به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، رحالی که نهاده های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه ای به عنوان محصول نهایی به راحتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شود اما برای واردت نهاده هایی که برای تولید این محصولات در داخل استفاده می شود، نه تنها ارز دولتی آنها حذف شده است بلکه به دلیل موانع ایجاد شده امکان ترخیص از گمرک ندارد.

بخشی از این نهاده های تولید حتی از سال گذشته ارز مورد نیا آنها پرداخت شده اما به دلیل شرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود نداشته است؛ حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی درخواست مابه التفاوتی چند برابری قیمت  اولیه خود نهاده را دارد که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی واردات آنها با این شرایط و قیمت تمام شده برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.

* تصمیمات یک شبه بانک مرکزی

 در واقع بخشنامه یک شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت ما به التفاوت از بذوری که در سال گذشته خریداری شده باعث شد که ترخیص نهاده های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان برای تامین مواد اولیه از جمله بذر و کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده های تولید با ارز نیمایی عملا باعث افزایش قیمت ۵ برابری آنها می شود.

جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت  این موضوع را با ارسال سه نامه به همتای خودی در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی گوشت زد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده های قبل از آغاز فصل تولید شده است.

این نامه ها یک مرتبه نیز از سوی معاونت  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی به وزارت صنعت تکرار شده  اما آن وزاتخانه این نامه ها را بی پاسخ گذاشته و اکنون بعد از گذشت ۲ ماه از آخرین نامه وفا بخش، بذرهای رسوبی در شرایط بدی در گمرک مانده و خوراک موش شود.

* قوه نامیه بذور در گمرک از بین می رود

 وفا بخش معاون امور وزارت وزیر جهاد کشاورزی  با ارسال نامه ای به گیلان پور معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی اعلام کرده است که این محموله ها با وجود اینکه هزینه(ارز) آن به شرکت های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی شود.

همچین پیشنهاد کرده است که  تعیین مابه التفاوت قطعی ۴۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

«معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز

«با سلام و احترام به مکاتبه شماره ۱۰۹۷۳ مورخ ۹۹/۵/۱۱  جمعی از واردکنندگان بذور در مورد تغییرات اولویت بذر گروه ۱ به ۲ و بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به قیمت روز ارز نیمایی مورد ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:

۱_ حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود این امر خصوصا در حمل بزرگ از راه های زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان شد.

۲_ همانگونه که مستحضرید در فروردین سال ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شده حذف ارز دولتی از کالاهای گروه یک منوط به تامین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد متاسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه‌های اضافه شده بر کشاورزان و وارد کنندگان تحمیل شده است.

۳_ پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه یک انتقال یافته به گروه دو خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این امر موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده امکان مصرف آن وجود نداشته باشد به همین دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پایین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارند.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد ضروری است فرصت پرداخت مابه‌التفاوت از شش ماه یک سال افزایش پیدا کند خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.»

* تکرار نامه معاون وزیر به همتای خود در وزارت جهاد کشاورزی

بنابراین گزارش معاون وزارت وزارت جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه اول دوباره نامه ای دیگری به معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی می نویسد و ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه قبل بر اهمیت تولید علوفه در کشور  تاکید می کند و آن را از برنامه های اولویت دار این وزارتخانه می نامد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع در خصوص بذور ذرت و گیاهان علوفه ای

«با سلام و احترام با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۷۶۷۰۰ سوم شهریور ۹۹ و مواد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۰۴ تن بذر ذرت محصولات علوفه ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و از این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.»

* بی پاسخ ماندن نامه وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت صمت

معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد نامه ای به وزارت صنعت نوشته و موضوع را پیگری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.

معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذر ها در گمرک در حال از دست دان قوه نامیه و باروی خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده شده است.

معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع ارز ترجیحی بذور علوفه‌ای

با سلام و احترام

«پیرو نامه پیوست به  شماره ۷۴۴۶۷۰۰ مورخ ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۳ تن علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند.

ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ موره ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می‌رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است تاکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ها و قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر اینصورت پس از سپری شدن زمان مناسب امکان کشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.»

* ریشه گرانی کالاهای اساسی از اینجاست

یکی از دلایل افزایش قیمت و  گرانی نهاده در سال جهش تولید، تغییر قوانین و عدم حمایت بانک مرکزی و دولت از نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است.

بذر به عنوان نهاده ای که چرخ محرک صنعت کشاورزی است مورد بی مهری دولت قرار گرفته و ارز ترجیحی برای این اقلام  در ابتدای سال جاری در حالی حذف شد که این ارز به واردات محصول نهایی اختصاص می یابد.

 عدم هماهنگی دو معاونت در یک وزارتخانه باعث شده است که ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت تولید نهاده علوفه ای نرود.

به طور کلی ناهماهنگی میان  معاونت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و در نهایت ورود و مداخله بانک مرکزی و حتی ارگانهایی مانند گمرک، باعث اختلال در تامین نهادهای کشاورزی(بذر، کود و سم) شده  و فشار مضاعفی به کشاورزان و دامداران وارد شود که این اقدامت نتیجه خود را در گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی نشان می دهد.

انتهای پیام/