به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از گناباد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه افتتاح و بهره‌برداری از طرح توسعه کشتارگاه طیور گناباد واقع در مسیر گناباد–بجستان، با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان محلی و استانی، اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، موضوع سرمایه در گردش است که برای آن اعتبارات مشخصی در اختیار بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این مصوبات به‌تازگی آغاز شده و کمتر از یک ماه از شروع آن می‌گذرد، افزود: استقرار کامل رویه‌ها، تصویب در کارگروه‌های تخصصی، تأیید در دولت و ابلاغ نهایی، نیازمند زمان است، اما مشکلات تولیدکنندگان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و در مسیر حل قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماهیت سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی تصریح کرد: سرمایه در گردش معمولاً یک نیاز کوتاه‌مدت سه تا چهارماهه است؛ از زمان تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه، مانند خوراک دام و طیور، تا عرضه محصول نهایی. تأمین به‌موقع این منابع، شرط تداوم تولید و جلوگیری از اختلال در چرخه عرضه است.

میدری در ادامه به موضوع تسویه‌حساب فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در حالی که فروشگاه‌های خرد معمولاً در بازه زمانی کوتاه‌تری مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت می‌کنند، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسویه‌حساب را تا یک ماه یا حتی چهل روز به تأخیر می‌اندازند که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند. بر همین اساس، در طرح‌های جدید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظف شده‌اند حداکثر ظرف یک هفته با تولیدکنندگان تسویه کنند.

وی با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در ایجاد تعادل بازار افزود: تعاونی‌هایی که متشکل از خود تولیدکنندگان باشند، می‌توانند خدمات مؤثری به اعضای خود ارائه دهند و به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم رقابت سالم، مانع شکل‌گیری شبه‌انحصار توسط شرکت‌های بزرگ شوند. در شرایط انحصاری، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، در حالی که تعاونی‌ها می‌توانند قیمت‌ها را به نفع مردم و تولیدکنندگان تعدیل کنند.

وزیر تعاون همچنین بر ضرورت دقت در برآورد میزان تسهیلات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: دریافت تسهیلات باید دقیقاً متناسب با نیاز واقعی واحدها باشد، زیرا تزریق منابع بیش از میزان مورد نیاز می‌تواند تبعات منفی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. محاسبات دقیق و شفاف، شرط جلب اعتماد و پایداری سیاست‌های حمایتی است.

خبرنگار: علی رازی

انتهای پیام/