به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم سازمان یافته گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است.

اقبال در این خصوص اظهار داشت: شعار محوری قوه محترم قضائیه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرائم مالی داخلی و بین المللی است و این گونه جرائم، گاهی بصورت سازمان یافته در کشور انجام می گیرد. یکی از سنگرهای مبارزه با جرائم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضائیه، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند به عنوان «گلوگاه» و یک «فیلتر تصفیه»، معاملات فاسد و نامشروع را کنترل کند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه جرائم سازمان یافته، جرائمی سیستماتیک، فراگیر و ملی و فراملی است، تصریح کرد: این جرائم برای تحصیل سود و منفعت از طریق فعالیتهای غیرقانونی بصورت مستمر و با هدف کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی صورت می گیرد.

اقبال با اشاره به اینکه «پول شویی یا تطهیر پول»، مصداق بارز جرائم سازمان یافته در حوزه حقوق ثبت است، درباره روش های پیشگیری جرم سازمان یافته پولشویی به وسیله سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می کند. قانونمند نمودن نقل و انتقال اموال یکی از روشهای جلوگیری از جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر اسناد رسمی است به همین دلیل هر گونه نقل و انتقال اموال و املاک باید با تشریفات خاص و استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط انجام شود.

وی تأکید کرد: وقتی که برابر قانون برای انتقال یک مال یا ملک به اجبار باید از مراجع مربوطه استعلام کرد، معاملات مشکوک، اموال مشکوک، هنگام دادن پاسخ استعلام و تشریفات نقل و انتقال در دفترخانه مثل معاملات ناشی از پولشویی شنا سایی می شوند. به عنوان مثال برابر ماده قانون تسهیل، تنظیم سند هیچ مال غیر منقولی را بدون استعلام از سازمان ثبت نمی توان انتقال داد و سامانه انتقال اجازه ثبت سند را نمی دهد، یا طبق ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی، هیچ گونه اتومبیلی را نمی توان قبل از تعویض پلاک و اخذ «تاییده انتقال» به کسی انتقال داد.

اقبال روش دوم جلوگیری از وقوع جرم سازمان یافته پولشویی، شفاف سازی معاملات ثبت املاک و اموال عنوان کرد و افزود: تنظیم و ثبت معاملات اموال و املاک، به وسیله ثبت الکترونیک بصورت بر خط انجام می شود و از رهگذر اجرای ثبت آنی، به محض آنکه سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هر شخصی که «رمز عبور» و «شناسه سند» را داشته باشد می تواند از اطلاعات مندرج در سند، با ورود به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باخبر شود.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی آسان افراد از طریق سامانه ثبت، به اطلاعات املاک در کشور، موجب شفافیت اطلاعات جامعه و آگاهی به مالکان آنها می شود به جهت همین شفافیت، معاملات مشکوک مجرمین پولشویی شناسایی می شوند.

اقبال با بیان اینکه از طریق این سامانه و از طریق اصل «ز کجا آورده ای»، فوراً، منشا مالکیت نام شروع پولشویی شناسایی می شود، یادآور شد: اصل دستیابی به اطلاعات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه از جرم، شامل، دستیابی به اطلاعات نهادها، سازمانها، مؤسسات عمومی و غیرعمومی هم می شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور اجباری نمودن ثبت قراردادها و معاملات را روش سوم اعلام و عنوان کرد: در نظام حقوق ثبت ایران، ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وفق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون حمایت دائمی اخیر التصویب ایران اجباری است.

وی ادامه داد: هنگامی که انجام معاملات اجباری و بصورت رسمی باشد چون مجرمین جرائم پولشویی نمی توانند معاملات غیر رسمی و با سند عادی انجام دهند در نتیجه هنگام ثبت معاملات مشکوک و نامشروع، شناسایی می شوند. در واقع ثبت اجباری املاک یک تدبیر کنشی پیشگیرانه از تولید نزاع و جرم نسبت به اموال غیر منقول است و نفس «ثبت اموال» موجب جلوگیری از خطر علیه مالکیت است.

انتهای پیام/