عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به مشکلات اساسی در اجرای برنامههای نهضت ملی مسکن، توقف ثبتنامها و کاهش مبلغ وام مسکن، خواستار پاسخگویی وزیر و تعاملی بیشتر با مجلس شد و گفت: در خصوص عملکرد وزیر راه و شهرسازی، به ویژه در حوزه نهضت ملی مسکن و ثبتنامها و وامهای مسکن، باید بگویم که این مسائل پیچیدهای هستند. من فعلاً نمیخواهم قضاوت کنم که عملکرد ایشان قابل دفاع است یا خیر. چیزی که مجلس انتظار داشت این بود که طبق قانون، یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما تاکنون این وعده محقق نشده است.
بیشتر بخوانید؛
زیر و بم احضار ۱۱ وزیر پزشکیان به مجلس/ آیا استیضاحهای دیگری در راه است؟
وی در ادامه گفت: البته ممکن است وزیر برای خود دلایلی داشته باشد و بیان کند که با چالشهایی روبهرو بوده است، مانند مشکلات بانکها، تأمین زمین، کنترل قیمت مصالح و سایر مسائل که شاید در نگاه اول به نظر میرسد که این مسائل ربطی به وزارتخانه ندارد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده و عملکرد شخص وزیر در این قضیه تاثیرگذار بوده است.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: با این حال، نمیتوان به صراحت گفت که وزیر به دلیل این مشکلات عملکرد مثبتی نداشته است. شاید فرصتی برای بهتر شدن وضعیت وجود داشته باشد. اما در زمینه حمل و نقل و مسکن و کلیه زیرساختهایی که باید در این حوزهها به آن پرداخته میشد، هنوز هیچیک از انتظارات ما به عنوان مجلس برآورده نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما قانونگذار هستیم و در این زمینه به مردم وعدههایی دادیم ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه اعلام کردیم که در سال اول این برنامه باید اقدامات مشخصی در حوزه مسکن انجام شود، و در قانون جهش تولید مسکن به صراحت گفته شده بود که یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود و کریدورهای مختلف طراحی شوند.
وی ادامه داد: اما اکنون آنچه که در عمل مشاهده میکنیم، این موارد نیستند. این چیزی است که ما در مصوبات مجلس و برنامه هفتم به آن اشاره کرده بودیم. ما باید در این زمینه با وزیر راه و شهرسازی تعاملی جدی داشته باشیم تا مشکلات رفع شود.
ایری ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی که میان کمیسیون عمران و وزیر محترم وجود دارد، توقف ثبتنامها در نهضت ملی مسکن است. این اقدام به نظر ما غیرقانونی است. در این زمینه بارها به وزیر و تیم اجرایی ایشان در کمیسیون عمران هشدار دادهایم که این فرایند باید متوقف شود، اما همچنان روند به صورت غیرقانونی ادامه دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از دیگر مشکلات، میتوان به موضوع نظام مهندسی اشاره کرد که نقطه چالش دیگری بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی است. مجلس معتقد است که وزیر در این زمینه تخلف کرده و باید پاسخگو باشد. طبق قانون، وزارت راه باید در این زمینه پاسخگویی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: در مجموع، وزیر باید در همه زمینهها پاسخگو باشد و تا زمانی که این تعامل میان وزارتخانه و مجلس به درستی صورت نگیرد، چالشها ادامه خواهند داشت. امیدواریم که در آینده نزدیک، این چالشها کاهش یابد و مشکلات اجرایی در برنامههای عمرانی و مسکن برطرف شوند.
ایری افزود: در نهایت، عملکرد وزیر در حوزه مسکن و زیرساختها هنوز نتایج قابل قبولی را در پی نداشته است. ما به عنوان مجلس امیدواریم که با همفکری و همکاری بیشتر، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام شود تا مسائل و مشکلات مسکن در کشور به طور جدی و عملیاتی حل شود.
انتهای پیام/
نظر شما