به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ روز گذشته حمیده زرآبادی؛ سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان از استخدام ۱۰ نفر در شرکت نفت پاسارگاد در تیرماه سال جاری خبر داد.
بیشتر بخوانید؛
واکنش وزیر علوم به احتمال رانت در بورس صنعت
زرآبادی با انتشار توئیتی نوشت: «در شرکت نفت پاسارگاد (یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا) تنها در سال جاری ۳۰ نفر استخدام شده‌اند؛ از این تعداد با ۱۰ نفر آن‌ها در تیرماه سال جاری قرارداد بسته شده است.»
وی در ادامه نوشته است: «ورود اتوبوسی به بدنه شرکت‌ها محدود به نفت پاسارگاد نیست و بسیاری از شرکت‌های دیگر هم شامل این وضعیت می‌شوند. در مورد این شرکت و دیگر زیرمجموعه‌های وزارت کار ابهامات فراوانی مطرح است که به صورت مستند به دستگاه‌های ناظر مربوطه گزارش خواهد شد.»
سریال استخدام‌های خارج از ضابطه در حالی متوقف نمی‌شود که دوازدهم تیرماه ۱۴۰۳ محمد مخبر در یک بخشنامه همه دستگاه‌های دولتی را از عزل و نصب جدید تا استقرار دولت چهاردهم منع کرده بود. پس از این بخشنامه، در نوزدهم تیرماه نامه‌ای از مسعود پزشکیان خطاب به مخبر منتشر شد؛ نامه‌ای با این مضمون که در همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها، از عقد و عملیات، عزل و نصب و استخدام نیروی جدید جلوگیری شود، به جز در موارد غیرقابل اجتناب.
اما علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به نامه پزشکیان خطاب به مخبر درباره انتصابات در دوره انتقال دولت، گفت: «درخواست رئیس جمهور منتخب است. درست است که رئیس‌جمهور منتخب مستقر نشده و مخبر، سرپرست ریاست جمهوری است، ولی ایشان از مردم رای گرفته‌اند و درخواستی داشته‌اند؛ مفاد این درخواست در خردادماه توسط آقای مخبر ابلاغ شده بود که تغییرات غیرضروری اتفاق نیفتد ولی وقتی کسی استعفا داده است، طبیعی است که روال آن دستگاه را نمی‌توان متوقف کرد. رئیسی همواره بر استمرار خدمت به مردم تاکید داشت و رهبر انقلاب هم همین امیدها را دارند. دولت کارها را به سرعت پیش می‌برد. مخبر تاکید داشت تا روز تحلیف، وزرا مثل روز اول کار کنند تا مدیون مردم و رئیسی نباشند.»
همان زمان زرآبادی در توییتی دیگری با اشاره به بخشنامه مهم مخبر به کلیه دستگاه‌های اجرایی درباره عدم تغییر و جابه‌جایی در ساختارهای سازمانی و جا به جایی نیروی انسانی، نوشته بود: «علی‌رغم صدور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخشنامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.»
آیا انتصاب‌های غیرقانونی دولت سیزدهم لغو خواهد شد؟
نهم مردادماه پس از چند روز بحث رسانه‌ای در باره این استخدام‌های غیرقانونی سرانجام، میثم شرفی فعال رسانه‌ای و عضو شورای راهبردی تعیین کابینه ی دولت چهاردهم در توییتی مدعی شد که به دستور رییس‌جمهور تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق شد و تمام انتصابات و استخدام‌های این مدت باطل اعلام شد. تمام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی باطل شد.
هرچند هنوز مشخص نیست که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از لحاظ قانونی مجوز استخدام‌های اخیر را ابطال کند یا خیر؟ برخی حقوق دان‌ها بر این باورند که بسیاری از انتصاب‌های مهم در کشور ما از طریق تصمیم‌گیری درهیئت مدیره و سازمان دولتی انجام می‌شود و طبق قانون رئیس‌جمهور منتخب نمی‌تواند در عزل و نصب اشخاص تاثیرگذار باشد زیرا فردی که استخدام شده این حق را دارد که به دیوان عدالت اداری شکایت کند اما در طرف مقابل برخی حقوق‌دان‌ها لغو مجوز این استخدام‌ها را در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور می‌دانند.
صرف نظر از حیطه اختیارات رئیس‌جمهور؛ از سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود که ماجرای عزل و نصب‌های دقیقه نودی مدیران دولت سیزدهم را شفاف کنند و اگر اقدامی مغایر با قانون صورت گرفته، آن را پیگیری کنند تا مشخص شود وزرا و معاونان دولت با چه انگیزه‌ای در روزهای پایانی مسئولیت خود به دنبال تغییر مدیران هستند؟
استخدام‌های غیرقانونی خبرساز در روزهای پایانی دولت سیزدهم
انتصابات و استخدام‌های دقیقه نودی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر عقبه طولانی دارد و مواردی از آن خبرساز شده است. در یکی از نمونه‌های جنجالی این انتصابات، سجاد اسماعیلی، برادرزاده محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، تنها یک روز پس از انتخابات ۱۴۰۳، در حکمی تامل برانگیز به سرپرستی یکی از حساس‌ترین بخش‌های سازمان غذا و دارو منصوب شد.
این انتصاب به حکم «علیرضا رستمی»، مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل صورت گرفت. نام سجاد اسماعیلی بین حامیان «سعید جلیلی» در انتخابات اخیر نیز دیده شده است.
۲۰ تیرماه نیز علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم که به مجلس دوازدهم راه نیافت، از وزیر کار حکم عضویت در هیات مدیره صندوق کارکنان فولاد گرفته است. این نماینده سابق نیز از چهره‌های حامی جلیلی است.
انتصاب‌ها و استخدام‌های دولتی‌ها تا جایی پیش رفت که سرانجام روزنامه ایران نیز ضمن اعتراف به این فعالیت‌های غیرقانونی نوشت: «پس از پایان انتخابات، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب نیز در نامه‌ای به مخبر درخواست مشابهی را مطرح کرد که پیش‌تر در میانه خردادماه از سوی سرپرست ریاست جمهوری اجرایی شده بود.»
با این حال ۱۴ مردادماه و در حالی‌که قریب به یک هفته از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید می گذشت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور عزل بهروز مرادی، مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر، بزرگ‌ترین هلدینگ بانک ملی، را صادر کرده است و یکی از منصوبان خود را جایگزین کرده است. شرکت یادشده از شرکت‌های وابسته به دولت محسوب می‌شود. اما این شرکت طی سالیان متمادی است که حیاط خلوت برخی از مدیران شده است.
اما خاندوزی درخصوص شائبه استخدام اتوبوسی در وزارت اقتصاد آن را به شوخی سیاسی تشبیه کرده و گفته است: «به هیچ وجه استخدام اتوبوسی نداشتیم. می‌دانیم که سازمان امور استخدامی بسیار سختگیرانه مجوز استخدام را صادر می‌کند و آزمون متمرکز برگزار می‌شود و عموم مردم از برگزاری این آزمون‌ها مطلع می‌شوند.»
صدور مجوز رسانه برای اعضای دولت سیزدهم در ادامه انتصاب‌ها و استخدام‌ها
ماجراهای عجیب برخی دولتمردان سیزدهم صرفا به عزل و نصب لحظه آخری ختم نمی‌شود. ۱۳ مردادماه خبر صدور مجوز روزنامه و پایگاه خبری برای چند عضو دولت با موجی از واکنش‌های اهالی مطبوعات روبرو شد.
بر اساس آن چه در فضای رسانه‌ای دست به دست می شود، یاسر جبرائیلی که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کرد، مجوز روزنامه حکمران را در تاریخ ۱۸ تیرماه گرفته است و در تاریخ ۱ مرداد حسین منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم و رئیس ستاد جلیلی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مجوز روزنامه نوبنیاد را اخذ کرده و علی نادری بلداجی، مدیرعامل ایرنا (سردبیر سابق پایگاه خبری رجانیوز و برنامه تلویزیونی جهان آرا) هم امتیاز روزنامه جهان آرا را بدست آورده است.
آن چه در این میان موجب اعتراض اهالی رسانه شده است اعطای مجوز به این افراد به ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد در مدت زمان کوتاه و بدون طی فراز و نشیب های دست و پا گیر سیستم اداری است. در حالی که هریک از روزنامه نگاران برای دریافت مجوز روزنامه یا یک سایت خبری ممکن است مدت‌های طولانی مجبور به سر و کله زدن با نهادهای زیربط باشند، برخی مسئولین دولتی پس از ناکامی در انتخابات و تغییر دولت بدون هیچ دردسری صاحب امتیاز در عرصه رسانه شدند.
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به صدور مجوز انتشار دو روزنامه برای دولتمردان سیزدهم در روزهای پایانی دولت نوشته است: «اخیراً تصاویری از انتشار مجوز فعالیت دو روزنامه «جهان‌آرا» و «نوبنیاد» منتشر شده که ابهاماتی را پیرامون نفوذ سیاسی در فرآیندهای اداری مطرح کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به سرعت و نحوه اعطای این مجوزها، انتقاد کرده‌اند که این مجوزها چگونه بدون طی مراحل اداری مرسوم و در روزهای پایانی دولت سیزدهم صادر شده‌اند.»
علاوه بر این برخی منتقدان طیف پایداری می‌گویند دلیل تسهیل در صدور امتیاز برای افرادی مانند منصوری و جبرائلی به علت تسری دولت سایه به عرصه رسانه و ایجاد یک اهرم فشار برای دولت جدید است.
در کنار این‌ها یک نکته فنی نیز توجه کاربران فضای مجازی و روزنامه نگاران را جلب کرده است و این که نوبنیاد، توسط فردی غیررسانه‌ای تاسیس می‌شود. محسن منصوری معاون سابق رئیس‌جمهور، هیچ سابقه‌ای در رسانه ندارد و مشخص نیست که با نوبنیاد چه خواهد کرد.
سوال بعدی نیز این است که آیا برای این افراد امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده یا مانند دیگر صاحبان امتیاز روزنامه‌ها قرار است با مشکلات فراوانی در زمینه تامین هزینه‌های یک روزنامه خصوصی دست و پنجه نرم کنند؟
انتهای پیام/
نظر شما