به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، سرانجام پس از ماه‌ها تلاش‌ برخی کشورها و فعالان حقوق بشر در سرتاسر دنیا، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو -نخست وزیر رژیم صهیونیستی- و یوآف گالانت -وزیردفاع سابق این رژیم- را به دلیل ارتکاب جنایات متعدد جنگی در غزه صادر کرد. این حکم به اتفاق آرا توسط سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی و به اتهام جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی صادر شد.

اگرچه این حکم بسیار دیر صادر شد، اما صدور آن یک دستاورد بزرگ بین المللی و نشانه شکست سیاسی و زوال رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. در بیانیه این دادگاه آمده که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که نتانیاهو مسئولیت کیفری جنایات جنگی از جمله «گرسنگی به عنوان روش جنگ» و «جنایات علیه بشریت» از قبیل آزار، اذیت و سایر اعمال غیر انسانی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید:

احتمال اعطای امتیازات سیاسی از سوی ترامپ به نتانیاهو برای برقراری آتش‌بس

پس از صدور این حکم، موضع‌گیری‌های مختلفی توسط مقامات برخی کشورهای غربی انجام شد و برخی به حمایت از آن پرداخته و گروهی دیگر با آن مخالفت کردند. سایمون هریس -نخست وزیر ایرلند- ضمن مهم خواندن این اقدام گفت: کشورش به نقش دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و هرکس در موقعیتی باشد که به این دیوان کمک کند باید آن را با فوریت انجام دهد. در مقابل، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی این اقدام را «ضدیهودی» خواند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اعلام اینکه دیوان کیفری بین‌المللی سیاسی نبود، تاکید کرد که باید مورد احترام قرار گرفته و اجرا شوند. به منظور بررسی بیشتر ابعاد حقوقی صدور این حکم و تبعات آن گفتگویی با مسعود شجره -رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن- انجام شد.

وی در پاسخ به این سوال که حکم صادر شده از نظر حقوقی چقدر ضمانت اجرا دارد، ضمن تاکید بر اینکه حکم مذکور خیلی قبل‌تر باید صادر می‌شد، اظهار کرد: تا کنون مورد مشابهی که یک فرد با این حجم از وقاحت و به وضوح کشتار مردم بی‌گناه را در برابر دوربین‌های رسانه‌های مختلف جهان انجام دهد و هیچ عکس العملی از سوی دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی بین المللی رخ ندهد، وجود نداشته است. شجره با اشاره به اینکه بدون تردید تعداد کشته شدگان این جنگ بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است، افزود: به نظر می‌رسد بیش از 100هزار نفر کشته شده‌اند که اجساد بسیاری از آنها از زیر آوار خارج نشد.

از نظر این فعال حقوق بشر اسلامی، اگرچه این اقدام با تاخیر انجام شد اما اکنون که چنین حکمی صادر شده باید از سوی همه کشورها اجرا شود؛ زیرا مسئله کشتار جمعی برای همه دولت‌ها مسئولیت ایجاد می‌کند و باید از تمام امکانات خود برای اجرای آن استفاد کنند. وی با بیان اینکه آمریکا بر خلاف بیشتر کشورها اعلام کرده که این حکم را اجرا نخواهد کرد، گفت: چنین حکمی صرفا به معنای محدودیت سفر نخسن وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر سابق دفاع رژیم نیست و در واقع چنین حکمی علیه جنگ است.

شجره تاکید کرد: از این پس فروختن اسلحه، کمک‌های سیاسی و اقتصادی به رژیم باید قطع شود و مدافعین حق و فلسطین می‌توانند با بهره گیری از حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه افراد، نهادهایی و شرکت‌های که به رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند، در دادگاه‌های محلی اعلام شکایت کرده و آنها را به دادگاه بکشانند. وی افزود: باید به روسای شرکت‌ها و نهادهای حامی رژیم صهیونیستی فهمانده شود که در صورت همکاری با این رژیم سرمایه‌های آنان در خطر است، فشارها روی اسرائیل زودتر به نتیجه می‌رسد.

از نظر این فعال حقوقی، اگرچه این حکم ضمانت اجرایی برای دستگیری نتانیاهو در صورت سفر به کشورهای غربی ندارد، اما حکم مذکور موجب از دست رفتن هویت حقوقی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی می‌شود و آنچه که حتی بیش از این اهمیت دارد این است که شرکت‌ها و نهادهای حامی اسرائیل باید تحت فشار قرار بگیرند و این مسئله می‌تواند پایان این جنگ را نزدیک کند. وی افزود: حامیان فلسطین -در نقاط مختلف جهان- باید از این فرصت استفاده کنند و دولت‌های غربی را مجبور به توقف حمایت از اسرائیل کنند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن باید با استفاده از قوانین کشورهای غربی شرکت‌های همکار با رژیم صهیونیستی به دادگاه کشانده شده و خسارت از آنها دریافت و از طرف دیگر، حمایت از اسرائیل برای آنها پر هزینه شود. وی افزود: اکنون که حکم دادگاه کیفری بین المللی ارتکاب جنایت جنگی را تایید کرده است، شرایط برای پیگیری حقوقی در دادگاه‌های محلی کشورهای غربی برای مجازات فروشندگان و همکاران اسرائیل تسهیل شده است.

شجره تصریح کرد: روی چنین اقداماتی باید سرمایه گذاری شود؛ زیرا امکان عملیاتی شدن آن بیشتر است و در واقع موجب به ثمر رسیدن حکم دادگاه کیفری بین المللی می‌شود. وی با بیان اینکه شبکه‌های حقوقی با شبکه‌های سیاسی متفاوت هستند، گفت: بهتر است چنین اقداماتی ابتدا از فرانسه، انگلیس، هلند و یا آلمان شروع کرد و پس از به نتیجه رسیدن می‌توان آن را در سایر کشورهای غربی هم پیگیری کرد.

انتهای پیام/