به گزارش ایسکانیوز، در بخش مهمی از این نامه آمده است:

ماجرا چیست؟
دولت یازدهم طی اقدامی داوطلبانه جهت کاهش دمای زمین در توافق نامه پاریس تا سال 2030 تعهد به کاهش روند تولید گاز CO2 داده است، این در حالی است که میزان رشد اقتصادی یک کشور با مصرف منابع هیدروکربنی و تولید گاز CO2 رابطه مستقیم دارد.

در واقع این توافق نامه صرفا تله ای برای جلوگیری از پیشرفت کشور های در حال توسعه و محدود کردن رشد اقتصادی آنها و همین طور کنترل منابع عظیم نفت و گاز آنها توسط کشورهای توسعه یافته است که خود از مقصران اصلی پدیده گرمایش زمین هستند.

متن کامل این نامه‌ی تخصصی را در ادامه می‌خوانید:

«در سند توسعه پایدار که یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پروش هست، یک منظومه فکری، فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل می­کنند. کی می­کند این­ها را؟ دست­هایی پشت سازمان ملل وجود دارند، دست­هایی نشستند دارند برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملت­ها یک منظومه تولید می­کنند ... اینی که می­گویند اجرای این سند الزام نیست این سطحی­نگری است؛ نه خیر در واقع همه این­ها الزام است، هر کدام از این­ها که تحقق پیدا نکند بعد به عنوان یک نقطه منفی به حساب خواهد آمد. در فلان جدول ته جدول قرار می­گیرید، فلان امتیاز ازتان سلب می­شود. در واقع همه­اش باید است ولو در ظاهرش باید نباشد.»
(بیانات مقام معظم رهبری)

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، توافق­نامه پاریس که به دنبال اجرایی کردن هدف 13 سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است و زیرمجموعه­ای از این سند غربی به شمار می­رود، مورخه 23/8/95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود در متن این توافق­نامه و همین طور عدم ارائه برنامه مشارکت ملی ایران (INDC) که حاوی تعهدات رسمی ایران در این پیمان بین­المللی است، این موافقت­نامه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد. مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی داشگاه تهران با توجه به اهمیت این توافق بین امللی و حساسیت تعهدات کشور در این زمینه نکاتی را به سمع و نظر می رساند:

1) عدم اجماع علمی در تاثیر گاز دی­اکسیدکربن بر افزایش دما و تغییر اقلیم
هدف از اجرای این توافق­نامه کاهش انتشار گاز دی­اکسیدکربن انسان­ساز برای جلوگیری از افزایش دو درجه­ای دمای کره زمین است؛ اما در عین حال برای گرمایش زمین تعداد زیادی نظریه علمی وجود دارد. از جمله نظریه لکه­های خورشیدی، نظریه گازهای گلخانه­ای و ... . متاسفانه تاکنون در داخل کشور هیچ اعتبارسنجی پیرامون این نظریات علمی صورت نگرفته و دفتر طرح ملی تغییر اقلیم که سند مشارکت ملی ایران INDC)) را طراحی کرده است و آن را ارزیابی می­کند خود با بودجه و کمک­های UNDP (سازمان برنامه توسعه ملل متحد) ارتزاق می­کند. بدین ترتیب، آینده انرژی و اقتصاد ایران بدون بررسی علمی و دقیق، تحت تاثیر این توافق­نامه قرار گرفته است.

2) محدود کردن رشد اقتصادی کشور
بر اساس بند 1 ماده 4 متن توافق­نامه، کشور های عضو باید میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن تولیدی خود را کاهش دهند و به عبارت دیگر محدودیت­هایی را در استفاده از منابع ملی خود مانند نفت و گاز اعمال کنند. این در حالی است که این منابع به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی تعدادی از کشورهای نفت­خیز مانند جمهوری اسلامی ایران تلقی می­شود که در صورت ایجاد محدودیت در بهره­مندی از آن­ها، امکان توسعه و رشد اقتصادی با نرخ مطلوب فراهم نخواهد شد. چرا که کشور در مسیر رشد اقتصادی، نیازمند تاسیس و راه­اندازی واحدهای صنعتی و تجاری متعدد است که همگی آن­ها نیازمند استفاده از منابع ملی مانند نفت و گاز هستند. از این رو پیوستن به موافقت­نامه پاریس موجب محدودیت در استفاده از این مزیت ملی در نیروگاه­ها، پالایشگاه­ها، مجتمع­های پتروشیمی و هر صنعت نیازمند نفت و گاز خواهد شد که این سیاست، صراحتا مخالف بند 13 سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی است.

این در حالی است که دیگر کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر از ارائه تعهدات قابل ارزیابی شانه خالی کرده­اند. روسیه نیز که دارای منابع عظیم گاز و زغال­سنگ است، بررسی این سند در مجلس دوم خود را تا پایان سال 2019 به تعویق انداخته است. همچنین کشور آمریکا نیز که منابع نفت و زغال سنگ زیادی دارد، موافقت­نامه پاریس را مانعی در مسیر بهره‌گیری از منابع انرژی، اشتغال و تولید ارزیابی کرده و با وجود مخالفت‌های جهانی از آن خارج شده است.

3) الزام حقوقی اجرای موافقت‌نامه پاریس و مواجهه با تحریم در صورت عدم اجرا
طبق بند 2 ماده 4 توافق، کشورها از نظر حقوقی ملزم به اجرای تعهدات ارائه شده خواهند بود. در واقع برخلاف ادعای سازمان محیط­زیست و موافقین این توافق­نامه و از منظر حقوق بین­الملل، این توافق­نامه یک تعهد بین­المللی محسوب می­شود. به عبارت دیگر هرچند که امضای این توافق­نامه اختیاری است اما در صورت امضای آن، اجرای تعهدات داده شده الزامی می­باشد. علاوه بر این طبق ماده 15 توافق نامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی از جمله تحریم های رفع­نشده کنونی غرب، طیفی از اقدامات از قبیل پرداخت غرامت و ایجاد فشار در فضای بین الملل برای اجبار کشور به تحقق تعهدات می­تواند اجرایی شود. همان­طور که وزیر محترم نیرو فرموده­اند: «اگر نتوانیم سهم خود را دراین موضوع عملی کنیم، ... تحریم­هایی علیه کشور وضع می شود که به مراتب شدیدتر از تحریم­های هسته­ای خواهد بود.» و چون مسئله زیست­محیطی می­باشد به راحتی اجماع جهانی را نیز با خود همراه می­کند.

بنابراین باید مراقب بود که این توافق­نامه به NPT صنعتی برای ایران تبدیل نشود. به طور کلی پیوستن به توافقات بین­المللی نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ زیرا کشور ما از این توافقات، ضربه­های بسیاری متحمل شده است، در معاهده NPT نیز که یک متن بسیار ساده داشت، هیچ گاه حرفی از تحریم زده نشده بود اما نتیجه نهایی چه شد؟ آژانس بین­المللی انرژی هسته­ای خود ما را تحریم نکرد، اما با ارائه گزارش­های ضد و نقیض و ارسال پرونده هسته­ای ایران توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، زمینه تصویب و اجرای تحریم­های شورای امنیت را فراهم کرد. در نتیجه نمی­توان به این استدلال که در متن این توافق صحبت از تحریم نشده، بسنده کرد.

4) عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران در موافقت­نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی
ایراد اول شورای نگهبان در مورد پیوستن کشور به موافقت­نامه پاریس، مربوط به عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران (INDC) است که تا قبل از پیوستن رسمی کشور، عنوان سند مشارکت ملی مدنظر را دارد و در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم به ثبت رسیده است. سند مذکور که حاوری تعهدات رسمی کشور در این پیمان بین­المللی است، تاکنون با وجود درخواست­های مکرر نمایندگان مجلس و کارشناسان برای بررسی کارشناسی به نهاد قانونی مربوطه یعنی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. گفتنی است که این سند پس از پیوستن به توافق، به اولین تعهد الزام­آور جمهوری اسلامی ایران تبدیل می­شود؛ فلذا لازم است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس نیز موید این مطلب است که تصویب موافقت­نامه پاریس بدون بررسی سند مشارکت ملی در مجلس شورای اسلامی، خلاف اصول 77و 125 قانون اساسی است. جالب این جاست که سازمان محیط­زیست به شدت علاقمند است تا این توافق بدون ارایه و بررسی سند INDC در مجلس به تصویب برسد.

و من الله التوفیق
مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران
دانیال قزوینیان

پی ­نوشت:

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه ‏­ها، قراردادها و موافقت‏­نامه‏ های‏ بین ‏المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای‏ عهدنامه ‏­ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت­ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه­ های‏ بین ­المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

بند سیزدهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.