به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ لایحهای که میتوان آن را یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین بودجههای سالهای اخیر کشور دانست.
در همین راستا، روز گذشته مسعود پزشکیان برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس حضور یافت و به تشریح ابعاد و اهداف بودجه پیشنهادی دولت پرداخت. جلسه بررسی بودجه در برخی لحظات با تنشهایی همراه شد، اما پزشک یان با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دولت و مجلس، از رویکرد دولت در تنظیم بودجه دفاع کرد.
وی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: «اعتقاد دارم اگر بودجه کشور با هماهنگی، همدلی و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی بهدرستی تنظیم شود، منابع کافی در اختیار خواهیم داشت تا اجازه ندهیم مردم از نظر معیشتی با مشکل مواجه شوند.»
سرنوشت بودجه سال آینده چه خواهد بود؟ تغییر یا رد توسط مجلس؟
بودجه سال جاری با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و تأکید دولت بر انقباضی بودن آن، به یکی از حساسترین بودجههای تاریخ ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تصویب این لایحه به شکل فعلی، وضعیت اقتصادی کشور نهتنها بهبود نخواهد یافت، بلکه ممکن است در برخی حوزهها از شرایط موجود نیز نامطلوبتر شود.
بر اساس ارقام و احکام مندرج در لایحه بودجه، از جمله افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، این احتمال وجود دارد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در مفاد بودجه اعمال کند. در همین رابطه، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به فرآیند بررسی لایحه در مجلس گفت: «ممکن است در این فرآیند برخی پیشنهادات دولت تغییر کند.»
در عین حال، یکی دیگر از گمانهزنیهای مطرحشده درباره بودجه ۱۴۰۵، احتمال رد کلیات این لایحه در مجلس است. این موضوع نخستینبار از سوی حمید رسایی، نماینده تهران، مطرح شد. همچنین علی ایزدخواه، دیگر نماینده تهران، در واکنش به احتمال رد کلیات بودجه اظهار داشت: «مجلس با رد کلیات لایحه بودجه نشان خواهد داد که جمهوریت نظام، راهحل مسائل همیشگی کشور است.»
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگوی ایسکانیوز با امید نصیبی نماینده فارس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، هاشم خنفری پورجعفری نماینده خوزستان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و علیاصغر نخعیراد نماینده خراسان رضوی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ است.
حقوق کارمندان از محورهای اصلی بودجه امسال است
امید نصیبی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتهای اساسی میان بودجه سال ۱۴۰۵ و بودجههای سالهای گذشته وجود دارد که آن را تا این اندازه حساس کرده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین محورهای اختلافنظر در لایحه بودجه امسال، موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که در این بودجه با رشد دو درصدی پیشبینی شده است. من بهعنوان عضو کمیسیون تلفیق با این افزایش مخالف هستم، چرا که دولت در این بخش سادهترین، اما در عین حال ناعادلانهترین مسیر را برای تأمین منابع مالی انتخاب کرده است.
وی با تأکید بر ماهیت ناعادلانه مالیات بر ارزش افزوده افزود: در منطق اقتصادی، نظام مالیاتی باید بهگونهای طراحی شود که افرادی با درآمد بالاتر، سهم بیشتری از مالیات را پرداخت کنند و فشار مالیاتی متوجه اقشار کمدرآمد نشود. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده بهصورت مستقیم از مصرف اخذ میشود و عملاً همه مردم، فارغ از سطح درآمدشان، آن را پرداخت میکنند؛ مسئلهای که با اصول عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
نصیبی ادامه داد: دولت اعلام میکند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده شامل کالاهای اساسی نمیشود و تأثیری بر قیمت این کالاها نخواهد داشت، اما تجربههای گذشته نشان داده است که چنین افزایشی بهصورت غیرمستقیم و زنجیرهای بر قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثر میگذارد و در نهایت فشار آن به مصرفکننده نهایی، یعنی مردم، منتقل میشود.
عضو کمیسیون تلفیق همچنین به افزایش بار مالیاتی در برخی استانها اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از لایحه، شاهد افزایش مالیات در برخی استانها هستیم که این موضوع میتواند نابرابریهای منطقهای را تشدید کند و فشار بیشتری بر اقتصاد محلی و کسبوکارهای کوچک وارد آورد.
وی در ادامه با انتقاد از میزان افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی معتقد است افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ تناسبی با نرخ تورم فعلی ندارد و نمیتواند قدرت خرید اقشار حقوقبگیر را حفظ کند. از نگاه مجلس، میزان افزایش حقوق باید بهمراتب بالاتر از رقم پیشنهادی دولت باشد تا بخشی از فشار معیشتی جبران شود.
نصیبی خاطرنشان کرد: دولت در برخی بخشها اعلام میکند که منابع مالی کافی در اختیار ندارد، اما مجلس بر این باور است که دولت باید با بازنگری در هزینهها، کاهش مخارج غیرضروری و اصلاح اولویتهای بودجهای، منابع لازم را تأمین کند و سهم بیشتری از بودجه را به افزایش حقوق کارمندان و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد.
مجلس تغییراتی را در لایحه بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح این موضوع که آیا مجلس شورای اسلامی قصد دارد تغییراتی در لایحه بودجه اعمال کند یا خیر، گفت: بدون تردید مجلس تغییراتی را در لایحه بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت، چرا که در وضعیت فعلی، این لایحه با دغدغهها و انتقادات جدی از سوی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مواجه است. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که کلیات لایحه بودجه برای انجام اصلاحات اساسی به دولت بازگردانده شود.
نصیبی با اشاره به نقش نظارتی و کارشناسی مجلس افزود: بازگشت کلیات لایحه بودجه به دولت به معنای رد کامل آن نیست، بلکه فرصتی است تا دولت با در نظر گرفتن ملاحظات مجلس، اصلاحات لازم را در حوزههایی مانند افزایش حقوق و دستمزدها، نظام مالیاتی، منابع درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری اعمال کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید منتظر ماند و دید دولت در روزهای آینده چه اصلاحاتی را بر لایحه بودجه اعمال خواهد کرد تا پس از ارائه نسخه اصلاحشده، مجلس بار دیگر بررسیهای کارشناسی خود را آغاز کند و با استفاده از نظرات متخصصان اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی، جمعبندی نهایی خود را درباره بودجه ۱۴۰۵ ارائه دهد.
اکثر بخشهای بودجه با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه است
نماینده استان فارس در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی قصد دارد در کدام بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ تغییراتی را اعمال کند، اظهار داشت: تقریباً میتوان گفت اکثر بخشهای بودجه با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه است و مجلس در نظر دارد اصلاحاتی را در بخشهای مختلف این لایحه اعمال کند.
وی با اشاره به مهمترین حوزههای مورد انتقاد افزود: بهویژه در بخشهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع کالابرگ، نظام مالیاتی و همچنین حقوق و دستمزدها، ایرادات جدی وجود دارد و مجلس بهطور قطع در این حوزهها تغییراتی را اعمال خواهد کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، سیاستهای پیشنهادی دولت در حوزه معیشت مردم، بهویژه در زمینه حمایت از اقشار آسیبپذیر، نیازمند بازنگری اساسی است. مجلس معتقد است احکامی که بهطور مستقیم با سفره مردم ارتباط دارد، نباید صرفاً بر اساس محدودیت منابع تنظیم شود، بلکه باید با اولویتدهی به عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید مردم اصلاح شود.
نصیبی در توضیح این سوال که آیا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی مجلس شورای اسلامی رد خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: مجلس قصد رد کامل لایحه بودجه را ندارد، اما بخشهای قابل توجهی از این لایحه با مشکلات و ایرادات جدی مواجه است که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
وی افزود: بر همین اساس، این بخشها بهطور قطع برای اصلاح به دولت بازگردانده خواهد شد و دولت موظف است با اعمال اصلاحات لازم، نواقص موجود را برطرف کند تا لایحه با ملاحظات کارشناسی و واقعیتهای اقتصادی کشور همراستا شود.
این احتمال وجود دارد که کلیات لایحه بودجه رد شود
هاشم خنفری پورجعفری نیز در واکنش به این پرسش که آیا مجلس شورای اسلامی قصد دارد تغییراتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند یا خیر، اظهار داشت: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است و با توجه به ایرادات و ابهامات موجود، این احتمال وجود دارد که کلیات لایحه بودجه رد شود.
وی افزود: مقرر شده است گزارشی از جمعبندی بررسیهای کمیسیون تلفیق، روز آینده در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه شود تا پس از آن درباره سرنوشت کلیات لایحه تصمیمگیری شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ابهامات موجود در لایحه بودجه تصریح کرد: به دلیل برخی نارساییها در احکام و ارقام بودجه و همچنین با توجه به مطالبات و دغدغههای معیشتی مردم، احتمال رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس تقویت شده است.
خنفری پورجعفری تأکید کرد: مجلس در بررسی بودجه، بیش از هر چیز به شفافیت، واقعبینی منابع و آثار معیشتی آن توجه دارد و در صورتی که اصلاحات لازم در لایحه اعمال نشود، رد کلیات میتواند یکی از گزینههای جدی پیشروی نمایندگان باشد.
دولت در نسخه اصلاحشده بودجه باید مطالبات را در نظر بگیرد
علیاصغر نخعیراد در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی قصد دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تغییراتی اعمال کند، اظهار داشت: مجلس بهطور قطع تغییراتی در بودجه اعمال خواهد کرد و به احتمال زیاد کلیات لایحه از سوی کمیسیون تلفیق رد میشود تا برای اعمال اصلاحات به دولت بازگردانده شود.
وی افزود: دولت در نسخه اصلاحشده باید مطالبات و نظرات مدنظر مجلس را در نظر بگیرد، چرا که در لایحه فعلی برخی احکام مهم پیشبینی نشده و به مسائلی مانند حقوق کارمندان توجه کافی نشده است. افزایش حقوق کارکنان مطابق با شرایط تورمی کشور در لایحه لحاظ نشده و این یکی از ایرادات جدی بودجه به شمار میرود.
نخعیراد تأکید کرد: مجلس انتظار دارد دولت با اعمال اصلاحات لازم، شرایط معیشتی مردم و کارکنان دولت را در بودجه بهتر مدنظر قرار دهد و در غیر این صورت، رد کلیات لایحه میتواند بهعنوان گزینهای جدی در دستور کار کمیسیون تلفیق و صحن مجلس قرار گیرد.
نماینده خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که کدام بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیشترین توجه و اصلاحات از سوی مجلس را میطلبد، اظهار داشت: یکی از مهمترین و حساسترین مسائل برای نمایندگان، موضوع افزایش حقوق کارمندان است. در لایحه فعلی، تنها افزایش ۲۰ درصدی پیشبینی شده است که با توجه به نرخ تورم، پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان نیست و این موضوع باعث نگرانی جدی مجلس شده است.
وی افزود: علاوه بر حقوق کارمندان، مسئله حذف ارز ترجیحی نیز از دیگر محورهای مورد توجه مجلس است. در لایحه بودجه، الزامات و جزئیات مربوط به نحوه اجرای این سیاست و اثرات آن بر کالاهای اساسی بهروشنی آورده نشده است و همین مسئله باعث شده نمایندگان خواستار شفافسازی و اصلاح در این بخش باشند.
این نماینده خراسان رضوی تأکید کرد: مجلس در بررسی بودجه به دنبال آن است که هم قدرت خرید کارکنان حفظ شود و هم سیاستهای اقتصادی کلان، از جمله اصلاح نظام یارانهها و مالیاتها، با واقعیتهای اقتصادی کشور و مطالبات مردم همسو باشد.
دولت موظف است بودجه را دوباره به مجلس ارائه کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در توضیح این موضوع که آیا کل لایحه بودجه رد خواهد شد یا تنها بخشی از آن و اینکه آیا نمایندگان به رد بودجه رأی خواهند داد یا خیر، اظهار داشت: بر اساس جمعبندیهای صورتگرفته، احتمال رد کلیات لایحه بودجه وجود دارد و این تصمیم قرار است امروز در کمیسیون تلفیق نهایی شود.
وی افزود: در صورتی که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود، گزارش آن فردا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان درباره رد یا تأیید کلیات لایحه رأیگیری خواهند کرد. در این صورت، دولت موظف است با توجه به ایرادات و ملاحظات مجلس، لایحه بودجه را مجدداً اصلاح و برای بررسی دوباره به مجلس ارائه کند.
این عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغههای جدی نمایندگان درباره معیشت مردم، بهویژه در حوزه حقوق و دستمزد و سیاستهای حمایتی، انتظار میرود نمایندگان مجلس به رد کلیات لایحه بودجه رأی دهند تا زمینه برای اصلاح اساسی و کارشناسیتر بودجه فراهم شود.
به گزارش ایسکانیوز؛ بودجه ۱۴۰۵ با انتقادات جدی نمایندگان در حوزههای مختلف روبهروست و نگرانیها بیشتر بر پیامدهای معیشتی آن متمرکز شده است. افزایش محدود حقوق، ابهام در سیاستهای مالیاتی و نحوه حذف ارز ترجیحی از مهمترین موارد مورد انتقاد است. تصویب لایحه به شکل فعلی با تردید جدی مواجه است و احتمال بازگشت کلیات آن به دولت برای اعمال اصلاحات اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
انتهایپیام/
خبرنگار:علیرضا همتی بهار
نظر شما