به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای بسیار پیچیده و چندوجهی در حوزههای مختلف تأمین مالی و کمبود شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی و صنعتی روبرو بوده است که این موضوع باعث توقف یا کندی بسیاری از پروژههای پیشران و استراتژیک ملی در مناطق مختلف کشور شده است.
در این میان، تحلیلهای دقیق و آمارهای ارائه شده توسط عالیترین مقامات قضایی استان کرمان نشاندهنده وجود یک گنجینه عظیم و بینظیر در پستوی خانههای ایرانی است که به عنوان یک سرمایه راکد و منجمد، ظرفیت این را دارد که به تنهایی تمامی معادلات کلان اقتصادی و مالی کشور را به نفع تولید ملی تغییر دهد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با هوشمندی و درک عمیق از شرایط جاری، بر نقطهای حساس و استراتژیک دست گذاشته است که متأسفانه تاکنون در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و پولی کشور به طور جدی و منسجم مورد توجه و برنامهریزی دقیق قرار نگرفته بود.
ایشان از ذخایر طلای در اختیار خانوارها به عنوان یک پشتوانه امن و عظیم یاد کردند که میتواند در صورت هدایت صحیح، راهگشای بسیاری از بنبستهای بانکی باشد و معتقدند که این داراییهای خرد در مجموع میتوانند به یکی از قدرتمندترین ستونهای اقتصاد ملی و منطقهای تبدیل شوند.
تحلیل آماری و محاسباتی ارائه شده در این نشست، حکایت از یک ظرفیت شگفتانگیز و باورنکردنی دارد که ارزش مادی آن به عدد خیرهکننده سی هزار همت میرسد؛ عددی که به تنهایی قادر است هر ساختار اقتصادی فلج شدهای را در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی کرده و به حرکت درآورد.
اگر بر اساس دادههای جمعیتی موجود فرض کنیم که هر خانوار ایرانی به طور متوسط تنها صد گرم طلا به صورت سکه یا زیورآلات در اختیار داشته باشد، با احتساب جمعیت خانوارها به رقمی معادل دو هزار تن طلا میرسیم که فراتر از یک دارایی شخصی، در واقع یک ابرقدرت مالی نهفته است.
این حجم عظیم از سرمایه ملی در صورت ورود به چرخه رسمی تولید، میتواند تمامی نیازهای ارزی و ریالی پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی را پوشش دهد، اما مانع بزرگ در این مسیر، نبود یک ساختار حقوقی و مالی مطمئن برای تبدیل این داراییهای خانگی به ابزارهای سرمایهگذاری مولد است.
بسیاری از خانوادهها به دلیل بیثباتیهای سنواتی و نوسانات بازار، طلا را تنها پناهگاه امن برای حفظ قدرت خرید و ارزش دارایی خود میدانند، لذا دولت و حاکمیت باید با طراحی مدلهای جذاب و امن، این حس امنیت خاطر را از گاوصندوقهای خانگی به فضای بورس و تولید منتقل کنند.
رئیس کل دادگستری کرمان با صراحت بر واژه «اعتماد» به عنوان اصلیترین و حیاتیترین کلیدواژه برای باز کردن این قفل بزرگ اقتصادی تأکید کرده است و بر این باور است که بدون ایجاد تضمینهای قانونی و قضایی قاطع، سرمایههای مردمی همچنان در وضعیت انجماد و خارج از چرخه باقی خواهند ماند.
بدون شک ایجاد بسترهای امن و شفاف توسط حاکمیت، پیششرط اصلی برای ترغیب خانوادهها جهت سپردن داراییهای خود به بخشهای اجرایی است و بازسازی این اعتماد، نیازمند شفافسازی دقیق در طرحهای سودآور اقتصادی و تضمین امنیت اصل و سود سرمایه برای تمامی مشارکتکنندگان در این جهاد ملی است.
طراحی و عملیاتی کردن ابزارهای نوینی همچون اوراق قرضه با پشتوانه طلا یا تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی با نظارت مستقیم نهادهای نظارتی، میتواند گامی عملی در این مسیر باشد تا ارزش دارایی مردم در برابر تورم حفظ شده و انگیزهای قوی برای خروج طلا از پستوها به سمت کارخانهها ایجاد شود.
در بخش دیگری از این کالبدشکافی تحلیلی، موضوع انتقال منابع مالی و گردش حسابهای شرکتهای بزرگ معدنی به داخل استان کرمان اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ چرا که این موضوع یکی از مطالبات به حق و دیرین مردم و فعالان اقتصادی دیار کریمان برای تحقق عدالت و توازن در توسعه منطقهای است.
حجتالاسلام حمیدی با تکیه بر اسناد بالادستی و الزامات مصرح در برنامه هفتم توسعه، این موضوع را یک تکلیف قانونی غیرقابل چشمپوشی برشمرد و تأکید کرد که شرکتهای غولپیکر صنعتی موظفند منابع مالی خود را در بانکهای محلی مستقر کنند تا توان اعتباری و تسهیلاتدهی استان به شدت تقویت شود.
استان کرمان که به حق به عنوان بهشت معادن ایران شناخته میشود، میزبان مجموعههای صنعتی عظیمی است که سودهای کلانی از منابع خدادادی این سرزمین به دست میآورند، لذا تمرکز منابع مالی آنها در تهران، باعث محرومیت استان از تسهیلات بانکی ارزانقیمت و کاهش قدرت مانور مدیریتی در سطح منطقه شده است.
تحقق این هدف راهبردی نیازمند عزم جدی و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای اجرای دقیق قانون و جلوگیری از خروج غیرضروری منابع از جغرافیای اقتصادی کرمان است تا با رسوب این نقدینگی در بانکهای استان، قدرت حمایت از صنایع پاییندستی و بخشهای کشاورزی و خدماتی چندین برابر شود.
همافزایی میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی در قالب شورای گفتوگو، میتواند بسیاری از گرههای کور اداری و اجرایی را باز کند و ورود مستقیم دادگستری به این پروندهها، نشاندهنده اراده جدی برای حمایت از حقوق عامه و ایجاد بستری امن برای شکوفایی اقتصادی در پهناورترین استان کشور است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان معتقد است که نقدینگی سرگردان در دست مردم، اگر به درستی به سمت تولید هدایت نشود، مانند سیلابی مخرب به بازارهای سوداگرانه سرازیر میشود، اما همین سرمایه در صورت مدیریت صحیح، مانند رودخانهای حیاتبخش، باعث باروری کارخانهها و سفرههای مردم خواهد شد.
برای رسیدن به این مقصود بزرگ، نقش رسانههای جمعی در تبیین ابعاد مثبت سرمایهگذاری مولد و شفافسازی فرآیندهای مالی بسیار حیاتی است تا مردم آگاه شوند که مشارکت آنها در طرحهای صنعتی، نه تنها یک اقدام اقتصادی سودآور، بلکه یک گام ارزشمند در مسیر استقلال و اقتدار میهن است.
در نهایت باید گفت که کلید اصلی خروج از بنبستهای اقتصادی در گرو مدیریت هوشمندانه منابع داخلی و جلب مشارکت واقعی مردم است. استان کرمان با پتانسیلهای بینظیر خود، بهترین آزمایشگاه برای اجرای طرحهای نوین جذب سرمایه است که میتواند الگویی موفق برای کل کشور در دوران تحریم باشد.
امید میرود با پیگیریهای مستمر و قاطعانه دستگاه قضایی و همراهی صمیمانه بخش خصوصی و دولتی، شاهد روزی باشیم که سرمایههای کوچک خانگی به موتور محرک صنایع بزرگ تبدیل شوند و این مسیر تنها با صداقت مسئولان و ایجاد پیوندی عمیق میان حاکمیت و ملت هموار خواهد گشت.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./
نظر شما