ایسکانیوز_گروه بین الملل_ * فاطمه سیاحی: نظام سیاسی‌ای که در عراق بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری تصویب و با نخستین قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ شکل گرفت، یک نظام مردم‌سالار پارلمانی بود که امید داشت فضایی بهتر برای عراق و عراقی‌ها به وجود آورد.

اکنون با گذر از آزمون و خطاهای بسیار و بحران‌های سیاسی-امنیتیِ متعدد در عراق عملاً این کشور با چالش مهمی تحت عنوان «قدرتِ تقسیم‌شده» روبه‌رو و درگیر سهمیه‌بندی‌های سیاسی شده است. این چالش به مرور زمان بر مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات سیاسی این کشور در داخل و خارج عراق اثر گذاشت؛ به طوری که حتی دولت‌های عراقی را به سمتی کشاند که به نظر دولت‌های ورشکسته بیایند.

دولت‌هایی که نه تنها در مراحل تشکیل، بلکه حتی بعد از آن هم در حاکمیت قانون، حفظ امنیت و حتی برآوردن نیازهای اساسی مردم ضعف داشتند.

این چالش به طور کلی فضای عراق را متاثر کرده و به طور خاص هم، عملکرد سیاسیون و احزاب شیعی را در معرض نقد و آسیب‌شناسی قرار داده است. همچنین این مسئله جایگاه نخست‌وزیری را که قانوناً و قاعدتاً یک شیعی باید عهده‌دار باشد، به یک جایگاه ضعیف و بی‌ثبات تبدیل کرده است. راه برون‌رفت از این چالش و تقلیل آثار سلبی‌اش، همکاری احزاب سیاسی و جریان‌های شیعی با سایر گروه‌های قومی و مذهبی در عراق است. این جایگاه تضعیف‌شده باید با حمایتِ فراگیر تمام جریانات موثر حفظ شود؛ و به آن به مثابه‌ی مهم‌ترین نهاد اجرایی کشوری نگاه شود، نه بزرگ‌ترین سهم قومی‌.

با توجه به تحولات فکری و سیاسی کنونی در جهان، بسیار ساده‌اندیشانه و تقلیل‌گرایانه خواهد بود اگر موفقیت یک دولت را به خاستگاه اجتماعی، سیاسی اقتصادی و یا اعتقادی یک فرد گره بزنیم. نقش‌های فردی به قدری در این سیستم سیاسیِ غیر اصولی اهمیت یافته‌اند که راه جمع‌گرایی و مشارکت، سد شده است. اتفاقاً نقش‌دادنِ بیش از حد به افراد، جایی تبدیل به یک مسئله‌ی خطرناک خواهد شد؛ چرا که گروه‌ها و جریاناتی در شرایط بحرانی ساخته و حمایت می‌شوند که فقط نام یک قوم و مذهب را یدک می‌کِشند! چه بسا در عمل منشی کاملاً متفاوت از خود نشان دهند.

اکنون که کشور عراق با مسائل امنیتیِ متفاوت‌تر و بحران‌های داخلی مهم‌تر از گذشته روبروست، بیشتر نیازمند تغییر رویه‌هاست. بی‌شک شیعیان در کنار اهل سنّت و کُردها همچنان یک نقشِ محوری در این تغییر دارند.

چنانچه بپذیریم حفظِ قدرت سیاسی تنها با تقویتِ آن امکان‌پذیر است، به این نتیجه خواهیم رسید که بیت شیعی عراق نیازمند کسب حمایت اکثریت جریانات و جذب گروه‌های تاثیرگذار در عراق است. تنها تصدی پست نخست‌وزیری توسط یک شیعه نه کافی است و نه کار آمد؛ بلکه دولتی که تحت مدیریت چنین فردی به مصاف مشکلات بی‌شمار عراق رفته، باید مقبول متعهد و متخصص باشد. 

چنانچه ملاک‌ها در این خصوص تغییر کنند و به تخصص و ایدهٔ افراد، به جای مذهب و زبانشان بها داده شود تغییری اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد. شیعیان باید تلاش خود را صرف همراه کردن سایر جریانات کنند و از تمام ظرفیت‌های گروه‌های دیگر بهره بگیرند.

مشارکت دادن و همکاری به این شکل نتایج مثبت و شایان‌توجهی نیز به همراه خواهد داشت؛ مدیریت کشور [توفیق یا عدم توفیق در آن] دیگر تنها وظیفه‌ی یک قوم و مذهب خاص نخواهد بود. بلکه تمام جریانات و افراد در این مهم صاحب مسئولیت می‌شوند و حق انتخاب‌ها مهم‌تر از گذشته تلقی خواهند شد.

دولتِ قوی، دولتِ قومی نیست؛ پس باید ائتلاف‌ها نیز به سمت ائتلاف‌های فراقومی برود. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که اگر عملاً چنین روندی پی‌گیری و با موفقیت انجام شود برخی از جریانات تقابلی نظیر جریان صدر به حاشیه رانده خواهند شد؛ و در عوض احزابی که روحیات همکاری جویانه و مشارکتی دارند، نقش‌آفرینیِ بیشتری خواهند داشت.

انتظار می‌رود جریان‌های شیعیِ نقش‌آفرین در این خصوص جریان حکمت ملی و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و سیدعمار حکیم باشند.

دموکراسی عراق که سال‌هاست به اشتباه به نپتوکراسی، قبیله سالاری و سایر اَشکال حکومت تبدیل شده، باید به اصول یک نظام مردم‌سالار و تخصص‌محور برگردد. این کار مهم و بزرگی‌ست که باید در قالب یک تغییر اجتماعی و دستاورد سیاسی بررسی و دنبال شود.

* کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا