به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سال سالی سخت توام با صبر و استقامت بود، سال ۹۹ سال سخت از نظر گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت ها و دغدغه های کرونایی بود. اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع نیاز نیازمندان بودیم.

وی افزود: خدا را شاکریم در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحول قوه قضائیه به اقتضای دوران تحول توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری روایت نسبی مردم خوب ایران زمین را تحصیل کنیم.

بهره براری ۴۰ سامانه جدید هوشمند در قوه قضائیه در سال جاری

اسماعیلی ادامه داد: همکاران ما در قوه قضائیه تهدید کرونا را به فرصت هوشمندسازی قوه قضائیه تبدیل کردند، در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لظف خداوند توانستیم ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره برداری برسانیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حاصل این ۴۰ سامانه حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه قضائی به واحدها بود.
وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.

اسماعیلی گفت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.

دادرسی ۱۲۰ هزار زندانی به صورت الکترونیک

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان ها یک و در برخی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی کنیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.

اسماعیلی ادامه داد: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات بعد از یک دوره توقف در آغاز سال سفرهای استانی مجدد شروع شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.

ی بیان داشت: در تهران ۱۴۲ نفر، در استان فارس ۱۹ نفر، در استان خراسان رضوی ۱۵ نفر، در استان هرمزگان ۱۱ نفر، در قم ۸ نفر، در استان اصفهان ۶ نفر و در استان گلستان ۵ نفر در شعب ویژه محکومیت پیدا کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نوع محکومیت‌های صادر شده در این شعب شامل محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه و یک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق، است.

صدور ۲ میلیون و دویست هزار نوبت قضایی الکترونیک

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.

اسماعیلی گفت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان ها یک و در برخی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی کنیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.

رسیدگی به ۲۰۶ پرونده مفاسد قضایی در سال ۱۳۹۹

اسماعیلی ادامه داد: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات بعد از یک دوره توقف در آغاز سال سفرهای استانی مجدد شروع شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما در قوه قضائی بود؛ در سال ۹۹ صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم در بین اینها بودند. در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، خراسان رضوی ۱۵ نفر، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصصفهان ۶ و در گلستان ۵ نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند.

وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است .۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

نرخ دیه مرد و زن مسلمان در سال ۱۴۰۰

با اشاره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع در پایان هر سال باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود؛ برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تغزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: بخشی از ارتباز مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید کرد و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

محکومیت قطعی رئیس سابق هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 

اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

سخنگوی قوه قضائی بیان کرد: دیوان عالی کشور وعده داد بود تا قبل از پایان سال جاری در مورد پرونده عیسی شریفی رای را صادر کند اما هنوز چیزی اعلام نشده و به محض اعلام وصل به اصحاب رسانه اعلام می کنیم.

وی با اشاره به گرانی‌ها تصریح کرد: در این کشور «نمی‌توانیم» وجود ندارد و ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها قدم برمی داریم و به آن‌ها ثابت کردیم که ما کارهای سختی را انجام دادیم و آن که عاجز است، دشمن است.

ورود جدی دادستانهای کشور به بحث گرانی و احتکار

اسماعیلی ادامه داد: ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می‌توانیم اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحدهای نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاه‌ها به ویژه تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آن‌ها را کمک کنیم و در روزهای اخیر دادستان‌های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبارهای احتکار، سوء استفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده ها در حال رسیدگی هستند.

وی بیان کرد: ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکارهای کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آن‌ها برسیم، ما در قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

احیای  دو هزار واحد تولید در دوره تحول قضایی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده گفت: احیای صنایع تعطیل شده به عنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و ۲ واحد تولیدی که برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شدند.

وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده‌اند گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آن‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و مأموریت نظام بانکی است.

وی ادامه داد: البته در مواردی به دلیل بدهی‌ها، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی که به عنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آن ها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحدها ادامه دهد و در صورت قصور آن‌ها با عملکرد بانک برخورد می‌شود.

پرونده سانچی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعاهایی در مورد کشتی سانچی اعلام می شود؛ نظر قوه قضائیه چیست، گفت: آنچه که مطرح شد رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست، پرونده کشتی سانچی به دادگاه تجدید نظر صادر شده و باید دید دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی می گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است، ما برنامه‌ها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گیرد و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) اظهار کرد: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین  مروارید غرب بیان کرد: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته داشتیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی‌کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی شود و تا امروز ۹ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کردند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر تسویه حساب شده و ۳ هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه حساب انجام خواهد شد و می توان از محل فروش اموال محکوم علیه با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز و وضع قوانین برای ناقضان گفت: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آن‌ها زحمت می‌کشند  متشکر بود.

کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی

وی ادامه داد: کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونایی در تمام واحدهای قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آن‌ها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت.

اسماعیلی تصریح کرد: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند.
انتهای پیام/