به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.

همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.

از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.

بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنش‌های بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است‌. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخوردهای لازم صورت گرفته است.

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکهای کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.

انتهای پیام/