به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، قانون پر هیاهوی عفاف و حجاب حجاب پس از طی ماه‌ها کش و قوس فروان بنا بود ۲۳ آذر ابلاغ شود اما این اتفاق علی‌رغم انتظار حامیانش محقق نشد. منتقدان قانون عاف و حجاب بر این باور هستند عدم آمادگی دولت برای اجرای این قانون مانع از ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شده است اما این گمانه‌زنی از سوی طراحان قانون مذکور رد شده است.
بیشتر بخوانید؛
کلینیک ترک بی‌حجابی صدای نماینده جبهه پایداری را هم درآورد!
پس از تصویب قانون عفاف و حجاب و تایید آن از سوی شورای نگهبان بسیاری از حامیان دولت اصرار داشتند تا چنین قانونی از سوی رئیس‌جمهور به اجرا درنیاید. عمده ایردات منتقدان روی مسئله جرایم مالی این قانون و ضد وفاق بودن آن متمرکز شده است اما منتقدان در زمینه برخی تکالیف دستگاه ها و سازمان‌ها مجری و ناظر نیز ابهاماتی را وارد کرده‌اند.
پس از بالا گرفتن فشارها به مسعود پزشکیان به عنوان مسئول اجرای این قانون، وی در یک برنامه تلویزیونی نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب واکنش نشان داد و گفت: «از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد. باید کسانی که می‌خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفت‌وگو کنیم. فرض کنید من راننده اسنپ هستم و خانمی سوار ماشین می‌شود که حجاب کامل را ندارد و ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می‌شود و صاحب رستوران و آن خانم، هردو را جریمه کنیم؟ با این روش امکان‌پذیر است؟»
وی یک روز بعد نیز در توئیتی نوشت: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفت و گو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم. »
این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی مطرح شد که پیش از این بسیاری از طراحان قانون حجاب با انتقاد از رئیس مجلس از وی می پرسیدند که چرا قانون حجاب را برای اجرا به رئیس قوه مجریه ابلاغ نمی‌کند. زهره لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یک هفته پیش از مصاحبه رئیس‌جمهور در تذکری شفاهی خطاب به قالیباف گفته بود: «آقای قالیباف! چرا قانون عفاف و حجاب را به رئیس‌جمهور ابلاغ نمی‌کنید؟ عفاف و حجاب خاکریز فرهنگی ماست که حضرت آقا آن را یک ضرورت شرعی و واجب شرعی دانستند. مسئولان ما بدانند که عقب‌نشینی آنها از ارزش‌ها و احکام الهی زمینه را برای گستاخی بیشتر دشمنان فراهم می‌کند.»
البته صرف نظر از واکنش‌های رئیس‌جمهور به این قانون، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز اگر چه بر اجرای قانون تاکید کرده است اما با اشاره به ایرادات آن برای اصلاحش پالس مثبت فرستاد. وی در بخشی از یک سخنرانی اعلام کرده است:«اگر(قانون عفاف و حجاب) کاستی‌هایی دارد، اصلاح شود. ما نمی‌گوییم این قانون وحی منزل است، اما قانون باید اجرا شود. قانون باید فصل الخطاب باشد، البته قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد.»
بمبی که در فاصله رونمایی از قانون حجاب تا زمان فرضی ابلاغ آن ترکید
در میانه بحث‌های داغ بر سر قانون حجاب ناگهان در روزهای اخیر خبری به نقل از اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر به تاخیر افتادن قانون عفاف و حجاب سر و صدای زیادی به پا کرد هر چند وی بافاصله کمی در توضیح این مصاحبه اعلام کرد: «این موضوع برای چندین ماه قبل بود که تصمیم گرفته شد ابلاغ قانون چندماه به تاخیر بیفتد و الان آن موضوع تمام شده و اکنون قرار است اواخر آذرماه این قانون ابلاغ شود. البته همانطور که گفته‌ام این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و در شورای نگهبان هم تائید شده و باید براساس قانون ابلاغ شود که رئیس مجلس نیز اخیرا تاکید کردند که اواخر آذر ابلاغ خواهد شد.»
سید علی یزدی‌خواه نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به دلیل عدم علام قانون حجاب گفته است: «تا آنجایی که ما اطلاع داریم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به تعویق نیفتاده است و به‌زودی ابلاغ می‌شود البته به نظر ما باید تا ۲۳ آذر ابلاغ می‌شد، اما شاید در این چند روز به‌دلیل تعطیلات و بحث‌های مربوط به بودجه سرشان شلوغ بوده و به همین دلایل ابلاغ نشده، اما ما در مجلس بهدنبال این هستیم که این قانون در آذر ابلاغ شود لذا در روزهای آتی ابلاغ می‌شود.»
حسنعلی اخلاقی امیری، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اظهارات مشابهی مانند یزدی‌خواه، تعطیلات این هفته مجلس را دلیل عدم ابلاغ این قانون می‌داند و گفته است: «همان طور که پیشتر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.»
آیا دولت می‌تواند برای قانون حجاب اصلاحیه بدهد؟
راه میانیه‌ای که برخی از منتقدان قانون عفاف و حجاب در روزهای اخیر برای کم کردن هزینه‌های آن ارائه کرده‌اند و به نظر می‌رسد دولت نیز حامی این راه‌حل است «اصلاح قانون عفاف و حجاب» است. رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی حافظ حقوق و آزادی‌های مردم است اگر قانونی را از لحاظ زمانی و یا از لحاظ محتوا مناسب ندارند می‌تواند اقداماتی را انجام دهد. هر چند قانون در این مرحله ساکت است یعنی رئیس‌جمهور موظف به اجرای آن قانون است اما می‌تواند با ارائه یک درخواست کتبی چالش‌های این قانون را به مجلس گوشزد کند و به نوعی تذکر دهد که اگر این قانون اجرا شود تبعاتی برای کشور دارد و بهتر است اصلاح شود.
در این زمینه شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده است: «ما درخواست کردیم فعلا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود تا یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کنیم و در حال آماده کردن لایحه هستیم». پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود در مورد قانون عفاف و حجاب، گفته بود: «در این زمینه دولت ملاحظاتی دارد و در حال گفتگو و مذاکرات هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم». سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری هم در واکنش به ابلاغ این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی است».
اما امیرحسین بانکی‌پوررئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس در واکنش به چنین تصمیمی گفته است: «لایحه در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شده، برای همین دولت اگر لایحۀ اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.» احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز امروز در گفتگویی اظهار کرده است: «از دولتمردان می‌خواهیم به‌جای اینکه به حاشیه بپردازند، اگر نقطه نظرات اصلاحی دارند، در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس دهند تا آن را برطرف کنیم. مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌گونه‌ای است که جریانات و دولتمردان نباید وقت خود را صرف مسائلی کنند که ضرورت ندارد. این قانون ابلاغ شود، وظیفه دولت اجرای آن است. با پروپاگاندای رسانه‌ای، فضاسازی، دروغ‌افکنی و اخبار کذب که نمی‌شود فضای جامعه را مدیریت کرد.»
چرا مجریان قانون حجاب در برابر آن مقاومت می‌کنند؟
دلیل عمده‌ای که منتقدان در برابر این قانون مقاومت می‌کنند ودولتمردان نیز اصرار دارند این قانون اصلاح شود، وجود برخی ابهامات در تکالیف سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با اجرای این قانون است که به زعم منتقدان منجر به نارضایتی در جامعه می‌شود و بهتر است این موارد چالش برانگیز پیش از ابلاغ از سوی قانون‌گذاران اصلاح شود. در دامه به برخی انتقادات به تکالیف نهادها و ارگان‌ها در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب به نحو کلی و جزئی می‌پردازیم.
سازمان‌ها و ارگان‌ها در این قانون چه تکالیفی دارند؟
در این قانون ۱۳۷ وظیفه برای دستگاه های اجرایی تعریف شده است. فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.
اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی که مامور اجرای قانون حجاب هستند نیز دچار ضعف‌هایی هستند. در این زمینه علی باقری کارشناس حقوقی می‌گوید: «مجازات‌هایی که باید متوجه دستگاه‌های مجری باشد، در این قانون بسیار کم‌رنگ دیده شده است. زیرا در تدوین این قانون از مصوبات گذشته، به‌ویژه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهره گرفته شده است.» باقری در ادامه تصریح کرده است:«مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف ۳۲ دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب مشخص کرده بود، اما بررسی‌ها نشان داد که تنها دو دستگاه به وظایف خود عمل کرده‌اند.» این وضعیت را نشان‌دهنده عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی به موضوع است درحالی که برای اجرای موفقیت‌آمیز هر قانونی در کشور باید از همین دستگاه‌های مجری آغاز شود.
چالش قانون حجاب برای زیست بوم فناوری و فضای مجازی
در ماده ۱۳ فصل ۳ قانون حجاب نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است «دستورالعمل‌های لازم برای رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت‌نظر معاونت را تهیه کند. همچنین این معاونت وظیفه دارد این دستورالعمل‌ها را درمورد تولیدات و محصولات آنها به‌منظور تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین کند.»
علاوه بر این «درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت‌نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کرده یا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره آنها مرتکب رفتارهای مذکور شوند، محرومیت‌ها و تنبیهات درمورد آنها اعمال شود که مطابق با ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.»
در فصل پنجم قانون حجاب با عنوان «جرایم و تخلفات» در ماده ۳۸ آمده است: «هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه ۴ و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از کشور تا ۲ سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه ۵ نیز محکوم می‌شود.»
در ماده ٣٩ از همین فصل آمده است: «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و درصورتی که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دوبرابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار، مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»
در تماما موارد فوق کلمه «بدپوششی» یکی از مصادیق چالش برانگیز قانون عفاف و حجاب برای فعالان فضای مجازی و به تبع آنها دستگاه‌ها و مقامات زیربط است. تعیین حدود و ثغور مصادیق بی‌حجابی و ترویج فحشا شاید برای فعالان فضای مجازی و دستگاه‌های مربوطه به مراتب راحت‌تر از تعیین کلمه کیفی «بدپوششی» باشد و از نظر بسیاری از حقوق‌دان‌ها ممکن است نهاد مربوطه برای تعیین مصادق این مسئله و جرائم مربوط به آن به دام اعمال سلیقه بیفتد.
چالش قانون حجاب برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
از همان ابتدای رونمایی از قانون عفاف و حجاب جریمه رانندگان تاکسی های اینترنتی و مغازه دارانی که با افراد بدپوشش داد وستد کنند یکی از مسائل بحث برانگیز این قانون بود.
در ماده ۵۲ فصل ۵ قانون عفاف و حجاب آمده است: «وسائل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا پنج میلیون ریال جریمه می‌شود.»
اما در تبصره ۲ این قانون تصریح شده است: «سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت ۲ ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌های راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فراجا با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.»
هر چند تبصره ۲ این ماده از قانون حجاب را می‌توان پاسخی برای نگرانی رئیس‌جمهور در زمینه جریمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به علت مسافر بی حجاب دانست اما در عین ال منتقدین بر این باورند به علت عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های کافی در بستر الکترونیک همچنان ممکن است در حق رانندگان اینترنتی اجحاف صورت گیرد.
چالش قانون حجاب برای صنعت گردشگری
ماده ۲۴ قانون عفاف و حجاب وظایفی را برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای نظارت بر گروه‌های گردشگر خارجی به منظور رعایت شئون اسلامی تبیین کرده است.
در ماده ۵۱ این قانون آمده: «در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرایم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده «۲۳» قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.» در صورتی که گردشگر خارجی، به هر نوعی مرتکب عملی شود که این فعل از منظر مفاد این قانون، عدم رعایت حجاب موردنظر محسوب شود، پس از بررسی پرونده در دادگاه به تبعید یا اخراج از کشور یا مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد که مسئله نگرانی‌هایی را از بابت تضعیف صنعت گردشگری ایجاد کرده است.
البته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با رد اظهارات وزیر گردشگری مبنی بر این که با اجرای قانون عفاف و حجاب نباید به جذب گردشگر امیدوار بود، گفته است: «حرف ایشان نادرست است. الان گردشگران خارجی به‌درستی می‌دانند باید عمل به قوانین جمهوری اسلامی ایران که یکی از آنها رعایت پوشش و حجاب است، داشته باشند که تا امروز رعایت کردند و می‌کنند. کدام گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، کشف حجاب کرده است؟ آقای صالحی‌امیری این موضوعات را خوب می‌داند.»
با وجود تمام کشمکش‌هایی که موافقان و مخالفان قانون حجاب در پاییز ۱۴۰۳ برای پیشگیری یا تسریع برای ابلاغ و اجرای این قانون از سوی سران دو قوه ی مقننه و مجریه ایجاد کردند اما امروز، علی نیکزاد در مقام نائب رئیس مجلس اعلام کرده است: «اگر از جای خاصی که قانونی باشد و بالاتر از آن مصوبه باشد، ابلاغ شود دست نگه دارید، در غیر این صورت قرار است آقای رئیس مجلس قانون را ابلاغ کند.»
اظهارات مبهم نائب‌رئیس مجلس حاکی از آن است که قانون عفاف و حجاب به صورت محرمانه در کشاکش ابلاغ و عدم ابلاغ آن معلق مانده است و تا این لحظه حتی جانشین یکی از روسای سه قوه کشور نیز از سرنوشت آن ابراز بی‌اطلاعی کرده است و صرفا در اظهارات اجمالی گفته است: «شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند مگر این که توافقی صورت گرفته باشد.» البته ممکن است دلیل عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به پیچیدگی خود این قانون نباشد و قانون مذکور که در ماه‌های اخیر پا به پای بسیاری از مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در صدر اخبار محافل رسانه‌ای کشور قرار گرفته است صرفا به علت یک موضوع ساده مانند تعطیلی یک هفته‌ای مجلس شورای اسلامی مشمول یک تعویق کوتاه مدت چند روزه شده است تا کلکسیون کش و قوس‌های چند ماه‌اش تکمیل شود!
انتهای پیام/
نظر شما