به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، حمله مسلحانه و تروریستی گروه پژاک به یک آمبولانس امدادی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷ در شهرستان کامیاران منجر به مرگ یک امدادگر هلال‌احمر به نام کوهسار فاتحی شد.

این امدادگر در جریان شیفت امدادی و با علائم و نشانه‌های استاندارد هلال‌احمر در حال تردد بود، از این رو حمله به اتومبیل هلال‌احمر و هدف قراردادن امدادگر، بدون شک اقدامی تروریستی و ناقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در شرایط صلح و حتی مخاصمات بین‌المللی است.

نگاهی به این جنایت از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ابعادی را نمایان می‌سازد که ناظر بر تکالیفی قابل پیگیری از طرفین این حادثه است.

مهمترین وجه این حادثه ناظر بر مسئله مهم و حیاتی تأمین امنیت برای برقراری جریان امدادی و فعالیت امدادگران است. زیرا هرگونه ممانعت در مسیر یا جریان امدادی می‌تواند به معنای اخلال در امدادرسانی تلقی شده که در شرایط مسلحانه و در کنوانسیون ژنو خود این موضوع از مصادیق جنایت در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

حال اگر شرایط وقوع حادثه در کامیاران را خارج از وضعیت مخاصمه مسلحانه تلقی کنیم، باز هم اخلال در امر امدادرسانی به معنای نقض حق دسترسی به امدادپزشکی برای مردم منطقه محسوب شده و بدون شک از مصادیق نقض حقوق بشر است.

پس تأمین امنیت امدادگران و ادامه جریان امدادرسانی بدون وقفه، امری حیاتی است که برای تأمین حقوق بدیهی مردم باید در اولویت قرار گیرد. اینکه دولت ایران زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را در ارائه خدمات امدادی برقرار کرده است، لزوماً به این معنا نیست که این خدمت لازم بشری در اختیار مردم قرار گرفته است! تا زمانی که امنیت نیروهای امدادی محقق نشود، هرگونه انصراف نیروهای امداد از خدمت رسانی به دلیل عدم تأمین امنیت، مسئولیت را متوجه دولت ایران نیز می‌کند.

برای روشن‌تر شدن ضرورت احساس امنیت در نیروهای امدادی ابتدا اشاره می‌کنیم که در کنوانسیون ۱۹۰۶ ژنو برخلاف کنوانسیون ۱۸۶۴ که مسئله احترام و حمایت به امدادگر و مجروح را تلویحاً بیان کرده بود و مسئله بی‌طرفی خودروهای امدادی، اساس حمایت از امدادگر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را تشکیل می‌داد، در کنوانسیون ۳۳ ماده‌ای ۱۹۰۶ به صراحت به واژه‌های «احترام» و «حمایت» از امدادگر و مجروحین در مخاصمات مسلحانه اشاره شده است.

در مواد ۲۴ تا ۲۷ کنوانسیون اول ژنو، مواد ۳۶ و ۳۷ کنوانسیون دوم ژنو، ماده ۲۰ از کنوانسیون چهارم، مواد ۱۵، ۶۲ و ۶۷ از پروتکل الحاقی اول و ماده ۹ پروتکل الحاقی دوم از حقوق کارکنان امدادی و بهداری صحبت و مشخصاً در این مواد تأکید شده است که این افراد نه به اختیار خود و نه به زور نمی‌توانند از هیچ یک از این حقوق اعراض کنند.

حال بر اساس همین در کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو و ۲ پروتکل الحاقی آن اصولی کلی بر حقوق و اختیارات کارکنان امدادی وجود دارد که این اصول باعث توانمند شدن کارکنان امدادی در جریان امداد بشر دوستانه می‌شود.

یکی از همین اصول، ناظر بر احساس امنیت در روند امداد از سوی نیروهای امدادی است.

در همین رابطه در کنوانسیون ژنو تأکید شده است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه حمایت و احترام نسبت به کارکنان بهداری را در زمان مخاصمه مسلحانه فراهم آورده است؛ بدین معنا که این کارکنان باید بتوانند با آسودگی تکالیف خود را انجام داده و در حین فعالیت بیم مورد حمله واقع شدن را نداشته باشند و در صورت بروز حمله به آنها از ایشان دفاع شود.

حال مسئله دفاع در مبحث مربوط به حقوق کارکنان امدادی ناظر بر هر دو طرف مخاصمه می‌باشد و مشخصاً در خصوص حادثه ترور کوهسار فاتحی با توجه به ماهیت تروریستی پژاک و عدم پایبندی این گروه به قوانین و مقررات بین‌المللی، می‌توان سهم جدی‌تری را متوجه دولت ایران دانست؛ پس در نتیجه علیرغم حمله تروریستی پژاک به عضو هلال‌احمر، وظیفه دولت ایران مبنی بر دفاع از جان، سلامت و امنیت نیروی امدادی به هیچ عنوان ساقط نشده و نمی‌شود.

پس آنچه امروز از دولت ایران انتظار می‌رود، تأمین امنیت نیروهای امدادی در برابر تهاجم گروه‌های تروریستی است که نه تنها یکبار سابقه چنین اقدامی را در پرونده خود ثبت کرده، بلکه بدون هیچگونه عذرخواهی، پذیرش مسئولیت همراه با تلاش برای جبران یا اقدامی برای پایان دادن به این روند غیر انسانی از خود بروز نداده است.

درواقع اکنون که از طرف مهاجم یا همان پژاک امیدی بر تغییر رفتار و عدم تکرار چنین وقایعی وجود ندارد، از دولت ایران انتظار می‌رود که ساز و کارهایی قاطع و اجرایی برای پایان دادن به تهدید این گروه مسلح علیه نیروهای امدادی به‌کار بندد.

لذا اکنون که دولت ایران، پژاک را به اقدام تروریستی و عدم پایبندی به قوانین حقوق بشری محکوم می‌کند و درصدد برخورد قضایی و حقوقی با عاملان جنایت علیه کوهسار فاتحی برآمده است، این اقدامات نه تنها کافی نیست، بلکه حتی نمی‌تواند ضمانت بازدارندگی ایجاد کند.

آنچه امروز برای تأمین امنیت جریان و نیروهای امدادی بر عهده دولت ایران است، قطع فعالیت تروریستی در خاک ایران بوده که این مهم می‌تواند متضمن احساس امنیت برای برقراری جریان امدادی در منطقه باشد. به عبارت بهتر، محکومیت تروریست ها کافی نیست! و دولت ایران باید اقدام عمومی برای قطع جریان تروریسم پژاک و حمایت از نیروهای امدادی انجام دهد.