احمد آریایی‌نژاد، با اشاره به عملکرد برخی از بانک‏ ها مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی با بهره زیاد به کارمندان دولتی و مردم، به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: دولت سیزدهم، مقرر کرده بود تا بانک‌‎ها برای ساخت مسکن، به مردم، تسهیلات کم بهره بدهند، و سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را در این حوزه هزینه کنند، این در حالی است که بسیاری از بانک ها و موسسات، به این دستور عمل نمی‌‏کنند و تخلف می‌کنند و به جای پرداخت وام کم‎‌بهره برای ساخت مسکن، تسهیلات با بهره بالا به مردم می ‏دهند.

بیشتر بخوانید؛

الویت‌های دولت چهاردهم در زمینه «یارانه انرژی»/ اقتصاد دولتی به طرف چابک‌سازی و مردمی شدن برود

وی ادامه داد: یک بانک مرکزی قوی، فرزندان قوی هم دارد؛ در صورتی که بانک مرکزی، قوی و قانون‌‏مند عمل کند، بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی زیر مجموعه آن هم قانون‏مند و قوی کار می‌کنند نه این که خودمختار، به سود خود و به ضرر اقتصاد کشور اقدام کنند و خلاف قانونی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، با پرداخت وام بیشتر، نظام اقتصادی را دچار چالش کنند.

نماینده مردم شهرستان ملایر در مجلس دوازدهم شورای اسلامی با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد داد: به نظر من رئیس‌جمهور بعدی، برای رفع مشکل استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، بهتر است که وزیر اقتصاد توانمندی را انتخاب کند و از وزیر اقتصادش بخواهد تا در قالب برگزاری جلسات متعدد با دست اندرکاران این حوزه و نظام بانکی، این مشکل را رفع کنند.

وی گفت: باید سیاستی اتخاذ شود و دولت بعدی، با تخلف بانک‌ها در حوزه عدم اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن مبارزه کند؛ به این صورت که اگر بانک و یا موسسه ای تخلف کرد، براساس نظام بانکی و پولی که اتفاقا ما قانون آن را هم داریم، اعتبار آن‌ها را کاهش دهد و در مقابل این اعتبار، به بانک‌هایی که در این حوزه عملکرد خوبی داشته‌اند منتقل شود، این یک برخورد لازم و درخور با بانک های متخلف است.

آریایی‌نژاد با بیان این که برخورد نکردن با بانک‌های متخلف می‏‌تواند مشکلات زیادی را در نظام اقتصادی و برای افکار عمومی ایجاد کند، ادامه داد: این شکل برخورد بانک‌ها و موسسات با مردم می‌‏تواند مضرات زیادی داشته باشد، زمانی که در اخبار، دولت اعلام می‏‌کند مردم با دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره می‌توانند مسکن تهیه کنند و از آن طرف، بعد از مراجعه به بانک‌ها، آن‌ها از پرداخت تسهیلات و از پرداخت آن‌چه که آورده اقتصادی است به مردم خودداری می‌کنند، این کار، بدبینی و تشویش اذهان عمومی را رقم می زنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید نظام‌مند، درباره انتشار آمار بانک‌های متخلف شفاف عمل کند و با انتشار نام آن‌‏ها، برخورد مناسبی را هم با متخلفین داشته باشد. به اضافه این که هماهنگی بین دستگاهی را هم رقم بزند تا وعدهای که قول داده شده است، عملی شود.

انتهای پیام/