عیسی آقایاری عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز به موضوع الزامات دریافت پروانه تخصصی توسط مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: معاونت ثبت اسناد و املاک هیچ اجبار خاصی برای دریافت این پروانه ندارد. وجود پروانه تخصصی به نفع مردم نیست و تنها بار مالی اضافی برای مشاوران املاک ایجاد می‌کند.

وی افزود: تمامی ادارات از دریافت مدارک کاغذی منع شده‌اند، اما مشاوران املاک و اتحادیه مربوطه همچنان به این کار ادامه می‌دهند. تعداد زیادی از مشاوران املاک دارای مشاور حقوقی هستند و این موضوع با ذات مشاوره در تضاد است. همچنین، وجود یک مشاور حقوقی برای هر مشاور املاک می‌تواند به فساد منجر شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران خاطرنشان کرد: پروانه تخصصی هیچ بار حقوقی برای اعضا ندارد و هزینه‌ای که بابت آن از مردم دریافت می‌شود، غیرمنصفانه است. این فشار بر مشاوران املاک تنها به نفع برخی افراد خاص است و هیچ توجیهی ندارد.

آقایاری با تأکید بر لزوم شفافیت در روند اخذ پروانه تخصصی، خواستار نظارت و بازرسی دقیق در این زمینه شد و تصریح کرد: تخلفاتی مانند دستکاری نمرات داوطلبان در آزمون‌ها وجود دارد. اگر کسی نمره قابل قبولی دریافت کند، باید صلاحیت‌های لازم را داشته باشد و قوانین مربوط به پروانه را رعایت کند. اما متأسفانه هیچ نظارتی بر این روند وجود ندارد.

وی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد باید خود به برگزاری کلاس‌های تخصصی بپردازد و ارتباط با اتحادیه را قطع کند. همچنین، روند اخذ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک بسیار دشوار است و نیاز به ضامن و مدارک خاصی دارد که فشار زیادی به اعضا وارد می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات ثبت نام در سامانه ملی مجوزها گفت: پروانه تخصصی در این سامانه بارگذاری نشده و این موضوع تخلف است. هزینه‌های بالایی نیز برای ثبت نام و صدور پروانه وجود دارد که هیچ نفعی برای اعضا ندارد. کلاس‌های آموزشی برای صدور پروانه تخصصی تنها در عرض چهار روز برگزار می‌شود و این زمان کافی برای یادگیری مباحث حقوقی نیست.

وی خواستار شفافیت و نظارت بیشتر بر این روند شد و تاکید کرد: وجود مشاور حقوقی برای مشاوران املاک ضروری نیست، زیرا سامانه‌های جدید تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

آقایاری با بیان اینکه مسئولان باید به مشکلات موجود در این زمینه رسیدگی کنند، گفت: فشارهای موجود بر مشاوران املاک تنها به نفع برخی افراد خاص است و هیچ سودی برای جامعه ندارد.

انتهای پیام/