سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی را داشته  است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورم‌زایی بالا می‌شود، زیرا بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ۱۴۰۱ رشدی ۷۵.۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر ماه نیز افزایشی برابر با ۷۷.۱ درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است.

در سال ۱۴۰۱ با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه و تجمیع تمام منابع دولتی در خزانه داری کل کشور برای نخستین بار دولت از تنخواه بودجه استفاده نکرد. این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت حدود ۵۳ همت تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود.

انتهای پیام/