به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پرونده چای دبش که از آن به عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی ایران یاد می‌شود، این روزها با رسیدگی به جرایم افرادی از جمله وزرای کشاورزی و صمت در دولت سیزدهم، در میان انبوه مسائل خرد و کلان داخلی و منطقی آوردگاه تازه‌ای برای دو قطبی‌سازان فضای رسانه‌ای و گعده‌های محفلی طیف‌های سیاسی چپ و راست فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید؛
اصرار به اجرای قانون حجاب یا عدم آن، کدام‌یک لج‌بازی است؟
البته نحوه مواجه با متهمان این پرونده از همان ابتدا بر مدار انبوه حواشی متعدد می‌چرخید زیرا اولا چنین فساد کلانی تا سطح مقام وزارت رخنه کرده بود و ثانیا منسوب بودن آن به دولت سیزدهم نیز مزید بر علت شد تا حاشیه‌ها به اوج برسند. با این حال انتظار می‌رفت رای نهایی دادگاه، فصل الخطاب این پرونده باشد اما ماجرا به شکل دیگری رقم خورد و رای دستگاه قضا، با استقبال منتقدان دولت سیزدهم و البته مقاومت، گله و شکایت برخی هواداران آن دولت از جمله جبهه پایداری روبرو شد زیرا معتقدند این فساد از زمان دولت دوازدهم شروع شده بود.
مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی یکی از این افراد است. وی در بخشی از یک یادداشت آورده است: «اینکه فسادی از دولت قبل شروع شده و در دولت ایشان ادامه یافته است طبیعتا کسی نباید دولت را به فساد متهم کند. دولت‌ها زمانی به فساد متهم می‌شوند که مدیران دولتی حامی مفسدین بوده باشند. از یک رئیس‌جمهور چه توقعی می‌رود که بتواند ظرف یکی دو سال چند مدیر و کارمند را جابه‌جا کند؟ اصلاح بسترهای زمینه‌ساز فساد و روندهای مفسده‌خیز به گذر زمان نیاز داشت.»
استقبال منتقدان دولت سیزدهم از رای دادگاه
اما استقبال منتقدان دولت پیشین از محکومیت فاطمی امین و ساداتی‌نژاد تا جایی پیش رفت که با برجسته نمایی کوچک‌ترین خبر از این فساد تلاش کردند تا به طور ضمنی آن را به کل یک دولت و فراتر از آن یک تفکر سیاسی نسبت دهند. این درحالی که مرری بر تاریخ فسادهای بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران حاکی از وجود شبکه‌ای است که فارغ از جناح‌بندی دولت‌های مختلف، در همه دولت‌ها ریشه دوانده است.
یکی از واکنش‌های سیاست‌زده مخالفان دولت سیزدهم به توئیت عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی‌نژاد تعلق می‌گیرد. وی در توئیتی بحث برانگیز نوشت: «از سیدمحمد خاتمی، خوشمان بیاید یا نیاید، آمار و اطلاعات و مستندات نشان میدهند که دولت او، پاک‌ترین دولت در ۳۵ سال اخیر بود . از مرحوم سیدابراهیم رییسی، خوشمان بیاید یا نیاید، آمار و اطلاعات و مستندات نشان میدهند که دولت او، فاسدترین دولت در ۳۵ سال اخیر بود.»
در روزهای اخیر پیگیری این خط فکری کم و بیش از سوی جراید و پایگاه‌های خبری رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم به صورت خط اصلی و یا فرامتن به شکل گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت.
در این راستا روزنامه هم‌میهن در یادداشتی ضمن انتقاد از یاران شهید رئیسی و تعمیم فساد اخیر به کل دولت سیزدهم نوشت: «دولت شهید رییسی، برخلاف آنچه پروپاگاندای رسانه‌های حامی او و جریان فکری‌اش القاء می‌کرد، در بسیاری از موارد، موفقیت‌آمیز نبود است. حالا که دو تن از وزرای دولت قبلی محکوم به زندان شده‌اند، سکوت پیشه کرده‌اند و تا نشان‌دهند کارشان، سیاسی‌بازی است و نه بازی سیاسی. این طیف شبیه همان‌هایی هستند که وقتی در دولت محمود احمدی‌نژاد چند مقام عالی ریاست‌جمهوری از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری به اتهامات مالی محکوم و زندانی، تلاش کردند تا بازی را تغییر دهند.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز برای خبرگزاری ایلنا نوشت: «مرحوم رئیسی بعد از ۴۰ سال مدیریت عالی در دستگاه قضایی با شعار خشکاندن ریشه فساد به دولت تشریف آوردند و تنها در دو سال اول دولت‌شان بزرگ‌ترین فساد تاریخ مملکت با مشارکت دو نفر از وزرایشان به وقع پیوست. رکورد مفاسداقتصادی تاریخ ایران در پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهم‌ترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند.»
یک بام و دوهوا در مواجهه با قوه قضائیه
از سوی دیگر در طیف اصولگرایی نیز هر چند شاهد مواجهه منطقی اصول‌گرایان معتدل با این موضوع بودیم اما جبهه پایداری که از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم گویی نقش زعیم خودخوانده اصول‌گرایان را به یدک می‌کشد این بار نیز نسنجیده و به دور از منطق وارد گود شد و به گونه‌ای از دولت سیزدهم دفاع کرد که در نهایت این دفاع به تقابل با قوه قضائیه و انتقادات غیرکارشناسی از این دستگاه منجر شد.
بر همین اساس تا کنون بیشترین مواجهه غیرمنصفانه با قوه قضائیه در پرونده چای دبش از سوی نمایندگان جبهه پایداری و رسانه‌های وابسته به این طیف سیاسی صورت گرفته است. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری ۱۴ اسفندماه در نطق میان دستور خود در کنایه‌ای خطاب رئیس دستگاه قضا گفت: «از آقای اژه‌ای کمال تشکر حکم پرونده موسوم به جای دبش دارم موجب دلگرمی شد، محکومیت ۲ وزیر سابق بنا به آنچه در رسانه منتشر شد نه به جرم اختلاس و فساد بلکه به جرم سوء مدیریت موجب دلگرمی است. امیدوارم سوء مدیریت زنگنه‌ها، آخوندی‌ها و همتی‌ها در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد تا شائبه حساب و کتاب دار بودن احکام به وجود نیاید.»
اما تیم این جبهه در مجلس، به تذکر کوچک زاده قانع نشد و یک روز پس از آن امیرحسین ثابتی عضو دیگر جبهه پایداری در جلسه علنی ۱۵اسفند ۱۴۰۳ با تذکر مشابه تلاش کرد تا توپ را به زمین دولت حسن روحانی بیندازد. وی نیز با لحنی گلایه‌آمیز از عملکرد قوه قضائیه در پرونده چای دبش گفت: «از قوه قضاییه می‌خواهم اگر قرار است ترک فعل‌ها بررسی شود که خیلی هم کار خوبی است اولویت‌ها را فراموش نکند و با آن برخورد کند. اگر قرار است با متخلفان پرونده چای دبش برخورد شود بررسی این پرونده از سال ۹۸ آغاز شده است چرا هیچ وزیری از دولت روحانی درگیر این مسئله نشده است و از آن مهم‌تر آقای زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی کم به این کشور در سال‌های گذشته ضرر زدند چرا به دلیل ترک فعل و سوء تدبیرشان با آنها برخورد نشد کما اینکه همتی که در این مجلس استیضاح شد باید قوه قضاییه به ترک فعل و سوء تدبیر وی ورود پیدا کند.»
در بیرون از مجلس نیز پایگاه خبری رجانیوز، متعلق به میثم نیلی احمدآبادی و نزدیک به جبهه پایداری با طرح شائبه سیاسی بودن نحوه انعکاس محکومیت متهمان فساد چای دبش در خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضائیه) تلاش کرد این محکومیت را سیاسی جلوه دهد. این پایگاه خبری نوشت: «طی روزهای گذشته و از زمان اعلام حکم پرونده چای دبش، رسانه قوه قضائیه بدون آن که حتی یک بار در تیتر یا توضیحات اصلی خود از اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل و متهم اصلی گروه دبش نام ببرد، دائما اخباری با تأکید بر نام و نقش دو وزیر دولت سیزدهم منتشر کرده است. این تأکید رسانه قوه قضائیه بر برجسته کردن نام دو وزیری که به گفته سخنگوی دستگاه قضائی اتهامی جز آن چه ترک فعل و قصور مدیریتی نامیده شده ندارند و حضور آنان در پرونده بعنوان متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ بوده، شائبه سیاسی بودن چنین روندی را در افکار عمومی تشدید می‌کند.»
اما واکنش به محکومیت فاطمی امین و ساداتی‌نژاد صرفا محدود به اعضای جبهه پایداری در مجلس و رسانه‌ها نماند و دامنه گسترده اظهارات شتابزده در این زمینه به مسئولین نزدیک به این جبهه نیز تسری پیدا کرد. یکی از مسئولینی که در این زمینه واکنش عجیبی نشان داد و با واکنش های زیادی روبرو شد، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود. وی در خصوص حکم پرونده چای دبش، در توئیتی نوشت: «هرچند که می دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده و امثال بنده نیست، اما به شخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضاء قانع نشدم! دغدغه و نگرانی بیشتری هم پیدا کردم خصوصا که آبروها خدشه دار شد و افکار عمومی، بین «فسا» و «ترک فعل» فاصله و تفاوتی قائل نشد.»
توئیت قمی با واکنش تند مهدی عرب صادق ، فعال سیاسی اصول‌گرا مواجه شد. وی در پاسخ رئیس سازمان تیلیغات اسلامی نوشت: «آقای قمی! شما چه کاره هستید که استقلال دستگاه قضا را در حداقل مجازات برای مفسدین چای دبش زیر سوال می برید! شما رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هستید یا سازمان تبلیغات پایداری؟»!
با این حال واکنش‌های شتابزده به رای قوه قضائیه صرفا به جبهه پایداری و افراد نزدیک به این جبهه محدود نماند و استقبال اصلاح‌طلبان از این رای را نیز می‌توان تا حدودی عجیب دانست! شاید در نگاه اول استقبال از شکست رقیب طبیعی جلوه کند اما اگر فقط چند روز به عقب بازگردیم و توصیه محسنی اژه‌ای به محمدجواد ظریف برای کناره‌گیری از سمت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری را مرور کنیم و آن تحلیل‌ها را که حاکی از دخالت قوه قضائیه در کار قوه مجریه بود را در کنار تایید رای دادگاه دو وزیر دولت سیزدهم قرار دهیم خروجی چیزی جز یک بام دو هوا از سوی این طیف نخواهد بود!
برنده فساد چای دبش در میان هیاهوی دوقطبی‌سازان کیست؟
در هفته‌های اخیر جریان‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در ماجرای کناره‌گیری معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و رای نهایی دادگاه چای دبش با شوک بزرگی روبرو شدند اما دستگاه قضایی صرف نظر از پس لرزه این مسائل به آنچه وظیفه داشت عمل کرد و در پس هر کدام از این شوک‌ها نیز این دستگاه و در راس آن محسنی اژه‌ای متهم به سیاسی کاری و عقب‌نشینی در برابر افراطیون شد.
با این حال باید گفت اولا شجاعت رئیس دستگاه قضا در خاتمه دادن به ماجرای پرحاشیه حضور ظریف در دولت که به نوعی بر دولت چهاردهم نیز دردسر ساز شده بود، حاکی از تدبیر و یک رفتار فراجناحی بود و توانست از هزینه‌های بیهوده دولت در این زمینه بکاهد. از سوی دیگر برخورد قوه قضائیه در برخورد با مسئولین در پرونده چای دبش نشان داد فساد در این هنوز به مرحله سیستماتیک نرسیده است و نیز در سطح کلان اراده‌ای برای مبارزه و از بین بردن آن وجود دارد.
اینکه قوه قضائیه عزم کنند فسادی را کشف و آن را تا بالاترین سطوح دنبال کنند، مایه امید و دلگرمی مردم و ثابت‌کننده اصل فسادستیزی در نظام حکمرانی است که می‌توان ضامن بقاء و دوام آن باشد. البته این دلگرمی تا جای ادامه دارد که قوه قضائیه بتواند به علت «ترک فعل» سایر مسئولان در موضوعات دیگر را نیز پای میز محاکمه بکشاند در غیر این صورت باب شائبه سیاسی کاری در این پرونده همچنان باز خواهد ماند.
انتهای پیام/
نظر شما