به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ امادر همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه های تولیدی دچار مشکل می شدند.

بیشتر بخوانید:

افزایش مشکلات زندگی کارگران با قیمت سرسام‌آور مسکن

در شرایط کلی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش ۲۷درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ باعث سرکوب و عقب ماندگی مزدی شد.

واحدهای تولیدی کوچک با افزایش مزد مشکل دارند

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد ماه ۱۴۰۱ با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری گفته بود: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.

معاون وزیر کار بیان کرده بود: برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر می برند.

اکنون کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند,اما متأسفانه دولتی ها بیان می کنندکارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.

علی رغم اینکه گزاش های میدانی حاکی است، افزایش حقوق مطابق سبد معیشت ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می شود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.

رعیتی فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از ۵۰درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۴۰درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد خیلی تاثیرگذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر ۵تا ۱۰درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک‌ تصمیم‌گیری قرار دهیم.

معاون وزیر کار گفت: همانطور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و ۱۵درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث ها این بود که دستمزد ۲۷درصد افزایش یابد.

وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد. کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد.

وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای عالی کار مبحث مزد سال ۱۴۰۳ مطرح نشده، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل قبولی برای مزد سال آینده برسیم.

وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خرد که آمار قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم که بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی درخصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/