به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر شرایط ثبتنام نامزدهای انتخاباتی در چند روز گذشته نظرات و دیدگاههای مختلفی را به همراه داشت. برخی اعتقاد دارند که این مصوبه جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار را با چالش مواجه میکند. در مقابل اما برخی دیگر معتقدند این مصوبه منطبق بر قانون اساسی است و شورای نگهبان وظیفه دارد شرایط نامزدهای انتخاباتی را تفسیر کند.
در همین ارتباط، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز، درباره برخی ابهامات در مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: وظیفه اصلی شورای نگهبان این است که سیاستهای کلی انتخابات را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده را به درستی تبیین و معیارهای نامزدهای انتخاباتی را به درستی اعلام کند.
وی افزود: بهنظر میرسد که مقداری هم در ابلاغ این سیاستها از سوی شورای نگهبان اندکی با تاخیر انجام شده است و این شورا باید مصوبه خود را زودتر اعلام کند. در واقع شورای نگهبان باید این مصوبه را انتخاباتهای گذشته نیز ابلاغ میکرد اما در این دوره هم از این اقدام استقبال میکنیم.
شریعتی نیاسر ادامه داد: مفادی که در مصوبه شورای نگهبان اعلام شده، تقریبا معادل مصوباتی است که مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات آورده است. داشتن ۴ سال مدیریت کلان و جایگاه سرلشگری جزء مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شورای نگهبان نیز در مصوبه اخیر خود بر آن تاکید کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاستهای کلی انتخابات شورای نگهبان را ملزم کرده است تا این مصوبات را انجام دهد. البته باید توجه داشته باشیم که این مصوبه از بَلبَشوی ثبتنام در انتخابات جلوگیری خواهد کرد زیرا ۲۰۰ نفر که نمیتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شوند. درواقع باید جلوی ثبت نام هزار نفری در انتخابات جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و طبق سیاستهای ابلاغی رهبری، شورای نگهبان وظیفه دارد که معیارهای ثبتنام در انتخابات را تدوین کند که البته بنظر میرسد اندکی با تاخیر اعلام شده و این اقدام باید حداقل ۵ سال پیش انجام میشد.
انتهای پیام/
نظر شما